تراجعت مبيعات الأوروبية في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 57% لتسجل 2124 مركبة، مقارنة بنحو 4 آلاف و945 وحدة في الفترة ذاتها من العام السابق؛ وذلك وفقًا للتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
أرجع عدد من مسئولى شركات السيارات والتجار، تراجع مبيعات الطرازات الأوروبية إلى استمرار تحجيم الاستيراد على واردات المركبات من الخارج من خلال توقف البنوك في إصدار الموافقات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية وتمويل الشحنات، بالإضافة إلى تعطل النافذة الجمركية الموحدة «ACI» التى أدت إلى عدك قدرة الشركات على التعاقد على جلب أي كميات جديدة من الخارج منذ مايو الماضى.
وأوضحوا أن أغلب وكلاء السيارات كانوا يقومون بجلب شحناتهم من الخارج من خلال آلية الاستيراد “الشخصي” والإفراج الجمركي عنها عبر المناطق الحرة لتفادي قيود عمليات الاستيراد “التجاري”.
وأكدو أن تخبط التسعير لدى وكلاء السيارات والتجار وقيامهم بإقرار مبالغ إضافية على المركبات المبيعة للمستهلكين قد تسبب في وصول قيمة الطرازات وعلى رأسها “الأوروبية” لمستويات قياسية.
وأشاروا إلى أن القرارات الشرائية للمستهلكين اتجهت للحد من اقتناء المركبات التى أسعارها ما زالت مرتفعة، متوقعا استمرار انكماش مبيعات الطرازات الأوروبية في ظل حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من تشديد الإجراءات على الاستيراد، وعدم تمكن الشركات من التعاقد على جلب الشحنات الجديدة مع المصانع العالمية.
وكشف عدد من وكلاء السيارات الأوروبية عن عدم تمكنهم من التعاقد على إجراءات استيراد وشحن الحصص والكميات المتعاقد عليها مع مصانع السيارات العالمية جراء تعطل إجراءات تسجيل الطلبات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة ” ACI” منذ فترة تتعدى 3 أشهر.
وأوضحوا أن بعض الشركات قد اضطرت إلى تسوق حصتها المتعاقد عليها من السيارات إلى بعض الأسواق المجاورة في محاولة للالتزام مع الكيانات العالمية باستلام الحصص وسداد قيمة الشحنات.
وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بالسلب على حدوث فجوة كبيرة في آليات العرض والطلب لاسيما مع احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأكدوا أن بعض الشركات المحلية قامت مؤخرًا بشراء شهادات إيداع البنك التجاري الدولي في البورصات العالمية ومنها “لندن” بغرض إعادة بيعها لتدبير سيولة “دولارية” يمكن من خلالها سداد مستحقات الكيانات العالمية خاصة مع استمرار تشديد الإجراءات على آليات تحويل العملة الأجنبية للخارج.
وأوضحوا أن شركات السيارات المحلية اضطرت لذلك بعد مطالبة المصانع الأم بسداد مستحقاتها المالية مقابل الكميات المنتجة والتى تم توريدها منذ فترة تتجاوز الشهرين.
وأضافوا أن بعض وكلاء السيارات قامت أيضًا باستخدام بعض الفروع والمكاتب الخارجية التابعة لها وأخرى للكيانات الأخرى الموجودة في الأسواق الخارجية ومنها “الإمارات”؛ بغرض تحويل حصة مصر من المركبات المنتجة إلى الدول المجاورة في ظل الصعوبات الاستيرادية، وعدم قدراتهم على إتمام إجراءات عمليات الشحن الدولى جراء تعطل النافذة الجمركية الموحدة “ACI”.
وتابعوا أن شركات السيارات المحلية تسعى لإيجاد بدائل يمكن من خلالها الالتزام مع المصانع الأم في استلام الحصص المتفق عليها، وسداد مستحقاتهم المالية لتفادي الغرامات أو سحب التوكيلات منها.
يذكر أن آلية استيراد السيارات الشخصي و”التجاري” متوقفة منذ فترة تتجاوز الشهرين نتجية تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات الواردة علىى النافذة الجمركية الموحدة “ACI”.
من جانبه، أكد أشرف عبد المنعم، رئيس شركة «شرين كار» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن القرارات الشرائية للمستهلكين اتجهت منذ فترة للعزوف عن شراء الطرازات ذات السعر المرتفع والتى من أبرزها “الأوروبية” المنشأ.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف صيانات السيارات الأوروبية انعكس أيضًا على تحول نسبة كبيرة من المستهلكين للبحث عن اختيار بديل لها والتوقف عن اقتنائها، موضحا أن الطرازات المجمعة محليًا تعتبر المستفيد الأكبر من أزمات القطاع والتى قد استطاعت رفع حصتها السوقية من المبيعات خلال الفترة الماضية.
ووفقًا لـ«أميك»، ارتفعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 10.7% لتسجل 15.8 ألف مركبة، مقابل 14.3 ألف وحدة في الفترة ذاتها من العام السابق.
قال بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير في شركة “كاما موتورز” إن العديد من شركات السيارات ومنها “الأوروبية” تواجه تراجعا كبيرا في مبيعاتها خلال الفترة الماضية جراء انخفاض مستوى حجم الطلب عليها من قبل المستهلكين.
وذكر أن سوق السيارات شهدت على مدار العامين الماضين أعلى نسبة زيادة سعرية لمختلف العلامات التجارية والتى كان في مقدمتها “الأوروبية” والتى شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، قائلاً: “وكلاء السيارات الأوروبية قاموا بإقرار زيادات كبيرة في طرازاتهم بهدف الحفاظ على إيراداتهم وأرباحهم خاصىة مع انخفاض الكميات المستوردة وتراجع المبيعات”.
ورصدت “المال” قائمة العلامات الأوروبية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى؛ استنادًا إلى التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
«رينو» تتصدر مبيعات السيارات الأوروبية في مصر
اعتلت «رينو» مبيعات السيارات الأوروبية بالسوق المحلية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، بعدما تمكنت من بيع 615 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز الثانى، بإجمالى 482 وحدة.
وجاءت «ستروين» فى المرتبة الثالثة بعدما حققت بيع 320 سيارة، تلتها «أوبل» فى المركز الرابع بواقع 290 مركبة.
وحلت «فيات» فى المركز الخامس بعدما حققت بيع 192 سيارة، أعقبتها «ألفا روميو» سادسًا بواقع 108 وحدات.
فى المقابل، توقفت 3 ماركات أوروبية هى «جاكوار- لاند روفر- لادا» عن الإفصاح عن حجم مبيعاتها في سوق السيارات المحلية، خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الماضى.
يذكر أن ما يقرب من 13 علامة أوروبية مطروحة داخل السوق المحلية هى «مرسيدس، وبي إم دابليو، وأودى، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وفولفو، وDS، وأستون مارتن، وبورش، وبنتلى، ومازيراتى، ومينى» لم تفصح عن حجم مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
«رينو أوسترال» تعتلى قمة مبيعات السيارات الأوروبية في مصر
انتزعت «رينو أوسترال» صدارة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، بعدما تمكنت من تسويق 325 مركبة، أعقبتها «بيجو 408» فى المركز الثانى بإجمالى 206 وحدات.
وجاءت «أوبل جراند ميجان» فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 196 سيارة، أعقبتها «فيات تيبو» فى المركز الرابع بواقع 177 وحدة.
واحتلت «أوبل جراند لاند» المركز الخامس بإجمالى 168 سيارة، تلتها «بيجو 3008» سادسًا بنحو 118 مركبة، ثم «نيسان جوك» بإجمالي 117 وحدة.
وحصدت «ستروين C4X» المرتبة الثامنة مسجلة بيع 115 سيارة، أعقبتها «ستروين C5» تاسعًا بواقع 110 مركبات.
وتمركزت «بيجو 5008» فى المرتبة العاشرة مسجلة بيع 86 سيارة، تلتها «ستروين سي إليزيه» فى المركز الحادي عشر بنحو 69 وحدة.
وحصدت «ألفا روميو تونالي» المركز الثاني عشر بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 62 مركبة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.