طالبت رابطة تجار السيارات مصلحة الجمارك بإلغاء شرط الحصول على «ختم الميزة التفضيلية» اللازم للتمتع بالإعفاءات الجمركية على واردات السيارات من الدول التى ترتبط معها مصر باتفاقات معاملة تفضيلية كالاتحاد الأوروبى وتركيا، وذلك لإنعاش عمليات الاستيراد عبر التجار والمعروفة بعمليات استيراد «الطرازات الخليجية»؛ نظرًا لأنهم كانوا يعتمدون بشكل كبير على دول الخليج لتدبير احتياجاتهم من السيارات.
قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن الوكلاء نجحوا فى إحكام القبضة على عمليات استيراد الطرازات الخليجية من خلال التجار، خاصة فئة السيارات المتوسطة، فى حين تجرى عمليات استيراد بعض الطرازات الفاخرة بشكل طبيعى.
أوضح أن الوكلاء نجحوا فى الحد من عمليات استيراد الطرازات الخليجية عبر التنسيق مع الشركات العالمية ومطالبتها بعدم السماح بوصول طرازاتها إلى مصر إلا من خلال الوكلاء المعتمدين، وهو ما أدى لعدم دخول أى صفقات استيراد جديدة خلال العام الحالى باستثناء كميات محدودة من كيا سبورتاج.
وبشأن الآلية التى يتم من خلالها تقييد عمليات استيراد الطرازات الخليجية؛ قال زيتون إن مصلحة الجمارك تشترط على المستوردين الحصول على ختم الميزة التفضيلية من المصنع المورد فى الخارج، والذى يتم بموجبه الحصول على الاعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقات الشراكة بين مصر وغيرها من الدول كتركيا أو التكتلات الكبرى كالاتحاد الأوروبى، والتى يتم بموجبها اعفاء سيارات هذه الدول والتكتلات بشكل كامل من الرسوم الجمركية على نحو يسمح للمستورد بطرح الكميات المستوردة بأسعار تنافسية تقل بشكل كبير عن الأسعار الرسمية لدى الوكيل الحصرى للعلامة التجارية.
أضاف أن وكلاء العلامات التجارية المختلفة طالبوا الشركات العالمية بعدم منح المستوردين من التجار ختم الميزة التفضيلية ومن ثم ضمان عدم تمتعهم بالاعفاءات الجمركية التى يحصل عليها الوكلاء، وفى حالة الإصرار على الاستيراد بدون الحصول على هذا الختم؛ سيتحمل المستوردون الرسوم الجمركية الكاملة على نحو يرفع تكاليف الاستيراد بشكل كبير مقارنة بواردات الوكلاء ومن ثم ستطرح الطرازات الخليجية فى السوق المحلية بأسعار مرتفعة ستجعل المنافسة فى صالح الوكلاء.
أضاف أن الشركات العالمية شددت على وكلاء الدول الأخرى خاصة فى الخليج بعدم اعادة تصدير أى سيارات إلى مصر كما حدث بالنسبة لمصنع تويوتا فى تركيا والذى يتم الاعتماد عليه لتوريد احتياجات السوق المصرية من طراز كورولا؛ موضحا أن عمليات استيراد بعض الطرازات الفاخرة كسيارات مرسيدس تجرى بشكل طبيعى.
لفت إلى أن المتضرر الرئيسى من تجميد عمليات استيراد الطرازات الخليجية هو المستهلك المصرى الذى يعانى من احتكار الوكيل لعمليات استيراد وتوزيع السيارات فى مصر ومن ثم يغالى فى التسعير دون قيود ودون منافسة فى ظل عدم وجود بدائل أخرى على نحو يؤدى لظهور مشكلات مثل الأوفر برايس وقوائم الحجز الطويلة.
استطرد أن القضاء على هذه المشكلات خاصة الاحتكار فى السوق المحلية بيد مصلحة الجمارك من خلال إلغاء شرط الحصول على ختم الميزة التفضيلية للتمتع بالاعفاءات الجمركية؛ طالما أن السيارة لا تصنع إلا فى إحدى الدول التى يحق لها التمتع بهذه الاعفاءات كدول الشراكة المصرية الأوروبية وتركيا.
كان دكتور طارق عوض مدير عام العلاقات العامة والخارجية بوزارة المالية قال فى تصريح سابق إنه فى ضوء الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين مصر والجماعة الأوروبية والبروتوكولات الملحقة به، يتم اخضاع السيارات كاملة الصنع للإعفاء والذى بدأ اعتبارًا من 1 يناير 2010 بنسبة %10 سنويًا وانتهى فى 1 يناير 2019 وذلك فى ضوء استيفائها لأحكام قواعد المنشأ.
أضاف أن الاتفاق يتضمن أنه يستفيد من هذه الاتفاقية المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبى والتى لها صفة منشأ دولة من دول الاتفاقية عند تصديرها إلى مصر ويكون ذلك بموجب تقديم مستند من المستندات الدالة على ذلك مثل شهادة الحركة EUR1 أو شهادة EUR-MED أو بيان فاتورة من المصدر. واشترط الاتفاق أن يتم النقل مباشرة من دولة الانتاج إلى مصر وذلك حتى يتسنى منح الاعفاء الجمركى المقرر.
أوضح عوض أن اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية يتيح للدولة المستوردة إمكانية التحقق اللاحق من اثبات المنشأ المقدم لتطبيق المعاملة التفضيلية حيث أناط الاتفاق لجمارك الدولة المصدرة الرد خلال 10 أشهر من تاريخ ارسال طلب التحقق.
أضاف أنه حرصًا من مصلحة الجمارك المصرية على احكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتحقق من صحة المستندات المقدمة لمنح الاعفاءات؛ قامت المصلحة بالتواصل مع جمارك الدول المصدرة خلال الفترة من 2017 وحتى النصف الأول من عام 2020 حيث بلغت جملة طلبات التحقق 3146 طلباً وجاءت الردود على عدد 2276 طلبًا تبين منها أن عدد 1581 صحيح البيانات وان عدد 695 شابه التزوير بينما لم يتم الرد على 870 طلبًا.
استطرد أن مصلحة الجمارك التزمت فى هذا الصدد بتنفيذ صحيح ما ورد من مواد وبروتوكولات اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والصادر بها القرار الجمهورى رقم 335 لسنة 2002؛ مضيفًا أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لا تألو جهدًا فى الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة.