تجار الاسكندرية يرفضون عودة العمل بالتوقيت الصيفى

رفض تجار الإسكندرية العودة لتطبيق التوقيت الصيفى بعد انتهاء شهر رمضان، حيث واجه القرار موجة من الغضب معتبرينه متسرعًا بلا جدوى، مؤكدين أن سلبياته تفوق إيجابياته، مشددين على ضرورة إعلان الحكومة بشكل واضح عن الإيجابيات والمزايا التى ستتحقق من تطبيق القرار إن وجدت.

تجار الاسكندرية  يرفضون عودة العمل بالتوقيت الصيفى
جريدة المال

المال - خاص

1:09 م, الثلاثاء, 5 أغسطس 14

معتز محمود:

رفض تجار الإسكندرية العودة لتطبيق التوقيت الصيفى بعد انتهاء شهر رمضان، حيث واجه القرار موجة من الغضب معتبرينه متسرعًا بلا جدوى، مؤكدين أن سلبياته تفوق إيجابياته، مشددين على ضرورة إعلان الحكومة بشكل واضح عن الإيجابيات والمزايا التى ستتحقق من تطبيق القرار إن وجدت.

ورأى البعض الآخر أن تأثير العمل بالتوقيت الصيفى سيتباين على القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحين أن قطاعات التشييد والبناء على سبيل المثال ستستفيد من العمل وفق هذا التوقيت عكس الأنشطة التجارية التى من المتوقع أن يتراجع نشاطها بزيادة ساعات النهار، بسبب تعود قطاعات عريضة من المواطنين على التسوق ليلاً.

بداية وصف أشرف خليل، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية، قرار العودة للعمل بالتوقيت الصيفى بـ«المتسرع» ويفتقد الدراسة.

وأضاف أن التوقيت الصيفى، سيربك جميع القطاعات بعدما توقف منذ سنوات، لافتًا إلى ضرورة الحديث مع التجار والصناع حول جدوى تطبيقه، وضرورة الاستماع لمقترحاتهم ورؤيتهم فى هذا الشأن وأخذها فى الحسبان.

وأشار خليل إلى أن الحكومة لم تقم بالإعلان عن الأسباب والمبررات التى تدفعها لاتخاذ هذا القرار مع كل مرة تقوم بتطبيقه، لافتًا إلى ضرورة إبلاغ المواطنين بتلك المبررات حتى يتشاركوا مع الحكومة فى النتائج.

ولفت إلى أن الحكومة لم تقدم مبررات منطقية للتجار والمواطنين لتقبل هذا الاضطراب، باستثناء ما تعلنه معظم الجهات الرسمية من أن السبب فى العودة لتطبيق هذا التوقيت هو ترشيد الطاقة الكهربائية المهدرة وتوفير جزء كبير منها بما يساهم فى تقليص أزمة الكهرباء التى تعيشها البلاد منذ أشهر.

وطالب نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة الإسكندرية الحكومة بإعلان الدراسات التى أعدتها عن توفير الطاقة الكهربائية بعد تطبيق التوقيت الصيفى.

وتوقع خليل أن يكون لتطبيق التوقيت الصيفى مردود سلبى على حركة المبيعات مع تقليص ساعات الشراء، لافتًا إلى أن المواطنين اعتادوا منذ سنوات على الشراء ليلاً بعد انتهاء ساعات النهار.

وأشار إلى أن معظم المحال التجارية تفتح أبوابها من 10.30 صباحًا إلى 10.30 مساءً وهى مواعيد العمل اليومية التى يعمل بها الموظفون، لافتًا إلى أن تلك المواعيد دون تغيير فى ظل التوقيت الصيفى يعنى انخفاض ساعات البيع المعتادة والتى ستقل مع زيادة ساعات النهار.

من جانبه أكد جابر خليفة، النائب الأول لرئيس شعبة الأخشاب بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تطبيق التوقيت الصيفى شأنه شأن أى قرار ستكون له إيجابيات وسلبيات.

وأضاف أن الإيجابيات ستكون فى زيادة عدد ساعات النهار، مما يساعد على إنجاز بعض الأعمال وزيادة الحركة فى بعض الأسواق، لافتًا إلى وجود المواطنين الذين يرفضون التحرك ليلاً بسبب الأوضاع الأمنية خلال السنوات الأخيرة.

وشدد خليفة على أن نسبة كبيرة من المواطنين يفضلون الشراء ليلاً، ما قد يدفع المحال التجارية لتغيير أوقات العمل الرسمية للتأقلم مع التوقيت الجديد بما يسمح لهم بالإغلاق فى أوقات متأخرة.

بدوره أكد السيد حمزة علم الدين، رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن العودة للعمل بالتوقيت الصيفى لابد أن تصاحبه عدة قرارات أخرى تشعر المواطنين بحجم مشكلة الطاقة التى تعانيها البلاد حاليًا والتى يتوقع أن تتزايد وتتفاقم خلال السنوات المقبلة وتجعلهم حريصين على ترشيد استهلاكهم.

وتابع: إن تلك القرارات يمكن أن تكون مع بدء العمل فى إنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية أو التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية التى تعد من أهم الثروات المهدرة التى تتمتع بها مصر.

واقترح أن تكلف الحكومة بعض المؤسسات البحثية بالعمل علي إعداد الدراسات الخاصة بتخفيض تكاليف تصنيع وتشغيل تطبيقات الطاقة الشمسية بما يسمح بالتوسع في استخدامها في مصر.

وكشف رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن تأثير العمل بالتوقيت الصيفي سيتباين علي القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتًا إلي أن قطاعات التشييد والبناء علي سبيل المثال، ستستفيد من العمل عكس الأنشطة التجارية والتي من المتوقع أن يتراجع نشاطها بزيادة ساعات النهار، بسبب تعود المواطنين علي التسوق ليلاً.

وشدد علم الدين، على ضرورة أن تعمل الحكومة على تعظيم ساعات العمل التى يتم إهدارها يوميًا، خاصة فى المصالح الحكومية، بدلاً من تقديم الساعة وتأخيرها، مشددًا على أن ربط الأجر بالإنتاج أصبح تطبيقه حتميا فى المصالح الحكومية نظرًا للأوضاع الاقتصادية الراهنية .

جريدة المال

المال - خاص

1:09 م, الثلاثاء, 5 أغسطس 14