امتنع عدد من تجار المحمول فى السوق المحلية عن تنفيذ أى عملية بيع أو شراء من وإلى العملاء لحين إشعار آخر؛ ترقبا لقرارات البنك المركزى بشأن سعر الفائدة عقب قرار الفيدرالى الأمريكى تحريك سعرها على الدولار نصف نقطة مئوية.
وقال وكلاء وموزعون لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول إن التجار امتنعوا خلال إجازة عيد الفطر عن بيع أو شراء الهواتف المحمولة من العملاء، لاسيما مع القفزة الكبيرة فى سعر العملة الخضراء أمام الجنيه وعطلة البنوك المصرية.
وأوضحوا – فى تصريحات لـ«المال» – أن أى زيادات سعرية جديدة ستطرأ على سوق المحمول من شأنها زيادة حالة الركود ومضاعفة أعباء صغار التجار الذين باتوا يعانون من ارتفاع تكاليف التشغيل على مستوى أسعار إيجارات المحال التجارية ورواتب العاملين منذ مارس الماضى.
كان البنك المركزى المصرى قد رفع فى اجتماع استثنائى سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض يوم 21مارس الماضى نقطة مئوية تزامنا مع موجة التضخم الحادة التى تشهدها الأسواق العالمية على إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذى تسبب فى حدوث زيادات كبيرة فى أسعار المحمول وإكسسواراتها.
وأكد الوكلاء والموزعون أن بعض شركات ومستوردى المحمول وإكسسواراتها لجأوا إلى تقليص إجمالى وارداتهم خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد التى نتجت عن زيادة أسعار الشحن العالمى التى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة دورا متزايدا للشركات التى تقدم خدمات التقسيط والتمويل الاستهلاكى للعملاء عبر طرح أفكار مبتكرة لكسر حالة الجمود فى سوق الهواتف المحمولة.
يشار إلى أن «سامسونج» الكورية استحوذت خلال فبراير الماضى على %32 من مبيعات سوق المحمول فى مصر، تلتها «أوبو الصينية» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %25.3 ثم «ريدمى» الصينية فى المركز الثالث بواقع %12.
بينما حلت «إنفينيكس» و«ريلمى» الصينيتين فى المرتبتين الرابعة والخامسة – على التوالى- مسجلتان حصة سوقية %8.5 لكل منهما ، فيما استحوذت علامات تجارية أخرى على النسبة المتبقية، وفق تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».