طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة سرعة العمل على مساعدة المنتجين والمستوردين على سداد التزاماتهم المالية تجاه الموردين بالخارج، وفي أقرب وقت حتى لا يتفاقم ندرة المعروض من السلع في السوق المحلية.
وأكد التقرير الاقتصادي الشهري لغرفة تجارة الإسكندرية عن شهر نوفمبر أن السوق المحلية تشهد في الوقت الراهن نقصا ملحوظا في المعروض لأغلبية السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة وقطع الغيار، بما لا يتوافق مع قوى الطلب عليها، ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار والذي تم اختزال السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وقال التقرير إن هناك عدداً من الأسباب التي يمكن أن تسهم في تفاقم حدة الوضع الراهن من بينها توغل السياسات النقدية علي السياسات الاقتصادية والتي تنعكس بالسلب على ديناميكية الوضع التجاري المحلي.
ونوه التقرير بأن هناك مشكلة يجب العمل على حلها وفي أقرب وقت حتى لا يتفاقم ندرة المعروض من السلع وهي ضرورة مساعدة المنتجين والمستوردين علي سداد التزاماتهم المالية تجاه الموردين بالخارج وأنه في المرحلة السابقة وفي ظل الإجراءات التي اتخذت من البنك المركزي بتاريخ 12 فبراير اعتمد الكثير من المصنعين والمستوردين على التسهيلات الائتمانية التي حل ميعاد استحقاقها للموردين بالخارج ولم يتم سدادها والذي يترتب عليه تعثر في معاملاتهم المستقبلية نتيجة لفقدان الثقة والذي من المتوقع أن يسفر عنه تفاقم في ندرة المعروض خلال الفترة المستقبلية ما قد يظهر حدته بحلول شهر رمضان المقبل.
وأوصى التقرير بضرورة التدخل الفوري بالإسراع بإلغاء جميع قرارات البنك المركزي الصادرة في 12 فبراير، لضمان استمرار تدفق كل من مدخلات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الدوائية بالأسواق المحلية، وإعادة تقويم السياسة النقدية فيما يخص سعر الصرف، وذلك باتباع سياسة تعويم حقيقية للعملة، بدلا ً من سياسة سعر الصرف المدارة المتبعة حتى الآن مع إعادة الدور الفعال للقطاع الخاص بخلق مناخ استثماري داعم ومحفز وتنافسي وجاذب.