أكد عدد من مسئولى شركات وتجار الهواتف المحمولاة، أن السوق المحلية شهدت ركودًا فى حركة المبيعات بنسب تصل إلى 80% خلال الربع الأول من العام الحالى، على خلفية حالة التخبط التى شهدها القطاع من عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” مما تسببت فى ارتفاع التكاليف وزيادة قيمة أجهزة الهواتف لمتسويات مرتفعة.
وأوضحوا أن سوق المحمول تأثرت من الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن تضيق الخناق على عمليات الاستيراد وتباطؤ إجراءات فتح الاعتمادات المستندية وتمويل الشحنات المستوردة من قبل البنوك، موضحا أن القطاع شهد نقص حاد فى الكميات المعروضة من أجهزة الهواتف من مختلف الماركات التجارية خلال الفترة الماضية.
وأشاروا إلى أن الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها غالبية شركات هواتف المحمول قد أثرت أيضًا على القرارات الشرائية للمستهلكين وتراجع معدل الإقبال على شراء الأجهزة الجديدة.
قال محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، أن مبيعات السوق المحلية تشهد ركودًا حادًا فى حركة المبيعات على خلفية حالة التخبط التى يشهدها القطاع جراء موجة الزيادات الزيادات التى أقرتها الشركات والوكلاء المحليين على منتجاتهم، فضلا عن ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين التى أثرت سلبًا على معدل الإقبال على شراء الوحدات الجديدة.
وأضاف “الحداد” أن حركة البيع داخل سوق المحمول شبة مقتصرة حاليًا على البيع التجاري بين التجار وبعضهم، قائلا: “إقبال المستهلكين على شراء الهواتف الجديدة ضعف بشكل كبير”.
وأشار إلى أن العاملين فى مجال بيع المحمول يعانوا من تفاقم الخسائر المالية التى يتكبدونها جراء شبة توقف حركة البيع فى الوقت الذى يتحملون فية تكاليف التشغيل وسداد راوتب الموظفين، موضحا أن غالبية تجار المحمول يقومون حبدفع إلتزاماتهم المالية الشهرية من رأس المال الخاص بهم خلال الفترة الحالية.
وأكد أن حالة ركود المبيعات دفعت بعض الموزعين والتجار لإلغاء نظام “التأرجت” الذى يتمثل فى إلزام مندوبى المبيعات على بيع كميات محددة شهريًا، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بتخفيض الأسعار فى محاولة لتصريف المخزون لديهم والعمل على تدبير موارد مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل.
وأوضح أن العديد من موزعى وتجار المحمول توقفوا عن مزاولة نشاطهم مؤقتًا فى إطار وقف نزيف الخسائر المالية التى يتكبدونها عن تراجع المبيعات.
واستبعد احتمالية التوقع حول مؤشر مبيعات سوق الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تفاقم أزمات القطاع وعدم استقرار أسعار الصرف التى تنعكس سلبًا على زيادة التكلفة.
ويذكر أن مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر خلال يناير الماضى تراجعت بنسبة بلغت 53% لتسجل 586 ألف جهاز، مقابل مليون و246 ألف وحدة فى الشهر ذاته من 2022، وفقًا للبيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».
فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بإحدى شركات الهواتف المحمولة، أن الإجراءات التى إتخذتها الدولة بشأن عمليات الاستيراد وتباطؤ فتح الاعتمادات المستندية وضعف التمويلات الممنوحة من البنوك قد أثرت سلبًا على قدرة الشركات المحلية على جلب الشحنات والكميات التى تتناسب حجم الطلب المحلى من أجهزة الهواتف المحمولة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن سوق المحمول تشهد حالة من الركود الشديد في حركة المبيعات على خلفية الزيادات السعرية التى أقرّتها الشركات المحلية، جراء ارتفاع أسعار الصرف التى أدت إلى صعود التكلفة بنسب تصل إلى 100%.
وتابع أن النسبة الأكبر من الكميات المعروضة من أجهزة المحمول “بدون ضمان” من قبل مجموعة من التجار الذين قاموا بتنفيذ عملياتهم الاستيرادية بنظام “الأفراد”.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 99.9% لتسجل 106 آلاف دولار خلال يناير الماضى، مقابل 167 مليون و577 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.
وأوضح إيهاب عبد الله، أحد تجار المحمول بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة أن حركة مبيعات سوق الهواتف تشهد ركودًا حادًا بسبب نقص الكميات المعروضة والموردة من قبل الشركات والوكلاء المحليين جراء الإجراءات والضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد.
وذكر أن حجم الطلب على شراء أجهزة الهواتف المحمولة تشهد تراجع حاد بنسب تتراوح بين 70 إلى 80% على خلفية ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على المستهلكين، موضحا أن هناك العديد من الهواتف المنتمية للفئات السعرية الاقتصادية والمتوسطة التى خرجت من سباق المنافسة بسبب ارتفاع أسعارها لمتسويات مرتفعة.