أكد عدد من مسئولى شركات وتجار السيارات أن السوق المحلية أصيبت بحالة من التخبط الشديد جراء الزيادات السعرية المتتالية التى فرضتها الشركات على طرازاتها؛ مما أدى إلى تراجع حركة المبيعات بنسب تتراوح بين 70 إلى %80 خلال الفترة الحالية.
وأوضحوا أن النسبة الأكبر من حركة تداول مبيعات سوق السيارات تقتصر على عمليات البيع التجارى من قبل التجار الذين يقومون بشراء المركبات حاليًّا بهدف تعزيز المخزون لديهم.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، رئيس شركة «جينباى إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «جينباى، وشينراى» فى مصر، إن السوق المحلية تأثرت بشكل كبير من موجة الزيادات السعرية التى أقرتها شركات السيارات على طرازاتهم من خلال ركود شديد فى حركة المبيعات، موضحًا أن النسبة الأكبر من القرارات الشرائية للمستهلكين فضلوا تأجيل عمليات الشراء فى ظلِّ عدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأضاف سعد أن القرارات التى اتخذتها الدولة بشأن عمليات الاستيراد كانت لها دور كبير فى انخفاض أعداد الشحنات المستوردة والموردة للسوق المحلية خلال الشهرين الماضيين؛ فضلًا عن اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب بشكل كبير.
وأشار إلى أن هناك بعض شركات السيارات العالمية قررت التوقف عن إنتاج وتوريد حصة مصر من السيارات فى ظل استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، قائلًا: «سوق السيارات تشهد نقصًا كبيرًا فى أعداد الشحنات والكميات المستوردة، إضافة إلى اختفاء العديد من الطرازات المنتمية لبعض الماركات التجارية وعلى رأسها “الأوروبية” خلال الشهرين المقبلين».
يذكر أن قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» شهدت -تراجعًا- بنسبة %38.8 لتصل إلى 210 ملايين و991 ألف دولار خلال شهر فبراير الماضى، مقارنة بنحو 345 مليونًا و141 ألف دولار فى فترة المقابلة من العام السابق؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبه، قال أحد الموزعين المعتمدين لعدد من ماركات السيارات الكورية، إن إجمالى الكميات التى تم توريدها من جانب بعض وكلاء السيارات الكورية كانت محدودة للغاية بما يتراوح بين 3 و5 مركبات فقط لكل موزع خلال الشهر الماضى، مؤكدًا أن العديد من شركات السيارات أبلغت موزعيها عن نقص الحصص الموردة بسبب عدم قدرتها على استيراد أى شحنات جديدة خلال الفترة الحالية.
وأكد أن النسبة الأكبر من وكلاء السيارات فضلوا التحفظ فى تسليم الحصص للموزعين من تقليص إجمالى الكميات بنسب تصل إلى %80؛ قائلًا: «هناك بعض الشركات المحلية قامت بالتوقف عن تسليم الحصص المقررة للموزعين إلا بعد تسليم حجوزات العملاء لديها».
وتابع: «حجم الطلب على شراء المركبات بمختلف أنواعها شهد تراجعًا بنسب تتراوح بين 70 و%80 لبعض الماركات التجارية المطروحة محليًّا، فضلًا عن تراجع أعداد الكميات المطروحة من مختلف الطرازات، ومن ثم حدوث زيادات سعرية كبيرة”.
بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تراجعت أعداد السيارات «الملاكى» المرخصة فى مصر بنسبة %28.5، لتسجل 14 ألفًا و694 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أبريل الماضى، مقابل 20 ألفًا و552 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
فى سياق متصل، أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن سوق السيارات تعانى حاليًا من عدم الاستقرار بشكل كبير فى حركة المبيعات، نتيجة موجة الزيادات السعرية التى أقرها الوكلاء المحليون على طرازاتهم التى تصل إلى 250 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت توقف عدد كبير من موزعى السيارات عن عمليات البيع التجارى لصالح التجار بهدف حصد جميع المكاسب والربحية المخصصة فى عمليات البيع منفردًا، خاصة فى ظل تراجع أعداد الكميات الموردة من جانب الوكلاء المحليين.
وأشار إلى أن بعض الأزمات التى تواجه سوق السيارات ناتجة عن السياسات التى يتبعها عدد من الوكلاء المحليين التى تتمثل فى إسناد النسبة الأكبر من الكميات المستوردة من المركبات لصالح موزع واحد فقط؛ مما يتسبب فى نوع من الممارسات الاحتكارية، والتحكم فى آليات التسعير، مطالبًا بتدخل الأجهزة الرقابية للحدِّ من تلك الممارسات، ولضبط أداء داء السوق المحلية، فضلًا عن خلق نوع من المنافسة بين الشركات والعاملين فى مجال سوق السيارات.
من جانبه، قال محمد فتحى، مدير إدارة المبيعات والمشتريات فى شركة “أباظة موتور واي”، إن القرارات الأخيرة التى أعلنها جهاز حماية المستهلك الخاصة بتوحيد السعر الرسمى للمركبات المباعة للمستهلكين؛ انعكست بالسلب على أداء سوق السيارات من خلال امتناع نسبة كبيرة من الموزعين والتجار عن عمليات البيع التجارى، وذلك بهدف حصد جميع المكاسب منفردًا دون القيام بتخصيص نسبة ربحية للتجار.
كما توقع فتحى نفاد المخزون لدى شركات السيارات، فى ظل استمرار العقبات والقيود التى تواجه الشركات المحلية فى أعمال الاستيراد، مؤكدا أن السوق المحلية بدأت تعانى بشكل كبير من نقص الكميات المعروضة من مختلف الطرازات خلال الفترة الحالية.
كان جهاز حماية المستهلك حدد مهلة للتجار والموزعين 20 يومًا تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 17 أبريل الحالى لتنفيذ عمليات البيع بالسعر الرسمى للمستهلكين، مع عدم إقرار أى زيادات إضافية، تجنبًا للعقوبات والغرامات التى يتم تطبيقها على المخالفين للقرار.