طالب عدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية ورؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية من الدولة اتخاذ بعض الإجراءات والتسهيلات لتيسير الأوضاع الاقتصادية على التجار والأسواق، فى ظل استمرار التداعيات الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتزايد الضغوط الاقتصادية عليهم.
واقترح البعض أن يتم إعفاء المحلات من الالتزامات الخاصة بالمرافق والتراخيص وتيسير الالتزامات الضريبية بأنواعها، سواء ضرائب دخل أو قيمة مضافة وغيرها من المصروفات الأخرى التى تقوم الدولة بتحصيلها من بعض المحلات، خاصة أن التجار لديهم التزامات تحول الظروف الحالية دون الالتزام بها.
فى البداية طالب أشرف سلامة، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة اتخاذ الدولة بعض الإجراءات تخص المصروفات التى تحصلها وتؤثر على السيولة للتجار فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن أهم تلك البنود هى الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
واقترح سلامة أن يتم تأجيل تقديم الإقرارات شهر حتي نهاية شهر أبريل الجارى، وأن يتم خصم ٦٠ يوما من السنة الضريبية ٢٠٢٠، خاصة فى ظل توقف حركة البيع.
واعتبر رئيس شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هذه البنود من أهم المطالب التى توجد لدى قطاع من التجار، بالإضافة لتأجيل سداد أقساط التأمينات الأجتماعية فى الوقت الحالى، خاصة أنها تقوم باحتساب غرامات تأخير كبيرة عند تأخر السداد.
اقترح سلامة أن يتم تشكيل لجنة لفض المنازعات التى بدأت تنشأ بين التجار أو أصحاب البضائع نتيجة تراجع المبيعات، لافتا إلى أن الغرف التجارية يمكن أن تبادر باتخاذ إجراءات فى هذا الشأن.
ومن جانبه، أكد صلاح الدين الحناوى رئيس شعبة تجار قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن هناك تراجعا فى المبيعات، لكن يجب الحديث بواقعية.
وأضاف الحناوى ماذا ستفعل الدولة إذا ساءت الأمور، فيجب أن يكون الهدف الأول هو التخلص من هذا الوباء.
وتابع: أرى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تجاوبت مع الظروف الحالية بشكل كبير، وأصدرت قرارات لتخفيف الموضوع، سواء بتأجيل الدفعات وأقساط القروض لمدة ستة أشهر وغيرها من القرارات.
واعتبر أن القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء قبل عدة أيام وأدت لتخفيض ساعات العمل وإغلاق المحلات فى الساعة السابعة مساء، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثرت على حركة المبيعات.
ولفت إلى أن هذه القرارات تهدف لتخفيف المعاناة عن بعض أطياف الشعب، ولكن إذا وصل للمرحلة الثالية فقد تضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات لتيسير الحركة الاقتصادية وتخفيف أثارها على الشعب.
وأشار رئيس شعبة تجار قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية إلى أنه إذا كانت القوى الشرائية صفر فكيف يمكن سداد الالتزامات للموردين والإيجارات والعمالة والكهرباء والتراخيص وغيرها.
مطالب بالإعفاء من مصروفات المرافق من مياه وكهرباء وخلافه
من جانبه، طالب أحمد مصطفى، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة العمل على إعفاء الدولة لأصحاب المحلات من الالتزامات المفروضة عليهم فى تلك الفترة، وخاصة مصروفات المرافق من مياه وكهرباء وخلافه.
وأضاف مصطفى أنه فى الوقت الراهن تشهد المبيعات تراجعا ملحوظا، ويطلب من المواطنين عدم الخروج ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فكيف يمكن للتاجر أو صاحب المحل تدبير تلك المصروفات.
واقترح رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تقوم الدولة بدعم أصحاب المحلات فى تلك المرحلة حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزامتهم تجاه العاملين لديهم.
ويعانى بعض التجار منذ أسابيع على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من إجراءات وقائية ظروف اقتصادية صعبة، خاصة على تلك القطاعات التى تقوم باستئجار محلات بأسعار مرتفعة، وتقوم بتوريد منتجات بمقابل شيكات مصرفية وخلافه، وتشهد حالياً تراجعا فى حركة البيع، بالتزامن مع قرارات الإغلاق مبكرا.