تباينت آراء عدد من التجار ورؤساء الشعب واللجان النوعية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية حول تأثيرات التوقيت الصيفى على الحركة التجارية خلال هذا الموسم وما يمكن أن يتم تحقيقه من وفورات جراء العودة لتطبيقه من قبل المنشأت وأصحاب المحال .
وأكد عدد من رؤساء الشعب واللجان النوعية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على إمكانية تحقيق وفورات تشغيلية من العودة لتطبيق التوقيت الصيفى بعد سنوات من توقف العمل به عبر تقليل تكلفة التشغيل نتيجه تراجع الأستهلاك الكهربائي وبالتالي تنعكس على التكاليف الإجماليه للمنشأة .
فيما أشار البعض أنه من المبكر الحكم على تأثيره حالياً ، مع أحتمالية أن يكون تاثيره محدود على الحركة التجارية نتيجة أن من يريد أن يذهب للشراء فسينزل لتوفير متطلباته ويشتري بغض النظر عن التوقيت .
بينما قلل البعض من تأثيره من الأساس على الحركة التجارية ، علاوة على أن التوقعات بشأن أن ينعكس هذا التأثير على الاستهلاك لن تكون كبيرة نتيجه وجود تكييفات يتم تشغيلها بالمحال التجارية .
فى البداية قال حازم المنوفي رئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية في الإسكندرية أن العودة إلى تطبيق التوقيت الصيفي مرة آخرى هذا العام على حركه المبيعات لن يكون له أى تاثير يذكر وفقاً للتوقعات .
وأضاف المنوفى أن هذا يعود إلى أن الأوضاع التشغيلة فى ساعات النهار ستكون مبكراً بعض الشيء على كافه القطاعات وبالتالى ستكون ساعات العمل كما هي دون تغيير .
وأشار إلى أن التأثيرات الناتجة عن عودة تطبيق التوقيت الصيفي ودخوله حيز التنفيذ قبل أيام لن تكون على نسب وأحجام المبيعات ، لكنها ستكون عبر تقليل تكلفة التشغيل نتيجه تراجع الأستهلاك الكهربائي وبالتالي تنعكس على التكاليف الإجماليه للمنشأة.
وأوضح أن تحسن التكاليف الإجمالية للمحال التجارية أو المنشآت قد يحسن هذا من الدخل العاملين فيها فضلأعن أن تقليل الاستهلاك الكهربائي له أنعكاس على البيئه وبالتالي قد لا يكون له انعكاسات قد تكون مباشره على حركه البيع والشراء بقدر ما يمكن أن يتحقق من الوفرات التشغيلية لبعض المنشآت والمحلات التجارية .
وقال مصطفى الشيخ رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن التأثيرات المتوقعة من العمل وفقاٌ التوقيت الصيفي الذي بدأ توقيته تطبيقه قبل أيام قد تكون جيدة ومفيدة على البعض .
وأضاف الشيخ أنه من الممكن أن تكون هذه الساعه مؤثره على التشغيل خاصه بالنسبة للمحلات من المنتزه وحتى بحري و يمكن أن تنشط فيها الحركه التجاريه مع تطبيق التوقيت الصيفي الذي بدأ إعاده العمل به في هذا العام .
وأوضح الشيخ أنه بالتالى سيكون لها تاثير جيد على المحلات حيث أنه يمكن أن يساهم في تحقيق انتعاش الحركة التجارية ، لافتاً إلى أن تأثير هذا التوقيت على الأستفادة من وفورات الإستهلاك الكهربائى قد يكون أقل بالنسبة بالنسبه لبعض المحافظات الساحليه على عكس الوفورات التى يمكن تحقيقها فى تكاليف الاستهلاك ببعض المحافظات في جنوب مصر والصعيد .
وبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة قبل الماضية التي وافقت 28 من شهر إبريل الماضي، على أن يعود العمل بالتوقيت الشتوي بآخر يوم خميس من شهر أكتوبر المقبل، حيث تطبق الدولة موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023، الذي تم العمل به وإلغاؤه عدة مرات وتوقف العمل به عام 2016.
حيث يأتى تطبيق هذا التوقيت بعدما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وفقا للقرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، حيث يبحث المواطنين عن موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2023.
ويعتبر التوقيت الصيفى نظاما يتم من خلاله تغيير التوقيت الرسمي للبلاد، حيث يتم تطبيقه مرتين سنويًا ولمدة عدة أشهر من كل عام، ويأتى ذلك من خلال تقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة.
اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، وجاء ذلك وفقا لنص القانون في مادته الأولى.
من جانبه قال أشرف سلامة رئيس مجلس إداره شعبه الأدوات الكهربائية في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن هناك ركود في الأسواق في الوضع الراهن .
وأضاف أن العوده إلى أستخدام التوقيت الصيفي مره آخرى قد لا يكون له تأثير يذكر ، لأن الأمر يتعلق بساعه واحده فقط .
وأعتبر رئيس مجلس إداره شعبة الأدوات الكهربائية في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن تأثير تطبيق العمل بالتوقيت الصيفى قد تظهر بحلول شهر يونيو القادم .
وأعتبر سلامه أن هذا التاثير سيكون محدود نتيجة أن من يريد أن يذهب للشراء فسينزل لتوفير متطلباته ويشتري بغض النظر عن الوضع الراهن .
بدوره قلل أشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، من أى تأثيرات يمكن أن تنتج عن العودة للعمل بالنوقيت الصيفى ، معتبراً أنه بالنسبة للحركة التجارية فإن الأمر لن يتغير كثيراً.
وأضاف جويا أنه فيما يخص تأثير عمليه الرجوع الى توقيت التطبيق الصيفي مره آخرى على الإستهلاك الكهربائى فإنه سيكون محدود ، كونه يقتصر فى تأثير ساعة واحدة وما ينعكس فيها على الإستهلاك .
كما أشار رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، إلى أنه من ضمن أسباب محدودية التأثير على إستهلاك التيلر الكهربائى مع تطبيق هذا التوقيت هو وجود تكييفات مستخدمة يتم تشغيلها فى العديد من المجحلات التجارية .
يذكر أن التوقيت الصيفى في مصر قد تم إلغاؤه وإعادة العمل به عدة مرات، إذ إنه تقرر إيقاف العمل به بعد عام 1945 وصدر قرار باستئناف العمل به بعد مرور 12 عامًا في 1957، وتم صدور قرار بإيقاف العمل بـ التوقيت الصيفي في عام 2016.
وكان قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء قد أعلن فى تصريحات سابقة ، إنه في ظل الارتفاع الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، فإن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء.
وأضاف، متحدث الحكومة، خلال تصريحات صحغية أن هذه الوفرة تُساهم في تشغيل محطات الكهرباء، الأمر الذي سيُساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد براميل البترول، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج، أيضًا، سيوفر المورد الدولاري بشكل جيد.
وافق مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي على مشروع قانون بشأن التوقيت الصيفي، والذي جاء نصه على أنه: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة»،
ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة. وفي وقت سابق من شهر إبريل الجاري، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، إذ نصت المادة الأولى من القانون على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة