قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الفترة الماضية شهدت زيادة معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات الاقتصادية بالتزامن مع ارتفاع تكاليف تشغيل الفئات المتوسطة والفاخرة، بالإضافة إلى زيادة مصاريف الصيانات الدورية وقطع الغيار في مراكز الصيانة المعتمدة.
وأضاف أن أسعار الصيانات وقطع الغيار شهدت زيادات غير مسبوقة من قبل الشركات والوكلاء المحليين وهو ما دفع جزء كبير من العملاء للعزوف عن تنفيذ عمليات الصيانات الدورية فى المراكز المعتمدة وتوجهم للفروع الخارجية الغير معتمدة نظرًا لانخفاض التكاليف بها.
وأشار إلى أنه من الضروري قيام شركات السيارات ومراكز الصيانة المعتمدة بإعادة النظر فى أسعار الصيانات وقطع الغيار بعد انخفاض التكلفة جراء هبوط سعر صرف العملات الأجنبية فى البنوك.
وأوضح أن التسهيلات التى تمنحها البنوك حاليًا لمستوردي قطع الغيار من خلال فتح الاعتمادات المستندية بالعملة المحلية فى البنوك بغرض استيراد أجزاء المكونات وقطع الغيار من الخارج؛ ستسهم بشكل كبير في زيادة المخزون لديهم بكميات كبيرة مقارن بالفترات السابقة التى كانت تشكو غالبية الشركات من صعوبة الاستيراد وتآكل المخزون لديهم.
وتوقع أن تشهد سوق السيارات تغيرات كبيرة في خريطة المنافسة خلال الفترة المقبلة من خلال قيام بعض الشركات بتخفيض الأسعار كمحاولة لتعزيز تنافسية طرازاتها.
ويذكر أن مجموعة «IFG جروب» الوكيل المحلى للعديد من الماركات التجارية، أعلنت منذ أسبوعين، تخفيض أسعار سيارات «ساوايست» و«فيكتوري فان» بقيمة تصل إلى 171 ألف جنيه لبعض الفئات.
كما خفضت شركة «عربيات» أسعار سيارات KGM – سانج يونج توريس وتيفولي بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الأسبوع الماضى.
من جانبه، أوضح محمد فتحي، المدير التنفيذي لشركة «MFG أوتو» أن السيارات المتوسطة تعتبر الأكثر تضررًا من أزمات السوق وارتفاع الأسعار والتى تجاوزت لمتسويات تجاوزت قدرة الملاءة المالية للعملاء الذين كانوا ينتنمون إليها، موضحا أن عميل الطرازات المتوسطة اتجهت مؤخرًا لاقتناء المركبات الاقتصادية نظرًا للعامل السعرى لها.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من عملاء السيارات المتوسطة ببيع طرازاتهم نتجية ارتفاع مصاريف التشغيل والمعالات فى ارتفاع أسعار الصيانات وقطع الغيار الخاصة بها.
وأشار إلى أن السيارات الفاخرة تعتبر الفئة الوحيدة التى تمكنت من الصمود فى مواجهة الأزمات المتتالية التى انتابت سوق السيارات على مدار الفترات السابقة، والى تتمثل في صعوبة الاستيراد وارتفاع الأسعار، قائلاً: “عميل فئة الطرازات الفارهة يهتم بمدى توافرها بشكل كبير دون النظر للعامل السعرى”.
وتابع أن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من شركات السيارات والمستوردين بجلب كميات من الطرازات الفاخرة بنظام “الأفراد”، خاصة مع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد التجاري، وهو ما أسهم فى توافر المعروض من تلك السيارات الفارهة خلال الفترة الماضية.
وتطرق بالحديث عن أن النسبة الأكبر من مستوردى السيارات يركزون على استيراد بعض الطرازات الفاخرة تحديدًا “مرسيدس” نظرًا لزيادة فرص تسويقها محليًا بفضل السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم، والتى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان، وتوفير قطع الغيار لجميع طرازاتها لعملائها دون تمييز.
فى سياق متصل، أكد بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير في شركة “كاما موتورز”، أن الفترة الماضية شهدت العديد من التغيرات في خريطة المنافسة داخل السوق المحلية على خلفية تداعيات ارتفاع الأسعار ونقص المعروص من مختلف الطرازات المنتمية للعديد من الماركات التجارية ومن أبرزها “المستوردة”.
وأوضح أن السيارات المجمعة محليا وتحديدا الفئات “الاقتصادية” قد استفادت من أزمات السوق من خلال تساع حصتها السوقية من المبيعات وذلك على حساب الطرازات المنتمية للفئة المتوسطة خاصة “المتسوردة” والتى شهدت زيادات سعرية غير مسبوقة جراء صعوبة الاستيراد، وزيادة قيمة العملات الأجنبية وعلى رأسها “الدولار” خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن النسبة الأكبر لمبيعات السيارات أصبحت تعول على الفئات الاقتصادية والفاخرة بشكل كبير مقارنة بالفئات المتوسطة.
ولفت إلى أن القرارات الشرائية للمستهلكين أصبحت تتجه للعامل السعري للمركبة دون الاهتمام كما فى السابق على التجهيزات ووسائل الترفيهة المزودة بالسيارة.
فى سياق أخر، أوضح أن هناك نسبة كبيرة من المستهلكين قررت عدم الإلتزام بتنفيذ عمليات الإصلاحات والصيانات الدورية فى مراكز الصيانة المعتمدة لدى الوكلاء والشركات بسبب المغالاه فى التسعير بالنسبة لقطع الغيار.
وتوقع أن يقبل وكلاء وشركات على إعادة تسعير أسار الصيانات وقطع الغيار من جديد خاصة بعد تراجع التكلفة جراء هبوط قيمة العملات الأجنبية سواء فى البنوك والسوق الموازية.