لجأ أغلب تجار السيارات إلى تخزين الطرازات المختلفة من العلامات المطلوبة التى كانت تباع بزيادات غير رسمية، أو ما يسمى بـ«الأوفر برايس» فى رابع أيام تطبيق قرار جهاز حماية المستهلك بتوحيد السعر ما بين الوكيل والموزع والتاجر.
يذكر أن جهاز حماية المستهلك حدد مهلة للتجار والموزعين 20 يومًا، تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 17 أبريل الحالى لتنفيذ عمليات البيع بالسعر الرسمى للمستهلكين أو تسعير الوكلاء، مع عدم إقرار أى زيادات إضافية تجنبًا للعقوبات والغرامات التى سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار.
ومنذ الأحد الماضى أصبحت معارض سيارات التجار وأغلب صالات العرض والساحات خالية من السيارات بالموديلات المختلفة، فيما عدا الطرازات التى كانت تباع بخصومات أو بالأسعار الرسمية لما قبل القرار.
وكشف أحد تجار السيارات -فضل عدم ذكر اسمه- أن أغلب التجار قاموا بتخزين الموديلات التى كانت تباع بأوفر برايس أو بزيادات، مقارنة بأسعار الوكلاء، موضحًا أن الشركات لجأت إلى ذلك فى محاولة لكسب الوقت، والبحث عن حلول فى مواجهة قرار حماية المستهلك.
وأضاف أن أغلب التجار حصلوا على تلك السيارات من موزعين بأسعار تتعدى سعر الوكلاء، وهو الأمر الذى يجعلهم يتكبدون خسائر فى حالة البيع بالرسمى، وتطبيق قرار حماية المستهلك.
والمعروف أن وكلاء السيارات هم الممثلون للعلامات التجارية والماركات العالمية محليًا، إذ يعتمدون على عدد من الموزعين ومن ثم التجار.
وقال إن التجار حاليًا يبحثون عددًا من الحلول والبدائل لتعويض هوامش أرباحهم من الأوفر برايس قانونيًا، فبعضهم قد يتجه إلى بيع السيارات على أنها مستعملة، فيما قد تكون الكماليات الإضافية كالفرش الجلد أو منتجات حماية الصاج المختلفة المنتشرة فى السوق مخرجًا لإصدار فواتير بمبالغ الأوفر برايس.
وأضاف أن فوائد البنوك وعمولات التأمين قد تكون أيضًا من الوسائل التى قد يتخذها البعض لتقنين المبالغ الإضافية التى كانت تحصل كأوفر برايس لبعض العلامات.
وأشار إلى أن توكيلات السيارات ليس لديها أعداد كبيرة من الطرازات المختلفة، وهو الأمر الذى قد يجعل التجار يتمسكون بكل الموديلات الموجودة فى مخازنهم.
وقال شعبان الحاوى، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن السوق المحلية بدأت تعانى بشكل كبير من نقص الكميات المعروضة من الطرازات والموديلات الجديدة، على خلفية انخفاض الحصص الموردة من جانب الوكلاء المحليين، بسبب تباطؤ حركة الاستيراد.
وأضاف «الحاوى» أن بعض تجار السيارات لجأوا للتوقف عن تنفيذ عمليات البيع، فى ظل حالة التخبط التى تشهدها السوق من عدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية؛ قائلًا: «النسبة الأكبر من الموزعين والتجار فضلوا التوقف عن البيع لعدم نفاد المخزون لديهم».
وأكد محمد فتحي، مدير القطاع التجارى والمشتريات فى شركة «أباظة موتور واى»، أن هناك بعض الموزعين المعتمدين قاموا باسترداد طرازاتهم المبيعة للتجار بنظام «الأمانات»، تزامنًا مع انخفاض الحصص الموردة من جانب الوكلاء.
وأوضح أن النسبة الأكبر من التجار والموزعين قرروا التوقف عن البيع بسبب عدم وضوح الرؤية المتعلقة بآليات التسعير، تماشيًا مع القرارات التى أعلنها جهاز حماية المستهلك الخاصة بتوحيد السعر الرسمى.
وتوقع «فتحى» أن تتسع الفجوة بين آليات العرض والطلب، فضلًا عن ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، فى ظل استمرار القيود على عمليات الاستيراد خلال الشهرين المقبلين.
وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، إن الشركات أوقفت حركة البيع والشراء داخل معارضها؛ انتظارًا لاتضاح الرؤية فيما يتعلق بأسعار الصرف وكذلك الزيادات المتوقعة.
وأضاف أن ذلك جاء بالتوازى مع دخول قرار جهاز حماية المستهلك مرحلة التنفيذ اعتبارًا من الأحد الماضي؛ والخاص بتحديد مهلة للتجار والموزعين 20 يومًا بدأت من تاريخ 17 أبريل الماضى لتنفيذ عمليات البيع بالسعر الرسمى للمستهلكين، مع عدم إقرار أى زيادات تجنبًا للعقوبات والغرامات التى سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار.
وأشار إلى أن الموزعين ومن ورائهم التجار كانوا يقرون زيادات كبيرة فى الأوفر برايس؛ على خلفية التوقعات بإقدام الوكلاء على إقرار زيادات جديدة فى الأسعار بعد تحرك الدولار الجمركى والتوقعات بتراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فى ظل ترقب السوق لقرارات من البنك المركزى بخصوص رفع أسعار الفائدة أو تحريك أسعار الصرف.