«تجارية الإسكندرية» تطالب باستمرار مهلة إرسال «الفاتورة الإلكترونية» إلى المنظومة

طالب أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية باستمرار المهلة المعمول بها حاليا للممولين المسجلين، والتى تتضمن إتاحة فترة يوم على الأقل بين إصدار الفاتورة الإلكترونية وإرسالها على المنظومة، ليتم السماح بذلك بشكل دائم، بدلا من إلغائه مع نهاية الشهر الجارى.

عرض أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ذلك المقترح ضمن مطالب بعض منتسبى الغرفة، خلال الاجتماع الذى نظمته مؤخراً مع قيادات مصلحة الضرائب.

وتأتى تلك المطالبات فى ظل التوجه إلى إلغاء المهلة الممنوحة ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الإلكترونية لحظياً على المنظومة بدءًا من ينايرالمقبل. 

وأكد الوكيل خلال الاجتماع أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية من المفترض أن يحقق العدالة الضريبية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه ليس بالضرورة أن يكون توقيت عمل إدارة الشركة متزامنا مع باقى الجهات التابعة لها من المصنع والمخازن، لافتاً إلى أنه من الوارد أن تنتهى الأعمال الإدارية فى الساعة الخامسة وتظل أعمال تسليم البضائع حتى الحادية عشرة مساءً مثلا.

بدورهم، أكد عدد من قيادات مصلحة الضرائب خلال اللقاء أن هناك خطة طويلة الأمد لإصدار الفاتورة الإلكترونية على مستوى الدولة عقب صدور القانون منذ عام 2020، وذلك حتى لا يحدث نوع من العرقلة والإعاقة، لافتين إلى أنها بدأت بكبار الممولين.

وشددوا على أن أى تاجر يبيع لآخر فهو ملزم بالفاتورة الإلكترونية، أما إذا كان يتعامل مع المستهلك نهائى فهو غير مطالب بها، لكنه مطالب بإصدار إيصال إلكترونى.

وشدد مسئولو المصلحة على أنهم يراعون أن المجتمع غير مؤهل بالكامل لإصدار الإيصال الإلكترونى، لافتين إلى أن الحراك الذى حدث مؤخراً يخدم منظومة الفاتورة الإلكترونية وسيزيد الانتباه بشأنها.

ولفتوا إلى أنه تم إصدار أكثر من 430 مليون فاتورة متنوعة على المنظومة خلال الثمانية مراحل الماضية، وتجاوز عدد الشركات المساهمة بها 160 ألفا.

وأشاروا إلى أنه فى الكثير من الحالات عند الفحص كأن مأمورو الضرائب لا يعتدون بالمصاريف والتكاليف واجبة الخصم وبالتالى يستبعدونها، لافتين إلى أن وجود الفاتورة الإلكترونية سيؤدى خدمة كبيرة للممول، أكثر من كونه عبئا عليه.

وقال فايز الضبعنى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى استكمال لسلسلة إجراءات الميكنة والتى تصب فى صالح المجتمع الضريبى.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات مثل الإقرارات الضريبية التى كانت تشهد تكدسا فى بعض الأيام، أصبحت أبسط، وبدلاً من الذهاب لمصلحة الضرائب 20 أو 30 مرة سنوياً أصبح من الممكن أن يتم إنجاز ذلك من مقر الممول.

واعتبر أن المنظومة هى بديل مميكن للفاتورة الضريبية، ولكنها تقضى على الشركات الوهمية، وتساهم فى إدراج الاقتصاد غير الرسمى إلى نظيره الرسمى، بما يخدم المنافسة ويحقق العدالة فى جميع القطاعات.