إيمان حشيش:
أرجع عدد من خبراء السيارات، السبب وراء اتجاه بعض التجار لإنشاء نقابة مستقلة، تدافع عنهم وتواجه أى قرارات تعسفية ضدهم، إلى قرار محافظ الجيزة توقيع غرامات مالية على السيارات التى تقف أمام المعارض، و»كلبشتها»، وتجاهل الشعبة لمصالحهم، وتقدر الغرامة بـ1000 جنيه لكل سيارة عن اليوم الواحد.
تم اختيار أسامة أبوالمجد نقيبًا، ومحمود حماد نائبًا، وناصر شعبان أمينًا عامًا، وعلاء السبع نائبًا للأمين العام، وعماد عبدالمجيد أمينًا للصندوق، وأيمن عباس متحدثا رسميًا.
وأوضح علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، أن نقابة تجار مصر «تحت التأسيس» أنشئت بعد اعتراض التجار على قرار دفع غرامة ألف جنيه على كل سيارة أمام المعرض.
وأشار الى أن شعبة وكلاء وموزعى السيارات تسعى لحل المشكلة مع المحافظ وتم تحصيل المخالفات التى اتخذت ضد السيارات المعروضة على الأرصفة وفى الشوارع، وتحاول الشعبة العمل على استخراج تراخيص للعرض، وفى الوقت نفسه إلزام المعارض بعرض سياراتهم داخل المعرض قدر الإمكان.
وقال: مع احترامى للتجار، ولكن ليس من حقهم مخالفة القانون، ولذلك يجرى تقنين أوضاع المعارض المخالفة، مع العمل على تقليل الغرامة.
وأضاف أن الدولة تعانى مشاكل عديدة، ولذلك تطبق القانون على الجميع فمن يخالف يجب أن يعاقب.
وقال تامر عبدالسلام، مدير شركة الليثى للاستيراد والتصدير: يعانى التجار مشكلة اتخاذ قرارات عشوائية، وكان آخرها فرض غرامة ألف جنيه يوميًا، و«كلبشة» أى سيارة تعرض خارج المعرض.
وأضاف أنه لابد من اتخاذ قرار سيادى، يقنن وضع الشركات والمعارض، ويتيح فرصة إيجار بعض الأرصفة.
ويرى أنه لا توجد أى ضمانات تحمى أى تاجر، فالقرارات تؤخذ عشوائيًا وأعمال الجميع أصبحت مهددة بالإغلاق فى أى وقت دون تقنين للوضع.
وأضاف أن أقل تاجر يعمل لديه عدد كبير من العمال، وبالتالى فإن إغلاق أى معرض ليس فى صالح أحد، مشيرًا إلى أن أحد المعارض تم تشميعه مؤخرًا بسبب قرار الغرامة، رغم أنه يعمل به عدد كبير من العاملين.
وأشار إلى أن الروابط والشعب التجارية لم تجتمع بالتجار، ولم تقدم أى قرارات تساعد على حل مشاكلهم.
وطالب بإنشاء نقابة لحماية حقوق التجار والعاملين بالقطاع منذ زمن طويل، ولم يتم أخذ الأمر بجدية إلا بعد المشاكل التى واجهها الكثيرون، بعد قرار فرض غرامة ألف جنيه يوميًا على أى سيارة تعرض خارج المعرض.
وقال خبير السيارات اللواء حسين مصطفى، إن الفترة الحالية شهدت غضبًا كبيرًا من التجار، عقب القرار الأخير لتأثيره الكبير على المبيعات، ويرى أن دور الغرفة هو التنسيق مع المحافظة لحل مثل تلك المشاكل.
وأشار إلى أن إنشاء نقابة للتجار لن يضر أحدًا، ولا يوجد ما يمنع من إقامتها، فالدستور يسمح بذلك، وننتظر تأسيسها بشكل رسمى.
وأضاف أن عمل النقابة لن يتعارض مع عمل الروابط، وشعبة السيارات، طالما أنها نقابة للتجار فقط، ومن حقهم الدفاع عن مصالحهم، طالما لا تتعارض مع اللوائح والقوانين.