طالب عدد من تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى وأعضاء لجنة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، بضرورة مواجهة الصيد الجائر والعودة إلى الإجراءات التى كانت مطبقة قبل نحو 14 عاما حفاظا على الثروة السمكية .
وأشار البعض إلى أن هناك عددا من القواعد الفنية التي إذا تم تطبيقها ستؤدى إلى حدوث فروق في الثروة السمكية ، معتبرين أنه إذا تم تطبيق قوانين قانون الصيد لن يتم استيراد أسماك من الخارج ولن تضطر السفن كذلك إلى الذهاب إلى الصيد في أماكن وسواحل دول أخرى.
وأوضح البعض أنه قبل نحو 14 عاما حيث كان يتم وقف الصيد أعمال الصيد في بعض مواسم الزريعة خلال فصل الصيف والشتاء في بعض التواريخ حفاظاً على الثروة السمكية ولترك توقيتات زمنية تسمح بزيادتها والحفاظ عليها .
وأكد البعض على أن مخالفة قواعد الصيد من قبل عدد من سفن ومراكب صيد الأسماك ، وخاصة فيما يتعلق بالشباك و الغزول التى تستخدمها تلك السفن يعد أبرز أسباب تراجع إنتاجية الصيد المحلى حيث إن هناك نسبة كبيرة من الغزول المستخدمة فى أعمال الصيد غير مطابقة للمواصفات ، نتيجة عدم التزام نسبة من الصيادين بتلك المعايير .
وقال محمد فؤاد الهمشري نائب رئيس مجلس إدارة لجنة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية إن هناك بعض الصيادين الذين أضروا بكميات الأسماك في البحر وذلك عبر قيامهم بصيد الزريعة بشكل مستمر أولا بأول وبالتالي لا يتركوا فرصة للأسماك حتى تتكاثر وتزيد أعدادها في المياه أمام السواحل المصرية.
وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون حلقة الغزول المستخدمة في الصيد يبلغ مداها وقطرها حوالي 7 سم لكنه فعليا يتم تصغير حلقة الغزول المستخدمة في الصيد لتصبح 1 سم أو 2 سم وبالتالي فهي تقوم بجمع جميع الأسماك بكل أحجامها أثناء الصيد .
وأوضح أنه من المفترض أن لا يتم وجود صيد جائر في السواحل أمام الشواطئ المحلية، لافتاً إلى أن بعض الصيادين يقوم بالصيد لمسافه تقل عن 1 ميل .
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة لجنة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية ، إلى أنه من المفترض أن يتم الصيد بعد مسافه 5 أميال على الأقل .
وأوضح أن هناك عددا من القواعد الفنية التي إذا تم تطبيقها ستؤدى إلى حدوث فروق في الثروة السمكية .
واعتبر أنه إذا تم تطبيق قوانين قانون الصيد لن نستورد أسماك من الخارج ولن تضطر السفن كذلك إلى الذهاب إلى الصيد في أماكن وسواحل دول أخرى.
يشار إلى أنه على مدار الفترات الماضية ، قرر عدد من مراكب الصيد الذهاب إلى خارج المياه الإقليمية المصرية فى الآونة الأخيرة بحثا عن الرزق وفرص الصيد ، نتيجة ممارسات خاطئة من البعض فى أعمال الصيد انعكست على الأسماك .
ويشير البعض إلى أن بعض سفن الصيد المصرية باتت تذهب إلى سواحل بعض الدول المحيطة بشكل غير قانوني بهدف الصيد، لافتين إلى أنه عادة لا تعود هذه السفن مرة أخرى الى المياه المصرية حيث إن السفينة تعمل هناك في هذه الدول حتى يتم تكهينها، و أن هذه السفن تتوجه إلى هذه الدول حيث إن السواحل لديها توجد بها كميات كبيرة من الأسماك .
وأوضح البعض أن مخالفات غزول الصيد أدت إلى التراجع فى إنتاجية الصيد والتى انعكست على أسعار الأسماك نتيجة قلة المعروض وارتفاع تكاليف الصيد ، علاوة على تدنى جودة الأسماك المتاحة والتى يتم صيدها .
وشدّد نائب رئيس مجلس إدارة لجنة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية على أن هناك عدة مواسم لذريعة الأسماك يجب أن يتم خلالها وقف أعمال الصيد للحفاظ عليها .
وطلب الهمشري بالعودة إلى مكان مطبق قبل نحو 14 عاما حيث كان يتم وقف الصيد أعمال الصيد في بعض مواسم الزريعة خلال فصل الصيف والشتاء في بعض التواريخ حفاظاً على الثروة السمكية ولترك توقيتات زمنية تسمح بزيادتها والحفاظ عليها .
وأوضح أن هذه التوقيتات والتواريخ التي يتم تحديدها هي من شهر أبريل حتى شهر يونيو ومن شهر أكتوبر حتى نهايه شهر نوفمبر ، لافتا إلى أن هناك أسماك تتكاثر في هذه الفترات وذلك بهدف الحفاظ على الثروة السمكية، كما تتبع العديد من دول العالم وتمنع صيد الأعماق .
وأشار إلى أنه يتم الصيد عادة بالنسبة للأسماك التي تمر فى المياه المصرية لوصول للسواحل الأخرى والتى يطلق عليها الأسماك العائمة .
وأوضح أن الوضع يختلف بالنسبة لأسماك الأعماق ، لافتاً إلى أن هذه الأسماك مصرية وتستوطن المياه الإقليمية على عكس الأسماك العائمة .
وأكد أن هناك بعض الأمثلة للأسماك العائمة وليست أسماك الأعماق التى تستخدم المياه المصرية للمرور من السواحل الأخرى وتشمل أسماك الصخور الشخورة والماكريل والدراج والهورس واللوط والسردين وغيرها من الأسماك هذه الأسماك عائمة وليست مستوطنة في المياه الإقليمية المصرية مما يعني أنها تأتي من الشرق إلى الغرب وتمر في الساحل المصري ولا مشكلة في صيدها .
بدوره، أكد عصام محمود إبراهيم النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة شعبة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية أن الصيد الجائر يأتى كنتيجة لعدم وجود رقابة على غزول الصيد المستخدمة .
وأضاف إبراهيم أن تحسين إنتاجية الشواطئ يحتاج إلى وقف لإعمال الصيد لمنح مهلة تسمح للزريعة بالنمو .
وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك نحو 20 % على الأقل من سفن الصيد المحلية بدأت تتجه للعمل فى بعض سواحل غرب أفريقيا بحثا عن المصايد السمكية، فى حين أن هناك نسبة من سفن الصيد المصرية قامت بالتوجه إلى أماكن أخرى للصيد بعيدا عن السواحل المصرية.