بعد امتناع البعض عن تسليم الكميات
تعتزم رابطة تجار السيارات مخاطبة كل من الموزعين وتجار التجزئة بتغيير أنظمة سداد الكميات والحصص الشهرية المتعاقد عليها مع التجار؛ لتحصل بطريقة التقسيط دون اتباع آلية الدفع المسبق خلال الفترة المقبلة.
وأكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارت، أن إجراء تغيير سداد الحصص الشهرية بين الموزعين والتجار حاليًا يأتى بالتزامن مع الاضطرابات التى تشهدها السوق، وزيادة حالات التلاعب من جانب بعض الموزعين عن طريق امتناعهم عن تسليم الكميات للتجار.
وأوضح حماد أن السبب الرئيسى وراء الأزمات التى تعانى منه سوق السيارات حاليًا هو ركود المبيعات، الذى تسببت فى ضعف السيولة، ووقف دورة رأس المال لدى كل الشركات والموزعين.
وكانت مبيعات سوق سيارات الركوب الخاصة الملاكى شهدت تراجعًا بنسبة %4 لتصل إلى 23 ألفًا و402 وحدة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 24 ألفًا و449 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وتابع: الرابطة اجتمعت السبت الماضى لبحث الشكاوى المقدمة من تجار السيارات التى تتعلق بامتناع بعض الموزعين عن تسليم الحصص الشهرية، فضلًا عن رد المستحقات المالية والتى تتجاوز قيمتها 200 مليون جنيه.
وقال حماد إن الرابطة تعتزم مخاطبة جهاز حماية المستهلك لحصر كل الشكاوى المقدمة، سواءً من التجار أو المستهلكين للعمل على حلها دون الامتثال أمام الجهات القضائية، مضيفًا أنه سيتم تدخل عدد من الجهات الحكومية لحل بعض الشكاوى الشائكة، والتى تتعلق بالممارسات الاحتكارية، وامتناع الشركات عن تسليم الحصص والكميات المتعاقد عليها مع التجار.
تجدر الإشارة إلى أن رابطة تجار السيارات أعلنت عن تمكنها من فض نزاعات بين التجار وعدد من شركات السيارات بقيمة تجاوزت 30 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى.
وأعلنت الرابطة على هامش المؤتمر السنوى الثالث الذى عقدته فى ديسمبر الماضى، عن فض نزاعات بين موزعى وتجار السيارات بقيمة 90 مليون جنيه خلال العام السابق.