طالب عدد من تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى وأعضاء شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، بضرورة تعظيم الرقابة على أعمال الصيد من أجل الحفاظ على الثروة السمكية ، بما ينعكس فى النهاية على حصيلة الأسماك المعروضة بالأسواق ويسهم فى استقرار أسعارها بمعدلات مناسبة.
وأضاف أن هناك حاجة إلى دراسة موعد تكاثر الأسماك وتحديد تلك المواسم من معهد علوم البحار والذي يقوم بتحديد الأشهر التى يتكاثر فيها السمك ويتم وقف الصيد خلالها ، لافتين إلى أنه منذ عدة سنوات كان يتم وقف الصيد لمدة شهر ونصف كل عام قبل إلغائه عام 2011 .
وأوضح البعض أن هناك مشكلات في ظل وجود مخالفات ولا يوجد أعمال للرقابة من بعض الموظفين أو بعضهم غير مؤهل للقيام بأعمال الرقابة على الصياد وحركة الصيد ، لافتين إلى أن السفن إذا قامت بالعمل بشكل قانوني مارست الصيد بمسافه تبعد 5 أميال عن البر ستساعد فى إعادة تكوين ثروة سمكية جديدة مرة أخرى .
فى البداية أكد عصام محمود إبراهيم النائب الثانى لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، على أن الثروة السمكية تأكلت نتيجه أستمرار أعمال الصيد الجائر التى يلجأ أليها البعض .
وشدّد محمود حيث على أن عمليات الصيد تحتاج الى وجود رقابه عليها ، لافتا الى أنه منذ عقود كان هناك رقابة على الغزول التي تدخل لإستخدامها فى أعمال الصيد وما إذا كانت تتميز بحلقات كبيره أو صغيره حتى تسمح الاسماك الصغيره والهروب منها .
وأشار محمود إلى أنه كان فى الماضى أيضاً يتم مراجعة الأسماك التي يتم صيدها مع وصول السفن ، وما إذا كانت تحتوي على أسماء صغيره من عدمه ، لافتاً إلى أنه نتيجه غياب الرقابه خلال السنوات الماضيه أدت الوضع الحالي وتأكل جزء من الثروة السمكية .
وأقترح النائب الثانى لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، أن يتم دراسه موعد تكاثر الأسماك وتحديد تلك المواسم من معهد علوم البحار والذي يقوم بتحديد تلك الأشهر لوقف الصيد ، لافتاً إلى أن ندره الأسماك تؤثر على حجم الصيد .
وأوضح محمود أنه كان يتم وقف أعمال الصيد خلال الأشهر التى يتكاثر فيها السمك لمدة شهر ونصف كل عام ، لافتاً إلى أن هذا النظام والذي كان معمول به من قبل و لكن تم الغائه فى عام 2011 .
من جانبه أكد عرفة أحمد محمد أحد تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى ، على أن أعمال الصيد تشهد تراجع ولا يوجد كميات كبيرة من الاسماك و هناك أنواع من الاسماك أسعارها مرتفعه جداً.
وأرجع محمد ذلك نتيجه لوقف الصيد في العديد من الدول المجاوره مثل ليبيا وتونس التي يذهب اليها من السفن المصريه للصيد ووجود الثروة السمكية .
ولفت محمد إلى أن الاسماك التي تاتي من شواطئ المصريه تعد كميات قليله واغلب السفن المصريه تذهب الى أعالي البحار في تونس وليبيا او قرب الحدود الايطاليه بغرض تحسين الصيد والحصول على كميات من الأسماك ، لافتا الى أن بعض هذه الدول أوقفت فيها اعمال الصيد حتى 15 سبتمبر .
وأكد علي أن تراجع أنتاجية الصيد المحلى هو هو نتيجه اعمال الصيد الجائر وعدم وجود خطط للصيد ، فضلاً عن الغزول المخالفه التى يستخدمها الصيادين دون رقابه فأصبحت منطقه الشواطئ المصريه لا توجد بها اسماك نتيجه الصيد الجائر .
وأشار أحد تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى ، إلى أنه من المفترض ان تقوم الجهات المعنية بإداره هذا الأمر و متابعته إلا أن بعض الموظفين في هذه معينين وليس لديهم رؤيه كبيره بأعمال الصيد .
ولفت إلى أنه منذ نحو 10 سنوات كان هناك فتره يتم فيها وقف الصيد سنويا في الشواطئ المصريه من بداية مايو حتى بداية يوليو و كانت النتيجه جيده .
وأشار إلى أنه نتيجه هذا التوقف كان الصياد لا يجد مصدر للدخل ، لافتا الى أن بعض الدول الخارجيه التى تطبيق مثل هذا النظام يتم مراعاه الصيادين عند توقفهم عن العمل و تدبير موارد لهم .
وأكد أحد تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى ، على أننا نحتاج الى خطه حقيقيه وليست للظهور في الاعلام لتنميه الثروه السمكيه واوضح أنه بالنسبه لزياده أسعار السولار مؤخرا فهي تعد نسبه وتناسب مع الزياده والغلاء الطبيعي في سعر السمك تم تحمل هذه الزياده ، لكن له في حاله زياده السولار مره اخرى فقط تؤثر على اغلب الصيادين في المرحله القادمه .
من جانبه أكد محمود فؤاد الهمشرى النائب الأول لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية السابق ، إلى أنه فيما يتعلق بالأسماك الشعبيه من الماكريل والسردين والصخور لن تجد فيها مشاكل كبيرا .
وأضاف الهمشرى أن المشكله ستكون في بعض الانواع الاخرى مثل البربون والمرجان والصبه والموزة بأنواعها وبالتالي ستزيد أسعارها في الفتره المقبله .
وأشار النائب الأول لرئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية السابق ، إلى أن المراكب والسفن إذا قامت بالعمل بشكل قانوني وقامت بالبعد عن الصيد على البر بمسافه 5ميل يبدأ البر في تكوين الثروة السمكية مرة أخرى .
واكد الهمشرى على أن هناك مشكلات في ظل وجود مخالفات لا يوجد أعمال للرقابه من بعض الموظفين أو بعضهم غير مؤهل للقيام بأعمال الرقابه على الصياد وحركه الصيد .