أكد عدد من تجار الأقطان وممثلي الفلاحين، أن نجاح الحكومة في تعميم تطبيق نظام المزاد العلني لتسويق محصول القطن لإنتاج 2020، مرهون بثلاث عوامل رئيسية أولها ارتفاع السعر الافتتاحي لبيع قنطار القطن عن تكلفة الإنتاج التي تحملها المزارعين، وثانيها فيتمثل في مشاركة القطاع الخاص في المزاد بحيث يتساوى السعر السوقي للأٌقطان فلا تتحمل الشركات الحكومية أي فارق عن الأسعار، كما حدث الموسم الحالي، أما العامل الثالث فيتمثل في الاستعانة بلجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل لفتح حلقات القطن لتكون قريبة من المزارعين لتقليل الوسطاء ويحصل المزارع على السعر الحقيقي الذي يعرض عليه في المزاد.
يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال أعلنت ديسمبر الماضي، عزم الحكومة تعميم منظومة المزاد العلني على تسويق أقطان موسم 2020/2021.
وطبقت الحكومة لأول مرة الموسم التسويقي الجاري 2019/2020 لمنظومة المزاد العلني على أقطان وجه قبلي لجيزة 95، لمحافظتي الفيوم وبني سويف، وتولت شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان تنسيق المزاد.
وأسفرت منظومة المزاد العام الماضي الذي استمر من أغسطس 2019 حتي نهاية أكتوبر من العام ذاته، عن شراء 3 شركات حكومية للأقطان هم “الوادي والدلتا ومصر ” لكميات بلغت 124 ألف قنطار لصنف جيزة 95، بقيمة بلغت 245 مليون جنيه، وبمتوسط سعر يتجاوز 2000 جنيه للقنطار، وسط إحجام القطاع الخاص عن الشراء من المزاد.
وتحين زراعة محصول القطن في شهر مارس وتمتد حتي يونيو من كل عام، ويحين تسويق القطن في شهري سبتمبر ويمتد حتي أغسطس من العام نفسه.
وليد السعدني: سعر الشراء من المزارعين لابد تجاوزه لتكلفة الإنتاج
قال وليد السعدني، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لـ”المال”، أن نجاح تجربة تعميم نظام المزاد العلني لأقطان محصول 2020، تكمن في تحديد سعر شراء من المزارعين أعلي من سعر تكلفة إنتاجه.
ولم تعلن بعد الحكومة عن مساحة محصول القطن لعام 2020 الذي ستبدأ زراعته مارس المقبل حتي يونيو من العام نفسه، ولكن رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل توقع أن تتراوح المساحات بين 150-200 ألف فدان.
وقال السعدني، سعر شراء أقطان محصول 2020 في حال تعميم نظام المزاد العلني يجب أن يقترب من 2500 جنيه للقنطار، وذلك حتى يتخطى سعر القنطار تكلفة الإنتاج حيث أن زراعة محصول القطن مكلفة ومجهدة للمزارع، فضلا عن تعويض المزارع عند تدني سعر البيع الذي شهده محصول 2019 والذ بلغ قرابة 2000 جنيه للقنطار.
وأكد رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، على أن الحكومة لم تخطر اللجنة رسميًا، بتعميم منظومة المزاد العلني حتي الآن، مشددًا على ضرورة التنسيق مع اللجنة في حال طبقت نظام المزاد العلني على أٌقطان محصول العام الجاري، خاصة أنه بموجب القانون 210 لسنة 1994، فإن اللجنة موكلة بفتح وتنظيم حلقات القطن على مستوى المحافظات.
وأشار إلى أن تجربة المزاد العلني العام الماضي، شابها عدم تحقيقها للهدف من استفادة المزارعين، حيث إن بعض الوسطاء تداخلوا في المنظومة وقاموا بالاستفادة علي حساب المنتج البسيط مستغليين بعد مسافات مراكز التجميع، قائلا:”لم يكن هناك شفافية كاملة في عمليات استلام الأٌقطان”.
وكانت مصادر حكومية، قد أكدت علي أن تجربة المزاد العلني التي طبقت العام الماضي قد نجحت فقط، في حصول المزارع على سعر جيد لقنطار وجه قبلي، حيث بلغ متوسط بيع القنطار قرابة 2000 جنيه في الوقت الذي تدنى فيه سعر شراء القنطار من المزارعين ليبلغ نفس السعر في وجه بحري أو أٌقل عن ذلك رغم أن فارق السعر بين صنفي قبلي وبحري عادة ما يتخطى 300 جنيه للقنطار لصالح بحري.
ورجحت مصادر حكومية نجاح تجربة تعميم المزاد العلني الموسم التسويقي الجديد الذي يبدأ في سبتمبر 2020 ويستمر حتى سبتمبر 2021 عن الموسم الماضي لمشاركة القطاع الخاص به، حيث أن الشركات الخاصة أحجمت عن المشاركة في المزاد الموسم الماضي.
ومن المرجح أن تشارك شركات القطاع الخاص في تسويق القطن بالمزاد الموسم الجديد وذلك لأنها ستشارك في وضع السعر الافتتاحي للقطن، وعدم مشاركتها في وضع السعر في تسويق الموسم الجاري وهو سبب رئيسي في إحجامها عن المشاركة، وفقًا لمصادر حكومية.
الدباح: تحقيق الأرباح شرط مشاركة القطاع الخاص
وقال عز الدين الدباح، رئيس مجلس إدارة شركة اتيكوت لتجارة الأقطان، أنه يتخوف من تكرار تجربة العام الماضي؛ حيث إن القطاع الخاص أبدى مقترحاته في بداية المنظومة حول السعر الافتتاحي للأقطان قبل تطبيقه العام الماضي، لكن الحكومة لم تأخذ بها، وهو الأمر الذي جعل القطاع الخاص يحجم عن المشاركة في المنظومة.
وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص لن تشارك في المنظومة حال تطبيقها العام الجديد إلا في حال رأت أنها ستحقق أرباحًا.
وأكد أن سعر القطن المصري متراجع من الموسم الماضي وأن سعر الشراء بين 104-105 سنت لبرة مقابل 120-125 سنت لبرة سعر تصدير الأقطان الموسم الماضي.
وشدد الدباح، علي ان الحكومة تسير بوتيرة جيدة حاليًا لإصلاح منظومة شركاتها التابعة وفي حال إصلاحها فإن القطن سيستعيد عرشه.
وأوضح أن إقبال الشركات الحكومية علي إستهلاك الأقطان المصرية، سيؤدي إلى إحيائها مرة أخرى، بالإضافة إلى برامج الحكومة الأخرى التي تسير لرفع جودته ومنع الخلط والمضاربات السعرية عليه.
وقال إن القطن المصري في حال استمرار إصلاح المنظومة بعد 3 سنوات لن يكون له مثيل عالميًا.
وأكد أن ارتفاع سعر بيع القطن المصري، لن يفـعل إلا في حال استهلكت المغازل المحلية لللأقطان المصرية.