يبحث عدد من تجار السيارات عن بدائل لتشغيل معارضهم، فى ظل نقص المتاح من مختلف الطرازات محليا، وأحدث هذه البدائل استيراد طرازات خليجية من الأسواق العالمية.
ويقول منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن المستوردين كثفوا مجهوداتهم خلال الأيام القليلة الماضية بغرض الحصول على أى كميات من السيارات الخليجية مستغلين الارتفاعات غير الرسمية فى الأسعار فيما يعرف بظاهرة «الأوفر برايس» لتغطية التكاليف وتحقيق هوامش أرباح.
ولفت إلى أن قائمة الخيارات التى يبحث فيها المستوردون تشمل كثيرا من السيارات بما فى ذلك الفئات غير الخاضعة للإعفاءات الجمركية، فى ظل رهان التجار على «الأوفر برايس» لتغطية فرق التكاليف والوصول لنسب مرضية من الأرباح.
وأوضح أن قائمة الأسواق التى بحث فيها العديد من التجار عن سيارات تشمل السعودية والإمارات والأردن بالإضافة إلى ألمانيا وغيرها من الأسواق الأوروبية، إذ يسعى البعض لاستيراد سيارات مرسيدس أو غيرها من العلامات التجارية التى تصنع فى أوروبا مثل سيارات «كيا سبورتاج» وغيرها.
منتصر زيتون: فشل عقد الصفقات يرجع إلى شح الوحدات المتاحة بالأسواق العالمية
وأشار إلى فشل كثير من التجار فى عقد صفقات استيرادية فى العديد من الأسواق بسبب عدم توافر سيارات متاحة للتصدير فى ظل أزمة نقص الإنتاج التى تضرب صناعة السيارات العالمية والتى تلقى بظلالها على مختلف الأسواق.
ولفت إلى أن ظاهرة «الأوفر برايس» أصبحت منتشرة فى كثير من الأسواق وليست قاصرة على مصر فقط، موضحا أن التجار الراغبين فى الاستيراد عرضوا الشراء بـ «الأوفر برايس» لكنهم لم يجدوا مخزونا لدى الموردين العالميين.
وأوضح أن «تويوتا لاند كروزر» تباع فى السوق السعودية بـ «أوفر برايس» يصل إلى خمسين ألف ريال، كما تباع «برادو» بأعلى من سعرها بنحو عشرين ألفا، كما سجلت «كامرى» زيادة عن سعرها الرسمى بنحو عشرة آلاف.
وأشار إلى أن «كيا سيراتو» سجلت زيادات فى الأردن فى حدود ألفى دولار، وأبدى التجار المصريون استعدادهم لشراء السيارة بهذه الزيادات لكنهم لم يجدوها.
ويضيف أن بعض الطرازات سجلت زيادات فى ألمانيا تتراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف دولار، كما لجأت بعض المعارض إلى تسريح العمال.
وتوقع «زيتون» تراجع حدة النقص الحاد فى المعروض من السيارات خلال الربع الأول من العام المقبل وذلك مع التوقعات بانتظام التوريد بين الشركات المنتجة للرقائق ومصنعى السيارات.
وتتمثل أزمة الرقائق الإلكترونية فى عدم قدرة الشركات المصنعة للسيارات على تدبير احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية؛ فمع اندلاع أزمة كورونا ازداد الطلب على المنتجات الإلكترونية مع تراجع الطلب على السيارات الأمر الذى دفع منتجى السيارات إلى تحجيم تعاقداتهم مع مصنعى الرقائق ومن ثم توسع الآخرون فى التعاقدات مع منتجى الأجهزة الإلكترونية. ومع عودة نشاط تصنيع السيارات إلى ما كان عليه قبل أزمة كورونا فوجئ كبار المصنعين بعدم قدرة منتجى الرقائق الإلكترونية على تدبير احتياجات قطاعى السيارات والأجهزة الإلكترونية فى الوقت نفسه.
وأصبح أمام منتجى السيارات فجوة زمنية تمتد لعدة أشهر لحين تدبير الاحتياجات الكاملة من الرقائق الإلكترونية وهو ما يتوقع أن يتم خلال العام المقبل، ودفعت الأزمة العديد من الشركات العالمية لإعادة إغلاق خطوط الإنتاج ومن ثم أقدم العديد من الوكلاء المحليين على إلغاء الحجوزات على العديد من الطرازات المستوردة انتظارًا لانتظام عمليات التوريد من الشركات الأم، ويتوقع أن يؤثر ذلك سلبًا على وتيرة نمو مبيعات سوق السيارات المحلية.