رغم تراجع سعر الدولار الجمركى فى المنافذ من 17.25 إلى 16.77 جنيه، فإن أسعار السلع فى السوق المحلية لم تشهد أي انخفاضات، حتى الآن، وفقا لخبراء وتجار بالسوق.
يشار إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أصدر قرارا مساء أمس الأول، بتحديد سعر 16.7 جنيه للدولار الجمركى المطبق على قائمة السلع غير الأساسية، وهو نفس معدل الشهر الماضى.
وحسب القرار الذى بدأ تطبيقه أمس، فإن سعر الدولار الجمركى المدعم المطبق على السلع الأساسية يتم تثبيته عند 16 جنيها.
وعدلت وزارة المالية سياستها التسعيرية للدولار الجمركى مطلع يناير الماضى، ووضعت سعرا مدعما للسلع الأساسية، ومتوسطا لسعره بالبنك المركزى خلال شهر بالنسبة للسلع غير الأساسية.
وسجل الدولار الجمركى، فى مايو الماضى، 17.25 جنيه للسلع غير الأساسية، و16 جنيها للسلع الأساسية.
وقال الدكتور بدوى إبراهيم، خبير الجمارك، إن أسعار السوق لابد أن تستجيب لانخفاض الدولار بشكل عام، سواء كسعر للصرف أو كسعر ربط للقيمة الجمركية.
وأضاف أن الأصل فى تسعير الدولار الجمركى، وفقا للمادة 16 من قانون الجمارك أن يخضع لمتوسط سعر الصرف، ولكن مع تحرير سعر الصرف فى 4 نوفمبر 2016 اضطرت “المالية” لدعم سعره وتثبيته عند 16 جنيها، حتى لا يخضع لتذبذات السوق، حتى يناير الماضى.
وأوضح أن الفارق بين سعر الدولار الجمركى المدعم والدولار الجمركى المطبق على السلع غير الأساسية، لا يشكل فارقا يهدد السوق بالاضطراب، فهو يعادل 5% فقط.
وقال إن انخفاض سعر الصرف تدريجيا منذ يناير الماضى ظهرت بعض آثاره على السوق، خصوصا فى السيارات لأنها سلعة ذات قيمة مرتفعة، ونأمل أن تظهر آثار انخفاض الدولار الجمركى أيضا على باقى السلع.
ويأمل أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، أن يتخلى أصحاب التوكيلات الكبرى وقائدى السوق عن بعض مكاسبهم حتى تنخفض الأسعار.
وأكد أن تبريرات قدوم موجة جديدة من ارتفاعات الوقود أصبحت مستهلكة، ولابد أن يشعر المواطن بهبوط سعر الدولار وتحسن أسعار السوق.
وأضاف: “لابد أن يقوم التجار بإعادة حساب التكلفة على الأسعار بعد انخفاض سعر الصرف وسعر الدولار الجمركى، لأن السوق فى حالة ركود بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن مدخل النقل والوقود ضعيف فى التكلفة الكلية للمنتج إذا ما قورن بتكلفة المدخلات الأخرى سواء فى ذلك مستلزمات الإنتاج أو الخامات، وهى التى انخفض سعرها جراء انخفاض سعر الصرف.