ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على 7 أشخاص ارتكبوا جرائم غسل الأموال من حصيلة تجارة العملة وبيع الأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة والاستيلاء على المال العام، في 3 قضايا مختلفة بمحافظات الجيزة والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية، بقيمة تعاملات 63.5 مليون جنيه.
في الواقعة الأولى، اتخذت الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بمحافظات الجيزة، البحيرة، الدقهلية، لاتهامهم بغسل الأموال من حصيلة أنشطتهم الإجرامية بمجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
واتضح من التحريات إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها بحسابات خاصة بهم، وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ 41 مليون جنيه تقريبًا.
وفي القضية الثانية، كشفت نشاط شخص -مقيم بمحافظة الغربية- بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالأدوية المدرجة بجدول الأدوية المخدرة وبيعها بالسوق السوداء، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمحلات والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بإيداعها بحسابات خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 9 ملايين جنيه.
وفي القضية الثالثة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين بمحافظتي الشرقية والدقهلية بسبب غسل الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية بمجال الاستيلاء على المال العام، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرت هما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بمبلغ 13,5 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.