قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن جهاز حماية المستهلك شن خلال الأيام القليلة الماضية حملات متابعة على العديد من معارض السيارات للتأكد من التزامها بتركيب ملصق بالأسعار والمواصفات الفنية للوحدات المعروضة.
أوضح أن الحملات شملت العديد من محافظات الجمهورية ومن بينها القاهرة والجيزة والأسكندرية والدقهلية.
وأشار إلى التزام كافة المعارض بتركيب الملصقات التى اشترطها جهاز حماية المستهلك بما فى ذلك ملصق الأسعار شاملا «الأوفر برايس».
اعتبر أن ذلك تقنيناً للاوفر برايس بغرض تحقيق الشفافية بالنسبة للفاتورة المحاسبية لحماية حقوق المستهلك ولضمان الحقوق المالية للدولة عبر تدوين المبلغ الذى دفعه العميل كاملا فى الفواتير.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك فى وقت سابق أن الجهاز لن يتدخل فى تحديد سعر السيارة فالأمر خاضع لاعتبارات العرض والطلب فى ظل قواعد السوق الحرة، كما توجد الكثير من المعارض التى يمكن أن يتوجه إليها العميل للشراء دون أن يضطر لدفع «الأوفر برايس».
لكن فى نفس الوقت قال رئيس الجهاز إنه سيتم إلزام الشركات بالإعلان عن السعر الذى يتم البيع به حتى لو كان مخالفا للسعر الرسمى المعلن من قبل الوكيل كما سيكون البائع ملزمًا بتدوين سعر البيع فى الفاتورة حتى لو كان أعلى من سعر الوكيل.
من جهته أشار زيتون إلى أن صمت الوكيل على البيع بالاوفر برايس يأتى فى ضوء تفهم المشكلات التى تواجه القطاع وتعرض الكثير من الموزعين لخطر الخسائر الناجمة عن انكماش المبيعات وعدم توافر السيارات.
أوضح أن الموزع الذى كانت حصته الشهرية تبلغ نحو خمسين أو ستين سيارة لا يحصل حاليا سوى على ثلاث أو خمس وحدات فى الوقت الذى يلتزم فيه الموزع بتخصيص فرع مستقل لكل علامة تجارية.
لفت إلى أن الفرع المتخصص يُحمل مصروفات كثيرة على الموزع وفى ظل ندرة السيارات لا يمكنه بيع وحدات تخص علامات تجارية أخرى عبر هذا الفرع ومن ثم يصبح غير قادر على تلبية المصروفات الأمر الذى يتم تعويضه من خلال البيع بأعلى من السعر الرسمى.
أوضح أنه فى حال منع الوكيل البيع بالأوفر برايس فإنه سيكون ملتزما أمام شبكة التوزيع بتوفير السيارات المطلوبة بالحصص الشهرية المقررة او السماح ببيع كل السيارات الخاصة بكافة العلامات التجارية فى الفرع المتخصص.
وأشار إلى أن نقص المعروض فى السوق المحلية يقف خلف اشتعال الأوفر برايس؛ دون أن يكون بمقدور أى جهة التدخل للقضاء عليه فى ظل قواعد السوق الحرة القائمة التى تتحدد الأسعار فيها بناءً على آليات العرض والطلب.
أضاف أن السبب الرئيسى وراء الأزمة هو نقص أشباه الموصلات فى الأسواق العالمية؛ الأمر الذى تسبب فى إغلاق الكثير من خطوط الإنتاج بمصانع السيارات العالمية؛ فلم تعد قادرة على تلبية طلبات الشراء الواردة من مختلف الأسواق بما فيها السوق المصرية.
أوضح أن السوق المصرية تعانى حاليا من نقص المعروض من غالبية الطرازات المستوردة وهو ما اضطر الوكلاء إلى إيقاف الحجوزات والتسليمات؛ بسبب عدم القدرة على معرفة موعد تعافى عمليات التوريد من قبل الشركات العالمية، وما قد يسببه استمرار عمليات الحجز من مشكلات مع العملاء مع إمكانية تغير الأسعار ومواعيد التسليم المتفق عليها.
لفت زيتون إلى أن موزعي و تجار السيارات ترجموا أزمة نقص المعروض فى صورة زيادات سعرية غير رسمية على معظم الطرازات المستوردة التى تتوافر منها كميات محدودة فى السوق المحلية فى الوقت الذى لا تتوافر فيه كثير من الطرازات المستوردة الأخرى.
وقال زيتون إن الحل الأساسى لأزمة الأوفر برايس فى سوق السيارات يتمثل فى زيادة المعروض من مختلف الطرازات لضمان توافر السلعة حتى لا يضطر العميل لدفع مبلغ إضافى للحصول على السيارة؛ لكنه رهن الوصول إلى هذه المرحلة بعودة الشركات العالمية للإنتاج بكامل طاقتها التشغيلية السابقة فى حال الحصول على احتياجاتها من أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).