تجار يرحبون بتنظيم عمل المحلات ويؤكدون على الفوائد الاقتصادية للقرار

أبدى عدد من تجار الثغر ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ترحيبهم بتصريحات بعض المسئولين مؤخراً بشأن قيام الحكومة المصرية بدراسة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات بعد انتهاء أزمة كورونا، بحيث لا تترك مفتوحة كما كان الوضع فى السابق، مع مطالبتهم ببعض المقترحات حال الشروع فى تنفيذ القرار.

وتوقع البعض أن يساهم قرار الغلق الجماعى للمحال التجارية حال صدوره فى تنظيم حركة التجارة الداخلية وفقاً للمواعيد المقررة، لافتين إلى أن العميل سيكون قد أعتاد على مواعيد العمل لتلبية أحتياجاته الشرائية، معتبرين أن القرار الذى يُدرس هو قرار تنظيمى وليس قرارا لتقييد عمل النشاط التجارى.

فى حين يرى البعض أن ذلك القرار سيحقق ميزة للجهات الرقابية ويساعد الجهات الأمنية فى السيطرة على حركة الشوارع، فضلاً عن تحقيق وفورات فى عناصر تكلفة التشغيل للمحلات مع تخفيض ساعات العمل.

أحمد مصطفى: يوفر 30 % من تكلفة التشغيل الحالية

فى البداية قال أحمد مصطفى، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بـ”الغرفة التجارية بالإسكندرية”، إن يوافق بشدة على تنظيم عمل المحلات التجارية وتحديد موعد رسمى لإغلاقها.

واعتبر أنه إذا صدر قرار بذلك سيكون قراراً سليماً ويجب أن تطبقه الدولة بكل حزم وصرامة، لافتاً إلى أن المستهلك سيسعى لتلبية أحتياجاته صباحاً اومساءاً فى الوقت المحدد وفقاً لظروفه.

وأكد مصطفى على أن هناك العديد من المزايا التى ستنجم فى حالة صدور هذا القرار وليس أقلها التوفير فى استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة وللتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الأستهلاك الخاصة بها.

واقترح رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بـ”الغرفة التجارية بالإسكندرية”، السماح بتشغيل المحلات التجارية يومياً لمدة 12 ساعة وليكن من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءاً، أو من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءاً.

وأعتبر أن ذلك سيحقق ميزة لعدة جهات رقابية ، علاوة على السيطرة على حركة الشوارع، لافتاً إلى أنه خلال الفترات الماضية انتشرت عادات غريبة ليس لها علاقة بالتجارة مع استمرار فتح بعض المحلات دون جدوى لساعات متأخرة ليلاً أو تواجد وجلوس بعض أصحابها أو العاملين بها للعب الطاولة وخلافة أمامها.

العديد من الدول المتقدمة حول العالم تقوم بتطبيق هذا النظام

وأشار إلى أن إجمالى الوفورات التى يمكن أن تتحقق من تنظيم العمل فى الساعات المحددة قد يصل إلى %30 من تكلفة التشغيل الحالية للمحلات ، والتى ستتوزع بين أجور وعمالة وإهلاكات ومرافق.

ولفت مصطفى إلى أن بعض المحلات تشهد عمل ورديتين من العمال وخلال الفترة الأولى الصباحية تنعدم الحركة بشكل كبير، ويضطر المحل للفتح لعدم الإغلاق.

وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم تقوم بتطبيق هذا النظام، لافتاً إلى أن المراكز التجارية فى تلك الدول تكون مزدحمة فى التاسعة صباحاً.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمحافظات السياحية فيمكن أن يتم استثناء بعض الأنشطة والقطاعات من هذا القرار.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال فى مداخلة تليفزيونية مؤخراً، إن الحكومة تدرس مواعيد محددة، ليلا لغلق المحال التجارية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وإن وزارة التنمية المحلية تقوم بدراسة هذا الأمر حاليا.

وتغلق معظم المحلات التجارية أبوابها حاليا فى التاسعة من مساء كل يوم باستثناء المطاعم والمقاهى ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

سلامة: القرار سيساعد على الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال

وبدوره أكد أشرف سلامة رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بـ”الغرفة التجارية بالإسكندرية”، على ترحيبه بتوجه الدولة لدراسة تحديد موعد لأغلاق كافة المحلات التجارية بدلاً مما هو قائم حالياً.

وأضاف سلامة أنه لا يمكن قبول استمرار الفوضى التى كانت قائمة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كانت بعض المحلات تستمر لساعات متأخرة من الليل فى فتح أبوابها دون مبرر.

وأشار سلامة إلى أنه فى حالة الأستقرار على تطبيق الغلق الجماعى للمحلات فى موعد محدد، فسيترتب على ذلك عدة مزايا للتجار وللدولة.

وأوضح أن أبرز تلك المزايا ستكون ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة وتخفيف الضغط على المحولات التى يتم أستخدامها ما يطيل عمرها التشغيلى والإفتراضى.

وأكد سلامة إلى ان هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال، لافتاً إلى أنه بدلاً من الفتح فى العاشرة صباحاً حتى ساعات بعد منتصف اليل، سيقتصر العمل من التاسعة صباحاً إلى الموعد الذى ستقررة الجهات المعنية.

وأعتبر أن هناك أبعاد أجتماعية وأسرية ستتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسرى، فضلاً عن تخفيف التكدس والازدحام المرورى فى ساعات اليل.

وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن القرار حال صدوره سيعمل على تنظيم التجارة ، لافتاً إلى أن العميل سيكون قد اعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاته الشرائية.

عليوة: القرار الذى يُدرس تنظيمى وليس لتقييد عمل النشاط التجارى

ومن جانبه قال محمد عليوة، نائب رئيس شعبة تجار الأخشاب والموبليات بغرفة تجارة الإسكندرية، إن القرار الذى تتم دراسته بشأن غلق المحال التجارية فى موعد محدد هو بمثابة قرار تنظيمى وليس قرار لتقييد عمل النشاط التجارى.

وأضاف عليوة أن معظم الأنشطة بالفعل لديها مواعيد عمل محددة، لافتاً إلى أنه بالنسبة لقطاع الأخشاب فهو يضم عدة فروع تنقسم بين متاجر بيع المواد الخام والمنتجات المصنعة وكلاهما يختلف فى توقيت عمله.

وأشار إلى أن المحلات التى تبيع المواد الخام تبدأ عملها فى الثامنة صباحاً وتستمر حتى مواعيد غلق ورش الأخشاب التى تعمل حتى المغرب.

وأوضح عليوة أن معارض الأخشاب المصنعة والموبليات التى تعتمد على الزبون والمستهلك النهائى قد تستمر للعاشرة مساءاً، موضحاً أن هذا الموعد ربما يكون موعداً مناسباً للأغلاق.

فى سياق متصل، قال مساعد وزير التنمية المحلية فى مصر، خالد قاسم، مؤخراً إنّ الوزارة تدرس حالياً مع المحافظات، كيفية الاستفادة بعد أزمة كورونا، فى تحديد مواعيد جديدة لفتح وغلق المحلات العامة، لتنظيم الأمر وتحديد مواعيد يلتزم بها الجميع، لمنع الفوضى وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بحيث لا تترك المحلات التجارية مفتوحة على مدار 24 ساعة، كما كان الأمر قبل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف مساعد الوزير أن مقترح الحكومة يتضمن أن تفتح المحلات أبوابها صباحاً وتغلق مساء، ويتم دراسة مدة غلق المحلات وساعة الغلق، وهل سيكون هناك وقت ثابت تلتزم به كل المحافظات فى فتح وغلق المحلات، أم سيتم مراعاة طبيعة المحافظات الساحلية نظراً لتنوع الأنشطة بها.

وأوضح أنه يجرى دراسة طبيعة كل محافظة وأنشطتها لتحديد الموعد الأنسب لفتح وغلق المحلات، بما لا يؤثر على المواطنين وأصحاب المحلات.