أكد عدد من التجار وأصحاب محلات تجارية وأعضاء بمجلس إدارات شعب ولجان متنوعة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الفترة الأخيرة تشهد تزايد الأعباء التى باتت تثقل كاهل أصحاب العديد من التجار وأصحاب المحلات التجارية وتهدد بعضهم بالإغلاق لعدم قدرته على الاستمرارية ومواكبة تلك المصروفات.
وأوضح البعض أن هناك أعباء قائمة ومتزايدة يسعى التاجر للتأقلم معها إلا أن هناك أعباء جديدة تضاف علي الأعباء القائمة وقد يعجز البعض عن تحمل نتائجها والمصروفات التى تنتج عنها، خاصة فى ظل أختلاف طبيعة الأنشطه التجارية المختلفة.
فيما يرى البعض أن أبرز هذه المعوقات والأعباء هي منظومة التراخيص للمحال و التي ترتب عليها تدبير مصاريف مبالغ فيها على العديد من أصحاب المحلات التجارية ويتزامن مع حالة من الكساد فى الأسواق والتراجع الكبير فى حركة المبيعات وهو ما يصبح معها زيادة أى أعباء أمر لاغير محتمل وقد يهدد استمرارية المنشأة .
واعتبر البعض أن هناك تعددا فى الجهات الرقابية التي تخضع لها المحال التجارية، لافتين إلى أن هذا التعدد قد ينتج عنه بعض أنوع من الضغوط على أصحاب هذه المحلات، خاصه أن هناك العاملين من بعض الأسواق لا يكونوا على علم بكامل القوانين التي يخضعون لها ويتزامن هذا مع بعض التعسف من بعض الجهات الإدارية التي تقوم لا تلجأ لاستخدام روح القانون وتقوم بتطبيق العقوبة على التاجر رغم أحيانا عدم علمه ببعض هذه القوانين .
فى البداية أكد تامر رجب سكرتير شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجاريه في الإسكندرية، على أن هناك العديد من التجار وأصحاب المحلات العاملين في مجال وقطاع الملابس الجاهزه قد تعسروا خلال الفترات الماضيه بل وخرج بعضهم من السوق لعدم قدرتهم على مجاراة الاوضاع الراهنه .
وأضاف أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه أصحاب المحلات التجاري’ والتجار والعاملين في الأسواق خلال الفترة الراهنة .
وأشار إلى أن أبرز هذه المعوقات هي منظومة التراخيص للمحال و التي ترتب عليها تدبير مصاريف ومبالغ ماليه مبالغ فيها على العديد من اصحاب المحلات التجارية .
وأوضح سكرتير شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجاريه في الإسكندرية ، أن هذا يتزامن مع تطبيق الحد الأدنى للأجور وما يترتب عليه من زيادة تكاليف التشغيل المحلات.
وأشار رجب إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ومصروفات التشغيل تتزامن مع وجود تراجع في المبيعات يزيد معاناه العديد من المحلات التجارية.
وكما أشار إلى أن المصروفات والمعوقات لا تتوقف على هذا فقط بل أنه مع زيادة مصروفات التشغيل المترتبة على زيادة المرتبات ، فيتبعها بعد ذلك زياده في أرقام مبالغ التأمينات الأجتماعيه التي يسددها أصحاب المنشآت .
وأشار إلى أن تعدد الجهات الرقابية التي تخضع لها المحال التجارية هي تعد بعض نوع من الضغوط على أصحاب هذه المحلات، خاصة أن هناك العاملين فى بعض الأسواق قد لا يكونوا على علم بكامل القوانين التي يخضعون لها ويتزامن هذا مع بعض التعسف من بعض الجهات الإدارية التي لا تقوم باللجوء لإستخدام روح القانون وتقوم بتطبيق العقوبة على التاجر رغم أحيانا عدم علمه ببعض هذه القوانين .
وأوضح سكرتير شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجاريه في الإسكندرية، أن هذا المناخ من العمل يجعل هناك صعوبة على التجار في العمل في خلاله ويحد من قدرتهم على العمل .
وأشار رجب إلى أن بعض المحلات رغم كل هذه الصعوبات تعاني نتيجه إنقطاع الكهرباء لعده ساعات وبعضها قد يغلق خلال هذه الفتره وتكون مطالبة ان تقوم بزياده مرتبات العالملين ومن ثم التأمينات الاجتماعيه المترتبه على تلك المرتبات الجديده وهو جو غير ملائم للعمل للتجار .
ولفت إلى أن البعض من التجار أصبح يقوم بالإنفاق على النشاط من ماله الخاص والبعض بات يخسر ولا يحقق عائدا على هذه المصروفات.
ويشار إلى أنه فى بعض السنوات الماضية عصفت بعض المشكلات بقطاع الملابس ، وهو ما دفع هناك بعض أعداد من التجار التي أصبحت تلجأ للبيع بأسعار تقل عن سعر الجمله نتيجه الرغبة والسعى إلى سداد ديونها والحفاظ على تواجدها داخل السوق.
وقد يلجأ البعض بات لاتخاذ هذا الاجراء حتى يستطيع سداد ما عليهم من الديون وبعض الالتزامات مثل إيجارات المحلات ومرتبات العاملين لديهم في ظل ضغط التامينات الاجتماعيه عليهم و الضرائب ، فضلاً عن أرتفاع قيمة فواتير الكهرباء والتزامات الدوله وغيرها .
بدوره أكد حمادة عليوة، نائب رئيس مجلس إدارة لجنة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن أبرز التحديات التي تواجه المحال التجارية فى الوقت الراهن هو وجود قانون التراخيص الجديد .
وأضاف أن ما يصعب الأمر هو أن هذا القانون الجديد الذي يأتي تفعيله ودخوله حيذ التنفيذ فى الفترة الماضية في ظل ركود الأسواق وتراجع حركه المبيعات ، خاصة أن قانون التراخيص الجديد يترتب عليه سداد مبالغ ماليه كبيره من قبل التجار .
وأعتبر ان هذا القانون هو قانون مجحف للتاجر ويهدد أستمراريه العديد من التجار، لافتاً إلى أنه سيكون بمثابة ” القشه التي تقسم ظهر البعير ” لبعض التجار على حد وصفه .
وأشار إلى أن المحال التجارية لم تعد تتحمل الأعباء سواء في التأمينات الأجتماعيه التي شهدت زياده الحد الادنى التاميني للمؤمنين من جهة ، علاوة على أرتفاع أسعار شرائح الكهرباء من جهة آخرى .
وتابع : نخشى ما نخشاه أن يعانى عدد من التجار الفترة المقُبلة مع سعيهم البدء في أعمال التراخيص وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القانون .
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة لجنة تجار الأخشاب والموبيليا بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن أبرز المخاوف هى أن يتحمل التجار مبالغ يعجزوا عن سداداها عند البدء في عملية أنهاء أجرائات إستخراج التراخيص وهو ما قد يعيق قدرتهم على استخراج هذا الترخيص .