قرر عدد من تجار السيارات التوقف عن تقديم الخصومات والعروض الترويجية التى يتم تقديمها على بعض طرازاتهم، تزامنًا مع حالة الارتباك التى تشهدها السوق المحلية من عدم استقرار الأسعار الناتجة عن تذبذب قيمة العملات الأجنبية وعلى رأسها «الدولار»، لاسيما مع عدم توافر المصادر التمويلية لدى الشركات والمستوردين من قبل البنوك.
قال محمد فتحى، أحد تجار السيارت، إن العديد من شركات التوزيع قررت إلغاء بعض الخصومات السعرية التى يقدمونها على بعض الطرازات، من أبرزها «إم جى، وهافال» خاصة مع ضعف التوريدات المقررة من قبل مجموعة «جى بى أوتو» و«المنصور» بنسب تصل إلى %30.
وأضاف «فتحى» أن العديد من وكلاء السيارات أخطروا موزعيهم بتأجيل تسليم الحصص المقرر توريدها إلى النصف الثانى من الشهر الحالى، وذلك بغرض إعادة تسعير طرازاتهم حال زيادة أسعار الصرف؛ قائلًا: «هناك أنباء تشير باحتمالية حدوث تقلبات جديدة فى مستوى تقييم العملات الأجنبية خلال الأسبوعين المقبلين».
وأشار إلى أن هناك آخرين من قبل شركات السيارات والموزعين قاموا بالتوقف عن عمليات البيع التجارى والمستهلك بهدف تحويل رؤوس أموالهم إلى طرازات يمكن تخزينها ورفع أسعارها حال حدوث أى زيادات مرتقبة فى أسعار العملات الأجنبية.
وأكد أن مبيعات سوق السيارات قد أصيبت بحالة من الركود الشديد، كرد فعل عن موجة الزيادات السعرية التى يقرها الوكلاء المحليون على طرازاتهم بشكل متتالٍ بنسب مرتفعة قد تجاوزت حاجز القدرة المالية لشريحة كبيرة من المستهلكين.
كانت سوق السيارات استقبلت موجة كبيرة من الزيادات السعرية لمختلف العلامات التجارية بنسب قد تجاوزت %90 لبعض الطرازات التابعة لبعض الماركات من أبرزها «فولكس فاجن، وشيرى، وهافال، وغيرها» على مدار العام الحالى.
وبحسب البيانات المعلنة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، سجلت أعداد تراخيص سيارات الركوب «الملاكى» تراجعًا بنسبة %63 لتصل إلى 7300 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال نوفمبر الماضى، مقابل 19 ألفًا و930 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.