طالبت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية بضرورة أن تقوم المصانع وشركات الأسمنت بالبيع للتجار والوكلاء بسعر قطعى «محدد»، شهرياً أسوة بالمعمول به فى حديد التسليح، بما يساعد على ضبط السوق، وإنهاء الممارسات والظواهر السلبية التى تحدث نتيجة عدم وجود سعر محدد للشراء، من المصانع خلال الشهر الواحد.
أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أن أسواق الأسمنت رغم تراجع المبيعات شهدت الفترة الماضية مشكلات كثيرة، كانت أبرزها التغير المستمر فى أسعار البيع، بسبب طرق التسعير التى أقرتها بعض الشركات.
وأضاف أنه من الضرورى أن يتم تحديد سعر قطعى للأسمنت يعلن شهريًا من الشركات المنتجة، ويبلغ به التجار، كما هو معمول به حاليًا فى مصانع الحديد والصلب، التى تحدد أسعارها بداية كل شهر، وتلتزم بهذه الأسعار طوال الشهر.
واعتبر أن الفترة الراهنة تعد فرصة لتطبيق هذا النظام فى ظل ضعف الطلب، وعدم إنتاج بعض المصانع بطاقتها الكاملة، لتخفيض الضرر بالتجار والمستهلكين وقطاعات الدولة التى تعتمد على الأسمنت.
وأشار إلى أن النظام الحالى، الذى تطبقه شركات ومصانع الأسمنت، يحتجز أموال التجار لفترات طويلة، لحين تحديد تكلفة الشراء نهاية كل شهر، وإعداد التسوية لكل تاجر ليسترد فى النهاية بقية أمواله.
التذبذب فى الأسعار خلال الشهر الواحد يكبد التاجر خسائر
وأشار رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن التذبذب فى الأسعار خلال الشهر الواحد يكبد التاجر خسائر، لافتاً إلى أن العديد من التجار فقدوا بعض رؤوس أموالهم ، بسبب الخسائر التى لحقت بهم من سرعة وتيرة التغيرات فى الأسعار.
وكشف عن أنه تم حل مشكلات التجار مع مصلحة الضرائب ، التى حدثت فى السنوات الماضية نتيجة التسويات المتغيرة بين الشركات والتجار.
ويرى عدد من التجار وأعضاء الشعبة أن وجود سعر قطعى يساعد التجار على معرفة سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك، وينهى الأزمات التى تحدث نتيجة تذبذب الأسعار التى تحددها الشركات مع إجراء التسويات الشهرية للتجار.