طالب عدد من أعضاء الشعب واللجان النوعية فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية، أن تقوم الغرفة بزيادة جهودها للتسهيل على المنتسبين فى ظل منظومة الإقرارات الإلكترونية، والتى يجد بعض التجار صعوبة فى التعامل معها، ويحتاج لندوات مستمرة للتعريف والتدريب عليها بجانب دور لجنه المول والضريبة بالغرفة في الردود على استفسارات الممولين.
وأكد البعض أن الغرفة خلال الأسابيع الماضية استضافت بعض الفاعليات التى تهدف لتعريف التاجر عن المنظومة الجديدة لنشر الثقافة الضريبية، لافتين إلى أنها جهود جيدة إلا أن هناك لايزال بعض الممولين لا يعلمون الكثير عن تلك الجهود المبذولة فى دور الغرفه، وفي حاجة لمن ينصح التجار بكيفيه الوصول لها والاستفادة منها.
كما طالب البعض أن تقوم الغرفة بتوفير موظفين بأجور رمزية تعمل على تقديم الخدمة، خاصة أن هناك ركودًا فى المرحلة الراهنة وأن بعض التجار قد لا تكون قادرة على تدبير التكاليف المالية اللازمة كأتعاب المحاسبين لإعداد تلك الأقرارات الضريبية الخاصة بهم.
وفى البداية أعتبر محمد الحلو رئيس مجلس أدارة لجنة أصحاب المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن قيام الغرفة بتنظيم ندوات ضريبية أمر جيد ، وله مردود إيجابى على جميع القطاعات القطاعات التى تستفيد منه وليس المطاعم وحدها.
وأضاف أن أهمية تلك الجهود تكمن فى أن هناك بعض أصحاب المنشأت والمموليين يختلف مستواهم الثقافي والتدريبي والعلمي ، وقد يكون بعضهم فى حاجة لمثل تلك الندوات .
وأشاد رئيس مجلس أدارة لجنة أصحاب المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، بجهود الغرفة فى تقديم مساعات للتعامل مع التطور مع الأنظمة الحديثة فى المجال الضريبي .
وأوضح الحلو أن تلك الجهود لمساعده التجار ، ويستفيد منها بعض المموليين قليلى التدريب بهدف الوفاء بالتزاماتهم تجاه مصلحه الضرائب .
وأكد الحلو على أنه بالرغم من تنظيم ورش عمل وهى أمر مفيد، إلا أن هناك لايزال بعض الممولين لايعلموا الكثير عن تلك الجهود المبذولة فى دور الغرفه وفي حاجة لمن ينصح التجار كيفيه الوصول لها والأستفادة منها.
وأشار رئيس مجلس أدارة لجنة أصحاب المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن الغرفه تقوم عبر لجنه المول والضريبه بتقديم المساعدة للممولين في رفع الاقرارات الضريبيه بجانب دورها فى الردود على استفساراتهم .
ونظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، ومصلحة الضرائب المصرية، ومجمع إعلام الجمرك، مؤخراً ندوة لمناقشة “المستجدات في التشريعات الضريبية وآثرها على الإقرار الضريبي لعام “2021 – 2022” ، جاء ذلك بحضور محمد حفني عضو مجلس الإدارة بـ”غرفة الإسكندرية”، والدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محمود أبو دنيا عضو المكتب الفني لقطاع المعلومات والتحول الرقمي، ومجدي الغريب ممثل الهيئة العامة للاستعلامات بالإسكندرية، والدكتورة منى مدحت رئيس الإدارة المركزية، وعدد من رؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة .
أوضح محمد حفني عضو مجلس الإدارة بـ”غرفة الإسكندرية” أن هذا اللقاء هو أحد اللقاءات التي تعقدها الغرفة بصفة مستمرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب، وذلك بغرض زيادة الوعي الضريبي لمنتسبيها.
من جانبه، أكد حمادة عليوة، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن التطور فى مجال الأقرارات الضريبة الإلكترونية أمر حتمى بهدف مواكبة التطور إلا أن هناك نسبة من التجار وأصحاب المحال ليس لها وعى وأدراك بهذه التطورات السريعة رغم أنها منظومة قد توفر جهد ووقت .
وأضاف عليوه أن تنظيم الغرفة التجارية بالإسكندرية، مؤخراً، ندوة لمناقشة “المستجدات في التشريعات الضريبية وآثرها على الإقرار الضريبى هو أمر إيجابى ، مشدداً على أن أهمية مثل تلك الندوات .ً
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، من الغرفة بالقيام بدور أكبر من تنظيم الندوات رغم أنها مفيدة جداً ، لمساندة أجهزة الدولة فى تلك الجهود .
وأرجع عليوة ذلك لأن هناك تجار ومموليين مستواها الفكرى عير قادر على أستيعاب المتغيرات الجديدة ، فضلاً عن أن البعض قد لا يكون لديه المقدرة المالية للذهاب إلى محاسبين قانونين لهذا الغرض.
مقترح بتوفير الغرفة موظفين بأجور رمزية لتقديم الخدمة
وأقترح عليوه أن تقوم الغرفة بتوفير موظفين بأجور رمزية تعمل على تقديم الخدمة خاصة أن هناك ركود فى المرحلة الراهنة وأن بعض التجار قد لا تكون قادرة على تدبير التكاليف المالية اللازمة كأتعاب المحاسبين لأعداد تلك الأقرارات الضريبية الخاصة بهم .
وأعتبر أن أى جهد من الغرفة لإقامة مثل تلك المراكز عبر توفير موظفين مختصين حتى لو كان فى موسم تقديم الأقرارات الضريبية سيكون من شأنه أن يشعر التاجر بدور الغرفة .
واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة شعبة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، أن نحو 65% من قدامى التجار قد لايكون مؤهل للتعامل على منظومة الأقرارات ، لافتاً إلى أن نفس النسبة تحتاج لفترة للتأقلم مع المنظومة الجديدة.
من جانبه أكد الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب في بداية كلمته ،خلال ندوة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مؤخراً لمناقشة “المستجدات في التشريعات الضريبية وآثرها على الإقرار الضريبي لعام “2021 – 2022” ، أن هناك عدة مستجدات في التشريعات الضريبية آثرت بشكل مباشر على الإقرار الضريبي، مشيرًا إلى أن أهم تلك المستجدات خاصة بإقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن الهدف من المستجدات التي أجريت على إقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، هو دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وتسهيل الإجراءات التنفيذية بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن القيادة السياسية توصي بالاهتمام ومحاولة رفع الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، فهم شركاء الوطن في التنمية الاقتصادية،
وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من ذلك الإقرار هم أصحاب المشاريع التي رأس مالها لا تتعدى الـ10 مليون جنيه، موضحًا أنه من ضمن المميزات التي سيحصلون عليها بناءً على المستجدات في التشريعات الضريبية، الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية على القروض والسلفيات، والإعفاء من الضريبة العقارية، والحصول على تعريفة جمركية 2% فقط، والإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للآلات والأدوات الناتجة من بيع الأصول في حالة شراء أصول جديدة بحصيلة البيع.
واستكمل أن من ضمن المزايا، أن الممول معفي من ضريبة توزيعات الأرباح إلى جانب الإعفاء من الضريبة على الفترة السابقة عن انضمام المشروع للاقتصاد الرسمي، إضافة إلى أن هناك عدة مميزات غير ضريبية، كإمكانية الحصول على أراضي من جهاز تنمية المشروعات، فهناك أكثر من 4000 مركز صناعي في العديد من المحافظات يستوعبوا أكثر من 13500 ممول، بأسعار إيجار مخفضة، ويمكن أن يمتلك الممول أكثر من وحدة في نفس المجمع الصناعي الواحد حسب حجم أعماله.
وأوضح أن تلك المستجدات التشريعية تستهدف أيضًا الوصول إلى العدالة الضريبية، وذلك من خلال الضريبة النسبية والضريبة القطعية، وتقسيمهم على فئات حسب رأس المال.
كما قدم الدكتور محمود أبو دنيا عضو المكتب الفني لقطاع المعلومات والتحول الرقمي خلال اللقاء شرح تفصيلي لآلية رفع الإقرارات الضريبية على الموقع الرسمي للمصلحة، وتوضيح التعديلات التي طرأت وكيفية تعامل الممول معها.