أكد عدد من أعضاء مجلس أدارة الغرفه التجارية فى مطروح على أن قرار أغلاق المحلات في الساعه 10 مساء والذى دخل حيز التنفيذ فى الأسابيع الماضية كان له تأثيرات كبيرة على الحركة التجارية بالموسم الصيفي هذا العام و بصورة باتت مؤثرة على العديد من أصحاب المحلات التجارية ، خاصة أن بعض الأنشطة التجارية التي تنتظر أشهر الصيف طوال العام لتحقيق زياده فى حركة المبيعات.
وأعتبر البعض أن هذه التأثيرت شملت الأرباح والتى تراجعت بنسبه تتراوح من 30 إلى 35% منذ تطبيق قرار الإغلاق في الساعه 10 مساء حتى الأن ، لافتين إلى أن ما يزيد هذه المشكلة هو المنافسة غير العادلة نتيجه عشوائية التجارة الغير قانونية للبعض والذين يستمرون في ممارسة عملهم خلال فتره الأغلاق في حين أن المحلات القانونيه الرسمية يتم إغلاقها بعد الـ 10 مساء .
فى البداية قال مختار جبريل رئيس مجلس إدارة الغرفه التجارية فى مطروح ، إن أغلاق المحلات في الساعه 10مساء تم أتخاذه بهدف ترشيد الطاقة الكهربائية ، لافتاً إلى إنه مع أصدار هذا القرار قد تم التنسيق مع المسؤولين بالمحافظة للعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية .
وأضاف أنه قد تم إبلاغ منتسبي الغرفة التجارية في مطروح بضروره العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء .
وأشار إلى أن مطروح تعتمد على أشهر الصيف الثلاثه بشكل رئيسي لتحقيق المبيعات وبالتالي فان عمليه الأغلاق في الساعه 10مساء يسبب خسائر على المحلات ، خاصه أن صلاه العشاء تنتهي في الساعه 10 مساءاً .
وأكد جبريل على أنه في خلال فصل الصيف لا يوجد تاجر لا يتأثر من هذا الأغلاق لأإنه لن يكون هناك نفس حركه البيع لو كانت خلال 10 ساعات فقط بدلاً من 14 ساعة عمل .
ولفت إلى أن شدة الحراره تجعل تحرك العديد من الناس تبدأ تتحرك بعد صلاه المغرب للتوجه لشراء احتياجاتها وبالتالي فهي عامل يجب أخذه في الحسبان .
وأعتبر أن العديد من المواطنين والمصطافين وأصحاب المحلات بدأت تتأقلم مع قرار الاغلاق في الساعة الـ10 مساءاً ، سواء بالنسبه لأصحاب المحلات و المصطافين .
وأكد رئيس مجلس أدارة الغرفه التجارية فى مطروح ،على أن هناك تعامل من بعض الجهات التنفيذيه في المحافظه بروح القانون لتطبيق القرار .
و من جانبه قال سليمان علي عبد الواحد رئيس لجنه تنظيم الأسواق وأمين صندوق الغرفه التجارية فى مطروح ، أن قرار أغلاق المحلات في الساعه 10 مساء والذى دخل حيز التنفيذ فى الأسابيع الماضية كان له تاثيرات كبيره على الحركه التجاريه خلال موسم الصيفي هذا العام و بصورة باتت مؤثره على العديد من أصحاب المحلات التجارية .
وأضاف رئيس لجنه الاسواق أن هذه التاثيرت شملت الأرباح والتى تراجعت بنسبه تتراوح من 30 الى 35% منذ تطبيق قرار الاغلاق في الساعه 10 مساء حتى الأن .
وأضاف أن ما يزيد هذه المشكله هو وجود غياب العداله نتيجة المنافسة غير العادلة لوجود التجار العشوائيين والغير قانونيين الذين يستمرون في ممارسة عملهم خلال فتره الأغلاق في حين أن المحلات القانونيه الرسمية يتم إغلاقها بعد الـ 10 مساء .
وأضاف أن أكثر الأثار السلبية هى تكون نتيجه المنافسة غير العادله بين الباعه والتجار العشوائيين غير القانونين وبين أصحاب المحلات .
وأعتبر رئيس لجنه الأسواق فى الغرفة التجارية فى مطروح أنه من الصعب القول أن أصحاب المحلات لا تعمل خلال الموسم الصيفى أو أنه قد توقف عملها بسبب الأغلاق مبكراً ، لافتاً إلى أنها تعمل وتحقق مبيعات وأرباح لكنها لا تحقق نسب الأرباح وحجم المبيعات الذي كان يتم تحقيقه كل عام خلال موسم الصيف السياحي .
وأشار إلى أن البعض من الأنشطة التجارية تنتظر أشهر الصيف طوال العام لتحقيق زيادة فى حركة المبيعات بصورة جيده ، وبالتالي فإن هذا القرار قد أثر على هذه المبيعات .
وأشار إلى أنه مع أنتهاء هذا القرار سينتهي موسم الصيف وبالتالي سيتم العوده للمواعيد الطبيعيه لكن لن يكون هناك مصطافين أو حركه غير طبيعيه وسيكون العمل مقتصر على أهل البلد فقط .
وشدّد على أن العديد من الأنشطه يكون مستهدفها الرئيسي هو العمل على المصطافين والزائرين إلى المحافظه والتي تتراوح أعدادهم من 3 إلى 4.5 مليون مصطاف سنوياً يستفاد منهم بعض التجار لتعظيم حركه مبيعاته لبعض اصحاب المحلات التجارية .
وأشار إلى أن المصطاف عاده لا يتجول إلا بعد الساعه 10 مساء ، وبالتالي فإنه مع نزوله في الأسواق في هذا الميعاد ستكون المحلات الرسميه قد أغلقت ويكون البديل أمامه للتسوق هي المحال غير الرسمية والتجار غير القانون وغير الشرعين والذين لا يزالون يعملوا لان المحلات الرسميه قد أغلقت وفقا لقرار الاغلاق في الساعه 10 مساء .
وأوضح أن مده موسم الصيف تتراوح من 70 إلى 75 يوما وينتظرها العديد من أصحاب الأنشطه التجاريه سنوياً كل عام ولكنهم هذا العام نتيجه هذه الأوضاع وتراجع الأقبال والإغلاق مبكراً أدت إلى تأثر المبيعات فيها والتى تضررت .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق قبل عدة أسابيع على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة لغلق المحلات والمولات التجارية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024
على النحو التالي:
أولاً: تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.
ثانياً: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.
ثالثا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.
رابعا: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات المهمة لهم.
خامسا: استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات المهمة التي تقدم للمواطنين.