قال صندوق النقد الدولى، إن موافقة المجلس التنفيذى على توفير ترتيب ائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر أمس لمساعدتها على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفورى لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالى 2 مليار دولار أمريكى) ، وسيتم توزيع الباقى على مراجعتين.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أمس على توفير ترتيب ائتمانى مدته 12 شهرًا لمصر ، بقيمة تعادل 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة “حوالى 5.2 مليار دولار”.
أضاف بيان صحفى صادر عن الصندوق، أنه يهدف الترتيب الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات المصرى وتمويل العجز فى الميزانية.
وتابع البيان أنه سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التى تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية ، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوى من أجل الانتعاش المستدام مع مزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وتابع البيان الصادر عن الصندوق ، أنه بعد سجل حافل من النجاح فى إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى المحلى بنجاح والذى كان مدعوما من تسهيل الصندوق الموسع التابع لصندوق النقد الدولى فى الفترة من 2016-2019 ، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع جائحة كورونا.
ومع ذلك ، أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.
وأشار بيان الصندوق أنه يهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات ، الذى سيدعمه الترتيب الائتمانى “Stand By arrangement” المقرر أن يوفره الصندوق ، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر مع أولويات من أجل حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط و تثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالى مع الحفاظ على سعر صرف مرن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والتنافسية.