قال مصدر مسئول فى إحدى شركات الهواتف المحمولة، إن التجار بدأوا تسعير أجهزة الهواتف على أساس 25 جنيهًا للدولار، للتحوط من الزيادات المتتالية فى سعر العملة الخضراء بعد قرار البنك المركزى الخميس الماضى بتحرير سعر الصرف.
وتوقع المصدر -الذى رفض ذكر اسمه- فى تصريحات لـ”المال” أن تشهد أسعار الهواتف زيادة جديدة تصل إلى %30 خلال المرحلة المقبلة، منوهًا بأن الوكلاء توقفوا عن البيع لحين إشعار آخر، بعد تطبيق سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار.
وألمح إلى أنه من المتوقع أن يتغير سلوك المستهلك بعد القرارات الأخيرة وفقًا للأولويات، مشددًا على أهمية توجيه المستخدمين لاقتناء الهواتف محلية الصنع، ودعم الصناعة المحلية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبى .
فى سياق متصل، كشف المصدر عن اتجاه بعض التجار لتحويل تسييل المخزون لديهم من البضائع فى صورة دولار، بهدف الحفاظ على القيمة، لحين ترقب استقرار أسعار الصرف، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار السعى للحفاظ على رأسمالهم.
وأعلن البنك المركزى الخميس الماضى عن تبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة العملة المحلية مقابل الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، كما قرر أيضًا رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، ليرتفع سعر العائد على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصل إلى %13,25 و%14,25 و%13,75، على الترتيب.
وطبقًا للبيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت واردات مصر من هواتف المحمول تراجعًا بنسبة %67.7، لتصل إلى 334 مليونا و88 ألف دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل مليار و35 مليونا و801 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق .
وتراجعت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال يوليو الماضى، بنسبة %55 لتسجل 678 ألف جهاز، مقابل مليون و491 ألف وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».