أجمع عدد من موزعى وتجار السيارات على أن السبب الرئيسى وراء تفاقم أزمة «الأوفر برايس» على الطرازات المطروحة فى السوق المحلية تتمثل فى سياسات التوزيع من جانب الوكلاء التى تركز على موزعين بعينهم لتسويق النصيب الأكبر من الكميات والحصص المستوردة؛ الأمر الذى يتسبب فى عدم وجود منافسة داخل السوق.
وأضافوا أن السوق الحالية تشهد نقصًا كبيرًا فى معروض مجموعة من الطرازات جراء تحفظ الوكلاء فى الاستيراد.
ويقصد بـ«الأوفر برايس» تحصيل مبلغ إضافى على السعر الرسمى يتم إقراره من جانب التجار على السيارات المباعة مقابل التسليم الفورى دون الدخول فى قائمة الحجوزات.
قال منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن سوق السيارات تعانى من تخبط فى السياسات التسعيرية من خلال الزيادات المتتالية التى تقرها مجموعة من الموزعين على الطرازات دون أى تدخل من الوكلاء.
وأضاف زيتون أن السبب الرئيسى وراء تفاقم أزمة «الأوفر برايس» داخل السوق قد تكمن فى ضعف السياسات التسويقية للوكلاء من خلال تمييز موزعين فى تسلم الحصة الأكبر من الكميات المستوردة؛ الأمر الذى يتسبب فى وجود نوع من الممارسات الاحتكارية والسيطرة على آليات التسعير.
واستنكر السياسات التسويقية التى يتبعها وكلاء السيارات التى تعتمد على التحفظ فى الاستيراد ونقص المعروض من الطرازات وعلى رأسها “الأوروبية”؛ الأمر الذى أدى إلى زيادة الأسعار داخل السوق.
تابع قائلاً تخبط السياسات التسعرية بين الموزعين والتجار قد يدفع الوكلاء لزيادة الاسعار بدون مبرر” على حد تعبيره.
وتوقع استمرار معاناة سوق السيارات من تباين السياسات التسعيرية فى ظل عدم وجود منافسة عادلة داخل السوق، قائلًا: إن الاستيراد الموازى يعتبر الحل الوحيد لإنهاء الممارسات الاحتكارية أمام الوكلاء ضبط السوق المحلية.
وطالب زيتون بتدخل كافة الأجهزة الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى إطار ضبط السوق ولاسيما الضغط على الشركات لإعادة النظر فى سياستها التسويقية.
من جانبه، أرجع شعبان الحاوى، رئيس شركة “الحاوى لتجارة السيارات” الموزع المعتمد للعلامات التجارية “هيونداى، وشيرى، وسيتروين”، تفاقم أزمة الأوفر برايس داخل سوق السيارات إلى السياسات التسويقية المعتمدة من قبل الوكلاء المحليين، التى تستند على توزيع الحصص الشهرية بشكل غير وتساو بين الموزعين وهو ما يدفع البعض منهم لإقرار زيادة سعرية بفعل امتلاكهم النصيب الأكبر من المعروض وآليات التسعير.
وأكد أن بعض وكلاء السيارات يلجأون للاعتماد على الموزعين فى عمليات التمويل لأسباب تتعلق بضعف قدراتهم المالية وهو ما يتسبب فى تنازلات من قبل الوكلاء لصالح التجار من خلال تمييزهم فى توزيع الحصص الأكبر من السيارات، قائلًا إن الوكلاء الذين لا يغطون احتياجاتهم المالية ويعولون على الموزعين هم السبب فى أزمات السوق” على حد تعبيره.
وحمل الحاوى وكلاء السيارات المسئولية فيما يتعلق بأزمات السوق نتيجة سياسات التوزيع التى تتمثل فى تصريف الطرازات التى تعانى من انخفاض الطلب مع المركبات الرائجة فى حركة البيع؛ وهو ما يتسبب فى دفع التجار لحرق الاسعار وتكبد الخسائر المالية.
واتفق أشرف عبد المنعم، رئيس شركة “شرين كار” الموزع المعتمد للعلامات التجارية “شيفروليه، وهيونداى، وأوبل، وشيرى، وإم جي” فى مصر، على أن ظاهرة الأوفر برايس قد امتدت إلى مجموعة كبيرة من الطرازات داخل السوق نتيجة انخفاض المعروض.
لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تباطؤا فى حركة استيراد السيارات مع تحفظ الوكلاء فى حركة التوريدات وسط انكماش حركة مبيعات السوق.
فى سياق متصل، أوضح محمد فتحى، مدير مبيعات الفروع بشركة أبو كامل للسيارات، أن السوق المحلية تفتقر لعوامل المنافسة بين الموزعين من خلال احتكار البعض معظم الكميات والحصص المستوردة من السيارات؛ الأمر الذى يتسبب فى تخبط السياسات التسعيرية.
وألمح إلى أن “الأوفر برايس” على السيارات له تداعيات سلبية على الخطط التسويقية للمركبة من خلال تباين أسعارها عند التجار وهو ما يضعف القرارات الشرائية من جانب المستهلكين عليها.
وتطرق بالحديث عن تفاقم أزمات سوق السيارات من حيث عدم استقرار الأسعار وضعف المبيعات تزامنًا مع اتباع الوكلاء سياسات تقليص الكميات الموردة، فضلا عن تمييز موزعين فى توزيع الحصص وهو ما يعد العامل الرئيسى فى ظاهرة “الأوفر برايس”.
شهدت سوق السيارات موجة من الزيادات السعرية على مجموعة من الطرازات بشكل غير رسمى من جانب التجار والتى تمثل كالتالي؛
ارتفعت أسعار سيارات “تويوتا كورولا” الفئة الأولى “A/T” بقيمة 15 ألف جنيه uk السعرى الرسمى، لتصل إلى 320 ألف جنيه، بدلا من 315 ألف جنيه.
وبالتزامن مع انخفاض المعروض من طرازات «تويوتا فورتشنر» اتجه التجار لرفع قيمة “الأوفر برايس” من 50 إلى 60 ألف جنيه لتتراوح بين 800 و950 ألف جنيه لمختلف الفئات.
كما صعدت أسعار سيارات «هيونداى توسان» موديل 2021 بقيمة تتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه على أن تدور بين 418 و566 ألف جنيه.
وارتفعت أسعار طرازات “إم جى 6” موديل 2021 بواقع 8 آلاف جنيه، لتباع للمستهلك بقيمة تتراوح بين 283 و318 ألف جنيه.
أما عن أسعار أسعار رينو ستيب واى فقد شهدت ارتفاعًا بشكل غير رسمى عند شبكة الموزعين والتجار بقيمة تقارب 4 آلاف جنيه، لتصل إلى 247 ألف جنيه، بدلاً من 243 ألف.
زادت قيمة “الأوفر برايس” على أسعار سيارات “شيفروليه كابتيفا” بقيمة تصل إلى 8 آلاف، على أن تتراوح بين 332 و397 ألف جنيه لمختلف الفئات.