طالبت الغرفة التجارية ببورسعيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باستثناء تجار بورسعيد المستوردين برسم المنطقة الحرة من التسجيل بمنظومة الشحن المسبق (ACI)، نظرًا لطبيعة الاستيراد بها التى تتم وفقًا لنظام الحصص الاستيرادية التى نظمها قانون إنشاء المنطقة الحرة رقم 12 لسنة 1979.
قال محمد سعدة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة بورسعيد، إن الشهادة الجمركية الخاصة بالاستيراد برسم المنطقة الحرة يشترك فيها ما لا يقل عن 20 تاجرًا من صغار التجار ببورسعيد أصحاب حصص استيرادية صغيرة، بجانب المستورد الأساسى.
كما أن هناك بعض السلع خاصة ببورسعيد يتم استيرادها وفقًا لقانون المنطقة الحرة، مثل قطع غيار السيارات المستعملة التى تستورد جملة «لوطات» وليست قطعًا، وكذلك الملابس المستعملة (البالة) التى يصعب تسجيل بياناتها بالنظام الجمركى الجديد.
وقال «سعدة» إن الغرفة التجارية أرسلت خطابًا رسميًا لرئيس مصلحة الجمارك لاستثناء بورسعيد منذ شهر، ولم تتم الاستجابه للمطلب حتى الآن، ونستعد حاليًا لرفع مذكرة بمشكلات مستوردى المنطقة الحرة مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لافتًا إلى أن بورسعيد مستثناة من كل القيود والقواعد الاستيراديه وفقًا لقانونها الخاص (قانون إنشاء المنطقة الحرة).
من ناحيته، رحب «سعدة» بتأجيل التطبيق الإلزامى للمنظومة حتى أول أكتوبر المقبل، نظرًا للتكدس الحادث من الشركات على المنظومة لتسجيل البيانات.
وأكد أن التأجيل فرصة لرجال الأعمال للتسجيل خلال الثلاثة أشهر القادمة، وكذلك الجهات الخارجية الموردة للشحنات لمصر.
وستقوم الغرفة خلال تلك المرحلة بعقد مزيد من اللقاءات مع الجهات المنفذة للمنظومة بمصلحة الجمارك ومسئولى تشغيل النافذة بالشركة الدولية لخدمات التجارة الإلكترونية.
وطالب «سعدة» وزير المالية بمنح الشركات المستوردة مهلة 6 أشهر أخرى لتدارك أخطاء التطبيق اعتبارًا من أول أكتوبر موعد التطبيق الإلزامى للمنظومة، ودون توقيع أى غرامات على الشركات فى حالة حدوث أخطاء فى الأوراق المستندية للعملية الاستيرادية أو فى التسجيل على النافذة، حتى يتم استيعاب المستوردين والتجار والوكلاء الملاحيين للنظام الجديد.