تجار: استمرار البيع النقدي في أسواق التكييف يحد من قدرة الوكلاء على تحقيق مبيعات

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية بالإسكندرية أن استمرار عمليات البيع النقدى خلال السنوات الأخيرة حتى الآن تضغط على العديد من التجار والوكلاء فى قطاع التبريد والتكييف، وتحد من قدرتهم على الحركة فى الأسواق على عكس الأعوام الماضية.

ولفت البعض إلى أن عمليات البيع الآجل بين الشركات ووكلائها السنوات الماضية كان لها أثار إيجابية على حركة البيع، وهو ما يصعب من قدرة الوكلاء والموزعين فى تحقيق مبيعات ملحوظة هذا الموسم لاضطراره بالبيع نقدا لعملائه دون أى تسهيلات، لأن المصانع لا تعطي آلية لسماح ولو ليوم واحد لموزعيها عكس ما كان معمول به في بعض الأعوام الماضية.

فيما يوضح البعض أن بعض التجار والموزعين لا يستطيع التعامل عبر البنوك حالياً نظرًا لأن الفوائد السائدة فى البنوك تعد مرتفعة جدًا ولا يمكن أن تمثل فرصا للتشغيل في ظل هذه الأسعار للفائدة، وذلك رغم غياب البيع الآجل للوكلاء وما  له من تأثيرات سلبية كبيرة جداً على العديد منهم  وقد إنعكست على حجم أعمالهم   .

وأشار البعض إلى أنه ما يصعب الأمر هو إلى أرتفاع أسعار الاجهزة في المقام الاول والذي بات يحتاج لسيولة مالية كبيرة للتجار للشراء من المصانع بأسعار نقدية، علاوة على تأثيرات ارتفاعات الأسعار على قطاع من المستهلكين وبالتالي على قدراتهم الشرائية ورغبتهم في التوجه لشراء تلك الأجهزة.

فى البداية أكد المهندس محمد مجدي قنديل، عضو مجلس إدارة شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه حتى الآن لم يتم العودة لعمليات البيع الآجل بين الشركات ووكلائها على غرار ما كان معمول به فى السنوات الماضية، والذى كان له أثار إيجابية على حركة البيع.

وأضاف قنديل أن هناك استمرارًا لعمليات البيع النقدي بالنسبة للتعامل بين الشركات والوكلاء كما كان معمول به فى خلال الأشهر الماضية، وهو ما ينعكس على حركة تعامل الموزعين مع  العملاء.

وشدّد مجدى على أن الشركات والمصانع لا تزال مستمرة في التعامل النقدي فى عمليات البيع مع العملاء والموزعين لها ولا تعطي آلية لسماح ولو ليوم واحد وهو عكس مكانه معمول به في بعض الأعوام الماضية.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه بالتالي فإن الوكيل أو الموزع لن يتمكن من القيام بالبيع للعميل إلا بسعر نقدي هو أيضا ما يصعب الأمر على الوكلاء والموزعين.

ولفت إلى أن أقل سعر جهاز تكييف يبلغ نحو 30 ألف جنيه، وبالتالي فإن توفير نحو 10 أجهزة تكييف فقط يحتاج إلى تدبير سيوله تقدر بنحو 300 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه في السنوات الماضية كان الوكيل حينما يكون لدية 40 جهازًا يتم بيعهم خلال أربع لخمسة أيام.

وأشار  إلى أنه في ظل هذه الأسعار يحتاج التاجر لتدبير نحو 40 جهازًا إلى توفير سيوله تقدر بنحو 2 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هناك صعوبة لدى العديد من التجار أن يكون لديه سيوله ماليه بهذه الأرقام في ظل الوضع الحالي.

واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه من عيوب ومشكلات التزام بالبيع النقدى من الشركات والوكلاء هو أن هذا الأمر أفقد الوكيل كل الائتمان الذي كان يتعامل به مع الشركة نتيجة البيع بالآجل.

وكشف عن أنه في الماضي كان الوكيل يبيع نحو 70% من عمليات بيع الأجهزة بنظام البيع الآجل وليس النقدي، وفي الوقت ذاته كان يقوم بشراء 100% من هذه الأجهزة بشراء آجل.

وتابع : حيث كانت الشركات تتعاقد مع وكلائها على الطلبيات خلال مرتين في العام في شهر يناير ويونيو، ويبدأ توفير الأجهزة في شهر يناير ويتم سداد أول دفعه بعد ثلاث أشهر  بمعدل ست شيكات، ويتم سداد شيك كل شهر حيث كان يتم توريد الأجهزة ويتم بدء التحصيل بعد ثلاث أشهر.

وأوضح أن كل هذه الأمور كانت تؤدي إلى حدوث رواج في السوق لأن عندنا ما يكفي من إمكانية العمل بالتقسيط بسهولة ولكن اليوم لا يوجد بيع آجل ولا يوجد تسهيلات.

وأشار إلى أن هناك بعض الشركات تجبر موزعيها أن تضع الأموال في البنوك ثم بعد ذلك تقوم الشركات بإرسال الأجهزة لوكلائها، لافتين إلى أن بعض الشركات تطلب توريد الأموال نقدا وليس عبر البنوك.

ولفت إلى أن الوضع الراهن لا يمثل وضع أمثل للبيع والشراء أن التاجر أحياناً لم يعد على دراية باحتياجات السوق وما يمكن أن يحتاجه وقد يحتاج بعض المستلزمات وقد لا يجدها ، فضلاً عن  التاجر فى بعض الأحيان  لم يعد يستطيع أن يقوم بتسعير البضاعة التي لديه ولم يعد يعلم سعرها أو سعر بيعها .

ومن جانبه أشار المهندس طارق الشربينى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة التبريد والتكييف في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى استمرار انحصار عمليات البيع والتعامل في الأجهزة عبر المبالغ النقدية والتوقف عن البيع الآجل أثر على قطاعات كبيره من الموزعين والشركات الصغيرة.

و لفت إلى أن هذا الأمر مستمر منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ولايزال مستمر منذ نحو أربع سنوات، موضحاً أن له  تأثيرات سلبية كبيرة جدا على العديد من الشركات والتي قد انعكست على حجم أعمالها.

وكما أشار إلى أن بعض الشركات لا يستطيع التعامل عبر البنوك نظرًا لأن الفوائد السائدة فى البنوك تعد مرتفعة جدًا ولا يمكن ولا تمثل فرص للتشغيل في ظل هذه الأسعار للفائدة.