كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، 4 قضايا تجارة عملة وتجميع مدخرات العاملين بالخارج بإجمالي تعاملات بلغت 13.5 مليون جنيه، وتزوير تأشيرات خلال الساعات الأخيرة الماضية، أبرزها اشتراك موظف في بورسعيد مع آخر مقيم بدولة أجنبية في تجميع مدخرات العاملين بالخارج واستبدلها ببضائع بالاتفاق مع شركات وتقاضي قيمتها بالجنيه المصري.
وألقت مباحث الأموال العامة القبض على المتهمين في تلك القضايا، بإجمالي 4 متهمين متواجدين في مصر.
موظف اشترك مع مقيم بالخارج لاستبدال العملة بالبضائع
ترجع التفاصيل، أن تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، أكدت أن موظف -مقيم بمحافظة بورسعيد- اشترك مع أحد المتواجدين بإحدى الدول الأجنبية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأضافت التحريات أنه من خلال الثاني الذي يجمع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية، ثم تسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد.
وأوضحت أن الأول يستلم ما يقابلها بالجنيه المصري من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد، ويعمل على توصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني على النحو المشار إليه.
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 4 ملايين و500 ألف جنيه.
سيدة زوجها يورطها في تجميع مدخرات العاملين بالخارج
على صعيد متصل، ضبطت مباحث الأموال العامة إحدى السيدات لاشتراكها مع زوجها الذي يعمل خارج البلاد وآخرين في الاتجار غير المشروع بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن 4 أشخاص بينهم ربة منزل -أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية- يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، يعملون على تجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال المتهم الذي يعمل بالخارج.
وأوضحت أن المتهم بالخارج دوره يكمن في تجميع تلك المدخرات وإرسالها لاثنين من المتهمين اللذان بدورهما يودعان العملة المحلية باسم ربة المنزل بالبريد المصري، لتتولي الأخيرة استلامها وتحويلها لذوي العاملين بالدول العربية بمحافظات الجمهورية المختلفة، عن طريق إيداعها بأسمائهم بالبريد المصرى، وذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمين، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت ربة المنزل وبسؤالها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه.
وقالت إن ذلك بناءً على تكليف من زوجها الذي يعمل خارج البلاد، وأنه يرسل لها كشوف تتضمن أسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد.
وأشارت إلى أن حجم تعاملاتها خلال 3 سنوات بلغ 9 ملايين جنيه مصري.
الأموال العامة تكشف قضيتي تزوير تأشيرات
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، عن ضبط 2 قضية تزوير تأشيرات، نصب واحتيال على المواطنين، مُتهم فيها شخصين.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.