اتجه العديد من موزعى وتجار السيارات للتوقف عن تقديم الخصومات السعرية التى يقدمونها على بعض الطرازات خلال الفترة الحالية؛ وذلك بالتزامن مع تأكل المخزون الموجود لديهم، وعدم استلام أية حصص جديدة من قبل الوكلاء المحلين بعد استمرار تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات عبر «النافذة الجمركية الموحدة ICA» لفترة امتدت أكثر من شهرًا.
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري” ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قِبل الجهات الحكومية؛ والتى تتمثل فى تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.
قال محمد فتحي، أحد تجار السيارات، إن النسبة الأكبر من شركات التوزيع المعتمدة والتجار قاموا بتعليق الخصومات السعرية التى يقدمونها على طرازاتهم فىى ظل استمرار تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات عبر النافذة الجمركية ACI لفترة زمنية تجاوزت 30 يومًا؛ والتى قد أعطت صورة سلبية للعاملين في مجال سوق السيارات باحتمالية توقف عمليات الاستيراد بالكامل، وعدم قدرة الوكلاء والمستوردين على جلب أية شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن سوق السيارات قد شهدت ارتفاعات سعرية لبعض الطرازات تحديدًا الفئات “المستوردة” من قبل الموزعين والتجار وقيامهم بإعادة البيع بـ«الأوفر برايس» مجددًا.
وأشار إلى أن حال استمرار تعطل تسجيل شحنات السيارات عبر المنافذة الجمركية ستتأثر السوق المحلية من تأكل المخزون لدى غالبية الشركات والتجار، واحتمالية ارتفاعات متتالية في الأسعار مرة أخرى.
من جانبه، كشف أحد وكلاء السيارات الأوروبية عن استمرار تعليق إجراءات التسجيل لشحنات الموديلات الجديدة المتعاقد عليها مع المصانع العالمية حتى الأن، موضحا أن العملية الاستيرادية متوقفة على إجراءات التسجيل المسبق للشحنات عبر النافذة الجمركية الموحدة ACI حتى يتسنى للشركات والمستوردين من إتمام عمليات الشحن وجلب الكميات من الخارج.
وأوضح أن شركته لم تتمكن من الوصول لأي اتفاق مع الشركة العالمية لتجاوز مرحلة “التسجيل المسبق للشحنات عبر النافذة الجمركية” بهدف إمكانية جلب الحصص المتعاقد عليها وامكانية طرح الموديلات الجديدة، موضحا أنه وفقًا للقواعد واللوائح الجمركية تتطلب تسجيل الشحنة المرتقب استيرادها على النافذة الجمركية قبل التعاقد مع شركات الخطوط الملاحية وإتمام عمليات الشحن.
وأشار إلى أن تعطل إجراءات التسجيل عبر النافذة قد أربك حسابات شركته وعدم تحديد الخطط والمستهدفات الخاصةى بامكانية تحديد موعد لطرح الموديلات الجديدة، خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن مدى اتاحة الفرصة أمام الشركات والمستوردين للتسجيل المسبق للشحنات على النافذة الجمركية ACI مرة أخرى.
وأكد أن شركته بدأت تتعامل مع هذا الموقف من خلال تقليص إجمالى الحصص الموردة والمطروحة داخل السوق؛ بهدف تفادي تآكل المخزون الموجود لديها فى وقت قصير.
من جانبه، كشف أحد أعضاء الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، عن قيام أغلب شركات التوزيع المعتمدة والتجار التوقف عن تقديم العروض والخصومات السعرية على العديد من الطرازات تزامنًا مع قرب انتهاء المخزون الموجود لديهم، بالإضافة إلى قيام الوكلاء بتقليص الكميات الموردة أيضًا لشبكة موزعيها المعتمدة.
وأوضح أن هناك العديد من الطرازات المنتمية لبعض الماركات التجارية ومنها «تويوتا، وسكودا، وإم جي، وهيونداي، ونيسان» شهدت أسعارها ارتفاعات من قبل التجار عن طريق قيامهم بتقليص قيمة الخصومات التى يقدمونها على الطرازات، فضلا عن اتجاهم مرة أخرى لإعادة البيع بنظام “الأوفر برايس”.
وتابع أن أبرز الطرازات التى شهدت أسعارها ارتفاعا بشكل كبير خلال الأيام الماضية هي «هيونداي إلنترا AD» التى أصبح موزعى وتجار السيارات يقومون ببيعها من خلال فرض مبالغ إضافية تحت مسمى “أوفر برايس” بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات.
وأشار إلى أن موزعى وتجار السيارات توقفوا أيضًا عن قيامهم بحرق الأسعار على بعض الطرازات ومنها “تويوتا كورولا” والتى كانت تباع بخصومات تقل بنحو 150 ألف جنيه عن السعر الرسمي الصادر عن الوكيل المحلى خلال الفترة الماضية، موضحا أن هذة السيارة يتم تسويقها حاليًا بالسعر الرسمي لبعض الفئات المطروحة منها محليًا.
ولفت إلى أن طرازات “سكودا” أصبحت أيضًات بدأت تتجه للصعود من خلال قيام التجار برفع الأسعار بشكل كبير، متوقعا انتهاء أغلب الخصومات على العديد من الطرازات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أن عدم وضوح الرؤية بشأن السماح للشركات و المستوردين بإعادة التسجيل المسبق للشحنات على النافذة الجمركية ACI قد يعمق أزمات القطاع من خلال اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، ونقص المعروض من مختلف الطرازات في وقت قصير.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 805 ملايين و219 ألف دولار، مقابل 417 مليون و905 آلاف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب نمو 92%.