أكد عدد من رؤساء الشعب النوعية وأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، ترحيبهم بإعلان وزارة المالية مؤخراً عن بدء تطبيق المرحلة الأولي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة اعتبارًا من منتصف شهر نوفمبر الماضى، لافتين إلى أن التوسع فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وتعميمها على التجار الفترة المقبلة يتطلب احتساب جميع الأعباء الضريبية.
وأضاف البعض أنه يجب تطبيق مبدأ استقلالية السنوات الضريبية طالما يتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية وعدم ربط المبيعات السنوية بالسنوات السابقة ، مشيرين إلى أن هذا المطلب الملح كان يطرحه العديد من الممولين بشأن المحاسبة عن المبيعات الفعلية عن العام كل عام على حدة، حيث تتم زيادة المبيعات السنوية من قبل مصلحة الضرائب ومحاسبة التاجر عن تلك الزيادة بغض النظر عن المبيعات السنوية المحققة.
واعتبر البعض أن أى قرار أو توجه تنظيمى يعد أمر إيجابيا طالما يطبق على الجميع ، لافتين إلى أن بعض الصناعات الصغيرة قد يكون هناك صعوبة بالنسبة لها فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وبعض الأنشطة قد تحتاج لدعم من الدولة للمساعدة فى تطبيقها.
وأكد حازم المنوفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والقائم بأعمال رئيس الشعبة ترحيبه ببدء تطبيق المرحلة الأولي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتاً إلى أنه يخدم ثلاثة أطراف هم: المستهلك والبائع والدولة.
وأضاف المنوفى أن الفاتورة الإلكترونية ستكون بالنسبة للمستهلك بمثابة وسيلة للحفاظ على حقه فى التعامل مع البائع ووثيقة رسمية يحتفظ بها وكذلك بالنسبة للبائع وستكون آلية لتوضيح التاجر الرسمى ومن التاجر خارج المنظومة.
وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ، والقائم بأعمال رئيس الشعبة على أن الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للدولة ستكون آلية تضمن حق الدولة وتساعد فى تحصيل الرسوم المقررة ، وبالتالى لن تؤدى لحدوث خلل فى أى طرف.
واعتبر المنوفى أن أى قرار أو توجه تنظيمى يعد أمر إيجابيا طالما يطبق على الجميع، لافتاً إلى أن بعض الصناعات الصغيرة قد يكون هناك صعوبة بالنسبة لها فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وبعض الأنشطة قد تحتاج لدعم من الدولة للمساعدة فى تطبيقها.
ويرى مسؤولون بوزارة المالية، أن الفاتورة الإلكترونية ، تُسهم فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري، على النحو الذى يُساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.
أهمية التحول إلى المجتمع الرقمى
ومن جانبه أكد أشرف سلامة رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية ، أهمية التحول إلى المجتمع الرقمى مرحباً بتطبيق الفاتورة الإليترونية ، مطالباً فى ذات الوقت بإنهاء النظم التى كانت تطبق سابقاً.
وأضاف سلامة أنه يجب مع التوسع فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وتعميها على التجار ورصد كل المبيعات الفعلية مع احتساب الأعباء الضريبية فى المقابل ، دون نسبة وتناسب كما كان يتم سابقاً عند المحاسبة الجزافية فى السنوات الماضية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية ، أنه كان يتم تحديد أعباء ضريبية محددة وفقاً للمبيعات التى يتم تقديمها للضرائب بغض النظر عن الأعباء الفعلية ، وهو ما كان يتم عن طريق النسبة والتناسب بين المصروفات الفعلية والمبيعات.
كما طالب سلامة بضرورة تطبيق مبدأ استقلالية السنوات الضريبية طالما يتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية وعدم ربط المبيعات السنوية بالسنوات السابقة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتم تطبيق المرحلة الأولي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة اعتبارًا من منتصف الشهر الماضى، بينما تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل 350 شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو 2021، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.
وأصدر الوزير تعليمات مشددة لمصلحة الضرائب بتذليل كل العقبات التي قد تواجه الشركات بما يضمن التطبيق المرن والمبسط للفاتورة الإلكترونية، مثَّمنًا جهود اللجان المختصة التى واصلت الليل بالنهار لسرعة إنجار الخطوات الأولى التي تهدف إلى تفعيل الفاتورة الإلكترونية والمنظومة المميكنة.
وبدوره أكد مصطفى الشيخ رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هى خطوة على بداية الطريق الصحيح.
وأضاف الشيخ أن هناك بعض العوائق التى تحول دون تطبيق بعض الأنشطة لنظام الفاتورة الإلكترونية ، كأنشطة الزراعة والمزارعين والمصدرين الذين يتعاملون معهم وكذلك نشاط الفراشة وما يدخل فى نظاقها من أعمال يدوية وخلافه.
ولفت رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن ذلك يندرج تحت ذلك كل أرباب الحرف وبائعى الأسماك والصيادين والذين يصعب عليهم تحرير فواتير إلكترونية، على عكس شركات الأدوية والمصانع الكبيرة التى يمكن أن تقوم بإعداد الفواتير الإلكترونية.
واقترح الشيخ أن التغلب على تلك المشكلة عبر التوسع فى ماكينات التحصيل النقدى وربطها بحسابات تخضع لوزارة المالية لتسجيل المشتريات والمبيعات.
وأشار رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أنه قبل تطبيق الفاتورة الإلكترونية يجب مخاطبة المجتمع التجارى بالكامل لأنه بداية من العام القادم سيتم تقديم الإقرار الضريبى عبر شبكة الإنترنت، وهناك أنشطة صغيرة ومتناهية الصغر كالمحلات التجارية والخضر والفاكهة والمخابز وبعضها يمتلكها ورثة.
وكان وزير المالية قد أشار إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية تحرصان على الاحتفاء بشركاء النجاح بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الذين أسهموا فى نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية، التى بدأت ٣٠ يونيو الماضى، حيث سيتم تنظيم احتفالية كبرى هذا الشهر، لتكريم هذه الشركات، بحضور الشركات التى أتمت إجراءات الانضمام للمنظومة.