أكد عدد من تجار السيارات أن الفترة الحالية تشهد ركودًا حادًا فى حركة المبيعات بنسب تصل إلى 80% على خلفية تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة، بالإضافة إلى الزيادات السعرية المتتالية التى تفرضها الشركات والوكلاء المحليين التى تسببت في ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة، فضلا عن ضعف الملاءة المالية للمستهلكين وفقدان شريحة كبيرة منهم القدرة على اقتناء مركبات جديدة.
وأوضحوا أن سوق السيارات تعاني حاليًا من نقص شديد في الكميات المعروضة من الطرازات جراء الصعوبات التى تواجهها الشركات والمستوردين فى جلب الشحنات لديهم من الخارج.
وتوقعوا أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات المحلية من ارتفاع الأسعار خاصة استمرار تشديد الضوابط على الاستيراد وعدم قدرة الشركات والمستوردين على جلب الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى.
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن السوق المحلية شهدت تراجعًا حادًا فى حركة مبيعات السيارات بمختلف فئاتها خلال مايو الحالى، وذلك نتجية تخبط سياسات التسعير لدى الوكلاء والموزعين الذين يقومون بفرض مبالغ إضافية على الطرازات الجديدة التى تسببت فى ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة وضعف الملاءة المالية للمستهلكين على اقتناء المركبات “الزيرو”.
وأضاف “زيتون” أنه الفترة الحالية تشهد تراجع كبير في معدل إقبال المستهلكين على السيارات بمختلف فئاتها خاصة مع الزيادات المتتالية التى تقرها الشركات والموزعين فضلا عن زيادة نسب الفائدة على عمليات الاقتراض من قبل البنوك وشركات التمويل.
وأشار إلى أن قطاع السيارات ما زال يعانى من تداعيات الأزمات العالمية وتباطؤ حركة الاستيراد التى أدت إلى ضعف الكميات الواردة من الخارج، فضلا عن اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب لاسيما مع ارتفاع الأسعار ونقص العديد من الطرازات فى السوق المحلية.
وأكد أن حال استمرار العقبات التى تواجه الشركات المحلية في عمليات الاستيراد قد تزداد معاناة السوق المحلية من نقص المعروض واستمرار موجة الزيادات السعرية على الطرازات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد محمد فتحي، أحد تجار السيارات، أن حجم الطلب على شراء المركبات الجديدة تأثر بشكل كبير من الأزمات التى انتابت القطاع خلال الأشهر الماضية، التى تتمثل فى تشديد الضوابط على الاستيراد وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض الاستيراد التجاري، مما أثر سلبًا على الكميات المعروضة محليًا وارتفاع الأسعار.
وأوضح أن غالبية وكلاء السيارات اتجهوا لإعادة تسعير طرازاتهم علىى أساس حجم الكميات والمخزون الموجود لديهم بهدف إمكانية تحقيق الإيرادات والأرباح المستهدفة، قائلا: “كل الشركات تقوم حاليًا بتوزيع نسب الربحية والإيرادات على الكميات المبيعة شهريًا”.
وأشار إلى أن ضعف الحصص المستوردة من الخارج تعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء تخبط سوق السيارات ونقص الكميات المعروضة محليًا، قائلاً: “مبيعات السيارات في مصر انخفضت بنسب تقارب 80% خلال الشهر الحالى، مقارنة باداء القطاع خلال الأشهر الماضية”.
وذكر أن العديد من الشركات ومستوردي السيارات لجأوا لجلب الشحنات والكميات المتعاقد عليها من الطرازات من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركي عنها بنظام “الأفراد” بغرض تفادي العقبات المفروضة على الاستيراد التجاري” والقدرة على دخولها للسوق المحلية.
في سياق متصل، أكد أحد الموزعين المعتمدين لـ«شيفروليه، وإم جي» أن حالة الركود التى تشهدها سوق السيارات حاليًا قد دفعت بعض الموزعين والتجار إلى التخلي عن جزء من نسب هوامش الربحية المخصصة في بيع بعض السيارات ومن أبرزها “شيفروليه الدبابة” التى تراجعت أسعارها بشكل غير رسمى من قبل الموزعين والتجار بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه لبعض الفئات بنهاية الأسبوع الماضى.
وأكد أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السيارات يتمثل في نقص الكميات المستوردة والموردة من قبل الشركات والوكلاء المحليين على خلفية الصعوبات التى يواجهها عند التعاقد على جلب الحصص من الخارج وضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض الاستيراد.
وأشار إلى أن غالبية الشركات والوكلاء قومون حاليًا بالتحفظ في تسليم الحصص المقرر توريدها للموزعين من خلال تقليص الكميات أو تجميد حصة لمدة محددة وذلك من أجل عدم تأكل المخزون الموجود لديهم وتوافر المعروض لأطول فترة ممكنة.
ويشار إلى أن واردات مصر من سيارات الركوب تراجعت بنسبة 71% لتصل إلى 173 مليونًا و278 ألف دولار، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 597 مليونًا و799 ألف دولار، فى الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فى المقابل، انخفضت تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بنسبة 70.9%، لتسجل 25 ألفًا و703 مركبات، مقابل 88 ألفًا و525 فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وهبطت مبيعات السيارات بمختلف فئاتها بنسبة 74.4% خلال الربع الأول من العام الحالى، لتصل إلى 18 ألفًا و85 مركبة، مقابل 70 ألفًا و624 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وانخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 78% خلال تلك الفترة، لتسجل 12 ألفًا و330 وحدة، مقارنة بنحو 55 ألفًا و532 مركبة.