■ فى خطاب موجه لوزير التجارة والصناعة من الغرفة
طالبت شعبة تجار الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، ضرورة تحديد سعر نهائى للأسمنت، تعلنه المصانع بشكل شهرى، وتلتزم به أسوة بالطريقة المعمول بها فى مصانع حديد التسليح.
قال محمود مخيمر، رئيس مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدى توزيع الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الشعبة قررت توجيه خطابا لوزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، عبر الغرفة التجارية، تطالبه فيها إلزام مصانع الأسمنت العاملة فى مصر بتحديد سعر نهائى لمنتجاتها والإعلان عنه بداية كل شهر.
أضاف خلال الاجتماع الشهرى للشعبة بمقر الغرفة، أن المطالبة فى الخطاب أن تقوم شركات الأسمنت بتثبيت أسعارها شهرياً بنفس الآلية المتبعة مع مصانع الحديد.
أوضح فى الخطاب أنه حال رغبة أى مصنع للأسمنت فى زيادة أو تخفيض أسعار منتجاته خلال الشهر فيجب أن يقوم بإبلاغ التجار والوكلاء قبل تطبيق الزيادة بأسبوع.
لفت إلى أن بعض مصانع الأسمنت تقوم بتعديل السعر بشكل متكرر خلال الشهر، ما يؤدى لإرباك السوق، والإضرار بمصالح التجار وتكبدهم الخسائر.
أشار إلى أن هذه المصانع تساهم فى تدمير سوق مواد البناء بسبب تلك العشوائية التى تعمل بها فى التسعير، لافتاً إلى أن %40 من وكلاء الأسمنت أوقفوا نشاطهم التجارى، وأغلقوا بطاقاتهم الضربية وسجلاتهم التجارية بسبب تلك الممارسات.
اعتبر أن بعض شركات الأسمنت الأجنبية العاملة فى مصر تتعامل مع وكلائها بأساليب لا تستطيع تنفيذها فى بلدانها الأصلية.
أكد أن الشعبة طالبت وزير التجارة والصناعة فى خطابها الموجه إليه بإصدار تعليمات للشركات بتحديد صيغة تعاقدية بينها وبين الوكلاء، لافتاً إلى أن ذلك عبر تحديد الكمية والربحية التى يحققها كل وكيل من تعاملاته مع الشركة.
أضاف أن تنفيذ هذة العقود بين المصانع ووكلائها يساعد الدولة فى الحصول على مستحقاتها الضريبية الصحيحة من الضرائب والتأمين الصحى وخلافة، وفقاً للاتفاقية المحررة بين وكلاء الأسمنت ومصلحة الضرائب.
أوضح أنه وفقاً لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فإن المادة رقم 8 فقرة « ج « تفرض أن الشركة المنتجة وأى وكيل لا بد أن يربطهما عقد وكالة بينهما، وهو غير محقق فى تجارة الأسمنت.
طالب بضرورة العمل على وضع ضوابط لاستمرار قطاع مواد البناء خوفاً من انهياره.
تأتى مخاطبة الشعبة لوزير التجارة والصناعة، بعد جولات كبيرة من المنازعات خاضها مع تجار الأسمنت خلال الأشهر الماضية، شهدت إحالة بعضهم فى قضايا تهرب ضريبى، تُنظَر أمام بعض دوائر القضاء، نتيجة القواعد المحاسبية التى تتبعها بعض شركات تصنيع الأسمنت، التى تضع التجار فى موضع المساءلة القانونية وفقًا لقواعد المحاسبة الضريبية التى تتبعها مصحة الضرائب.
عجز بعض التجار خلال هذه النزاعات عن إثبات العلاقة التجارية بينهم وبين بعض مصانع الأسمنت، ما جعلهم يخضعون للضريبة صوره تختلف عن آلية خضوع، وأن المصلحة تقوم باحتساب فروق الأسعار والتسويات التى يستردُّها التاجر من أمواله المدفوعة مقدَّمًا، تحت حساب شراء الأسمنت، على أنها حوافز ويجب خضوعها للضريبة، رغم أنها أموال التجار، ويستردُّونها بعد إتمام التسويات مع شركات الأسمنت.