كتب ـ أحمد شوقي ومحمد رجب:
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، إن عددًا من التجار مهددون بوقف النشاط وإغلاق المعارض؛ اعتراضًا منهم على «تعنت الجمارك» وتحديدا التشديدات المتخذة ضدهم فى ميناء بورسعيد؛ عند الإفراج عن شحنات السيارات المستوردة.
وأشار إلى أنه تم بحث الأمر فى رابطة التجار، والاتفاق على توجه ممثلين عن المستوردين إلى مصلحة الجمارك للقاء المسئولين بها، لمناقشة الأزمة ووضع حل للمشكلات الجديدة التى يواجهها التجار.
ولفت إلى أنه تم الإفراج عن بعض شحنات السيارات من ميناء بورسعيد منذ 15 يومًا، وحتى الآن لا يستطيع التجار بيعها لعدم الحصول على مستندات الإفراج النهائى من الميناء؛ فقد تم فحص أوراق نحو 5 رسائل سيارات مستوردة، ولها حق الاستفادة من التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، وتم التأكد من صحة الأوراق الخاصة بهذه الشحنات.
واشترطت الجمارك على المستوردين أن يتم الإفراج بشكل مؤقت، لحين الاستعلام من الموانئ الأوروبية عن صحة موقف هذه الشحنات؛ وحتى الآن لم يتم الرد من أوروبا.
وأوضح «زيتون» أن بعض التجار اقترحوا أن يتوجه أحدهم للميناء الذى خرجت منه الشحنات لحثه على سرعة الرد على استفسارات الجمارك المصرية؛ لأنه من المحتمل ألا يكون الأمر واضحًا لدى المسئولين هناك؛ لغرابة هذه الإجراءات.
ولفت إلى أن التجار غير قادرين حاليًا على التصرف فى سيارات هذه الرسائل؛ ولا يستطيعون بيعها لعدم وجود الأوراق الكاملة الخاصة بها، والتى توضح صحة إجراءات دخولها مصر.
وأشار إلى وجود شحنات أخرى بميناء بورسعيد لم يتم الإفراج عنها حتى الآن؛ إذ يجرى التأكد من صحة الأوراق الخاصة بها، موضحا أن الموظفين يتعسفون تجاه التجار؛ فيوم 30 أبريل الماضى فوجئ أحد التجار بانتشار أخبار فى بعض وسائل الإعلام عن تحرير محضر ضده بتهمة التلاعب فى الأوراق، والتهرب الجمركي؛ من خلال الاستفادة من الخصومات الجمركية على السيارات الأوروبية دون وجه حق.
وأضاف أن المستورد تواصل مع المخلص الجمركى الخاص به، فأكد عدم وجود مشكلات بالشحنات المستوردة لحسابه فى ميناء بورسعيد؛ فتوجه بعد ذلك إلى جمارك الميناء؛ فاكتشف أن سبب المشكلة خطأ فى رقم الشاسيه لسيارة مستوردة منذ نهاية العام الماضي؛ فقام الموظف بتحرير محضر واتهمه بالتهرب الجمركى.
وأشار إلى أنه كان ينبغى على الموظف التواصل مع المستورد مباشرة لإعلامه بالمشكلة، والاستفسار منه عن الخطأ لكنه سارع بتحرير المحضر وإبلاغ وسائل الإعلام ليفاجأ المستورد بالمشكلة؛ دون أن تكون حقيقية.
وقال أحمد جاويش، مدير معارض “جاويش أوتو” إن إدارة الجمارك تتبنى إجراءات شديدة التعقيد فى الفحص والإفراج، مما يترتب عليه تأخير الإفراج عن السيارات وتحمل المستوردين تكاليف أرضية مرتفعة، مما يكبد التجار خسائر كبيرة.
وأوضح أنه لا يصح أن يكون جميع المستوردين محل شبهة تتعلق بالتهرب الجمركى، كما تتسبب هذه الإجراءات فى تعطيل حركة البيع لدى التجار، سواء فى الفترة التى تستغرقها إجراءات الإفراج، والتى أصبحت تمتد لنحو أسبوعين أو بالنسبة لاحتجاز مستندات الإفراج النهائى، وعدم تسليمها للتجار مما يترتب عليه شل قدرته على التصرف فى السيارة.
وتابع أن هذه الإجراءات تؤثر على سمعة التاجر وعلى نشاطه فى السوق، مضيفًا أن الإدارة القانونية برابطة تجار سيارات مصر تقوم حاليا بالتواصل مع مصلحة الجمارك للوصول إلى حل لهذه المشكلة.
وأكد أن ذلك يؤثر أيضًا على نشاط سوق السيارات بشكل كامل؛ فبعض التجار مهددون بالتوقف عن العمل بسبب عدم تحملهم لآثار الإجراءات الأخيرة.
ولفت اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إلى أن تجار السيارات تعرضوا خلال الفترة الماضية لتشديدات رقابية؛ بعد إحالة عدد من المعارض إلى مصلحة الضرائب بشبهة التهرب الضريبى.
ونفى تعرض وكلاء السيارات لتشديدات جمركية على نحو ما يتم مع المستوردين ؛ موضحًا أن الرابطة لم تتلق أى شكاوى من جانب الوكلاء بخصوص هذا الموضوع.
وبشأن اقتراح بعض التجار تأسيس مصنع للسيارات من خلال شركة مساهمة قال إن هذا المشروع يسهم فى دعم الصناعة المصرية، موضحًا أنه تمت مناقشة بعض الآراء مع التجار بخصوص المشروع لكن لم يتم التوصل لشئ حتى الآن؛ خصوصا أن نجاح هذا المشروع مرهون بتوفر الخبرة التصنيعية لمشاركة التجار الذين ينهضون بأنشطة البيع والتسويق.
وأكد ياسر عدلى، مدير وادى الملوك للسيارات؛ احتجاز رسائل سيارات مستوردة من أوروبا فى بعض المنافذ الجمركية؛ بهدف إتمام إجراءات الفحص للتأكد من صحة موقفها؛ بعد التشديدات الأخيرة التى لجأت إليها مصلحة الجمارك، نافيا وجود رسائل خاصة به فى ميناء بورسعيد؛ لكنه أشار إلى احتجاز رسائل خاصة بشركات أخرى.