طالب تجار وموزعو السيارات وزارة التنمية المحلية بتأجيل نقل المعارض خارج الكتل السكنية مع إعادة فتح المجال للحصول على تراخيص للمعارض داخل الكتل مع التشديد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والإجراءات التى تضعها الدولة لمزاولة نشاط تجارة السيارات.
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل أمس داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، والذى جمع الشعبة العامة للسيارات ورابطة تجار سيارات مصر لمناقشة تداعيات قرار وزير التنمية المحلية بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية.
صلاح الكموني: تغليظ العقوبات على المخالفين.. وإنشاء مراكز للوكلاء وكبار الموزعين بظهير المحافظات
أشار صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو الشعبة العامة للسيارات، إلى أن الاقتراحات التى انتهى إليها الاجتماع تتضمن إنشاء أسواق متكاملة للسيارات خارج الكتل السكنية بمختلف المحافظات، بحيث تكون المعارض فيها بمثابة مراكز 3S والتى يتضمن كل منها صالة للعرض ومركزًا للخدمة ومنفذًا لبيع قطع غيار السيارات ؛ على أن يقتصر الانتقال إليها على كبار الموزعين والوكلاء؛ لأن صغار التجار والموزعين لا يقدمون هذه النوعية من الخدمات المتكاملة.
وأضاف أن اقتراحات المجتمعين تضمنت استمرار عمل معارض السيارات داخل الكتل السكنية مع ضرورة الالتزام باشتراطات البناء وشروط مزاولة النشاط بما فى ذلك عدم عرض السيارات على الأرصفة أو أماكن انتظار المواطنين، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
وأوضح أن قرار النقل صدر دون تشاور مع الاتحاد أو أصحاب المعارض، موضحًا أنه من المستحيل نقل كل المعارض فى مصر والتى تتراوح بين 15 إلى 20 ألف معرض إلى مدينة السيارات التى يجرى إنشاؤها بالعين السخنة والتى تستوعب فقط نحو 400 معرض.
وأضاف أنه بافتراض إمكانية نقل المعارض من كل المحافظات إلى العين السخنة فإن ذلك سيقتل سوق السيارات فى مصر بشكل كامل لصعوبة انتقال العملاء بنفس السهولة إلى العين السخنة لمعاينة المعروض من السيارات والتفاوض على الأسعار مع أصحاب المعارض كما يحدث حاليا بالمعارض الكائنة داخل الكتل السكنية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تبدد موارد الدولة والتى تحصلت عليها فى صورة إيرادات الضرائب والجمارك والتى ستقل كثيرا كما حدث خلال الشهور الأولى من تفشى وباء كورونا نتيجة ركود المبيعات المتوقع حدوثه فى حالة إبعاد المعارض عن العملاء، مشيرًا إلى تعدد الرسوم والضرائب التى يجرى تحصيلها بأسماء مختلفة لصالح موازنة الدولة سواء كانت جمارك أو رسوم تراخيص أو رسوم ضريبية.. إلخ.
أسامة أبو المجد: إعادة فتح التراخيص داخل المدن ضرورى مع الالتزام بالاشتراطات البنائية
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنه جارٍ إعداد مذكرة بأبرز التوصيات لرفعها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ليناقشها مع وزير التنمية المحلية.
ولفت إلى أن اجتماع أمس تضمن توصيات بإرجاء قرار نقل المعارض وفتح عدة مجمعات سيارات بمختلف المحافظات مع السماح بترك المعارض داخل الكتلة السكنية على أن تلتزم بالاشتراطات البنائية والتشغيلية.
وأشار إلى أن مطالب التجار تتضمن فتح التراخيص لمعارض السيارات داخل الكتل السكنية أسوة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى وبما لا يتعارض مع توجيهات الدولة، خاصة أن تراخيص معارض السيارات متوقفة فى القاهرة منذ نحو 27 سنة بقرار من المحافظ.
وأوضح أن تجار السيارات يؤكدون احترامهم للقرارات الحكومية، لكن قرار النقل يصعب تطبيقه على أرض الواقع لاستحالة جمع كل معارض مصر فى مدينة السيارات المزمع إنشاؤها بالعين السخنة.