خاطب أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لإعفاء أصحاب أنشطة المطاعم والمقاهى من غرامات تأخير سداد المستحقات التأمينية، خلال 3 أشهر التي أغلق فيها المحال من أبريل الماضي حتى يونيو بسبب كورونا .
وعلمت “المال” من مصادر مُطلعة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الخطاب أرسل مطلع الشهر الجارى .
وأضافت المصادر أن الخطاب أشار إلى تضرر قطاعات المطاعم والكافتيريات والمقاهى فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اضطرت أن تتخذها الدولة لمحاربة وباء كورونا المستجد .
وجاء نص الخطاب الموجه لوزيرة التضامن الاجتماعى، أنه نظراَ لما تمر به البلاد والعالم اجمع فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد والذى اثر بالسلب على الاقتصاد العالمى وبالتالى تاثر الاقتصاد المحلى وجميع القطاعات العاملة فى جمهورية مصر العربية وذلك فى ظل الاجراءات الاحترازية التى اضطرت ان تتخذها الدولة لمحاربة هذا الوباء .
وأضاف خطاب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه اصبح من الواجب الوطنى شدة الإلتزام بهذه الأجراءات ، لافتاً إلى أن مجتمع الاعمال لديه من الالتزامات الاجتماعية تجاه العاملين لديهم والموظفين الذين يساهمون معهم فى الناتج المحلى.
المطاعم والكافتيريات والمقاهى أوقفت أنشطتها منذ 17 مارس الماضى
وأشار الخطاب إلى أنه نظراً لتأثر قطاعات عديدة من هذه الأجراءات منها قطاعات المطاعم والكافتيريات والمقاهى وصلت إلى أغلاقها ووقف أنشتطها تماماً منذ 17 مارس الماضى حتى عودتها فى 23 يونيو للعمل بربع طاقتها .
والتمس خطاب رئيس الغرفة التجارية من وزيرة التضامن الأجتماعى التوجيه نحو اعفاء اصحاب تلك الأنشطة المطاعم والمقاهى من غرامات تأخير سداد المستحقات التأمينية خلال الثلاث أشهر المغلق فيها المحال وهى أشهر أبريل، ومايو، ويونيو، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء