قررت إدارة غرفة تجارة الإسكندرية مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن تداعيات قرار وزير التنمية المحلية رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تكليف المحافظين بإيقاف إصدار التراخيص الخاصة بأعمال البناء، على قطاع الاستثمار العقاري والذي تأثر مؤخراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت مصادر بغرفة تجارة الإسكندرية أنه تقرر إرسال المذكرة إلى رئيس الوزراء بعد أن نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية بالاشتراك مع شعبة التعمير والاستثمار العقاري التابعة لها ندوة قبل أيام بشأن الأزمة التى يمر بها قطاع العقارات المصري بحضور نخبة من الخبراء فى المجال العقاري والاستثمار.
وتناولت الندوة ما يمر به قطاع العقارات المصري من أزمة عصيبة وركود كبير فى الآونة الأخيرة منذ نهاية العام الماضي ٢٠١٩.
وأضافت المصادر أنه سيتم إرسال أبرز ما دار فى تلك الندوة مع الخطاب وما انتهت إليه من توصيات قد تساعد ولو جزئيا فى الخروج من هذا الأزمة، درءا للخسائر الفادحة التى يتحملها القطاع .
وأشارت إلى أن القطاع لن يستطيع أن يتحمل أى تقليص لنشاطة أكثر من ذلك فى ظل هذا الأوضاع لما قد يترتب على ذلك من آثار وخيمة بصورة مباشرة وعلى قطاعى الصناعة والخدمات بصورة غير مباشرة .
وتابعت، لا نبالغ فى تصور حدوث العديد من حالات الإفلاس بالشركات العقارية وتسريح آلاف العمال وهو ما قد يؤدى لانتشار البطالة وازدياد الفقر فى وقت نحتاج فيه لتضافر الجهود لتنمية الاقتصاد المصري أو على الأقل استقرارة.
تناول الحضور خلال الاجتماع موضوعين مرتبطين بهذه الأزمة
وأكدت المصادر أنه قد تناول الحضور خلال الاجتماع موضوعين أساسيين مرتبطين بهذه الأزمة جاء الموضوع الأول بشأن قرار وزير التنمية المحلية رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تكليف المحافظين بإيقاف اصدار التراخيص الخاصة بأعمال البناء.. والثانى عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على الوجه الصحيح بما يعطل ثورة عقارية هائلة.
وتم الإشارة إلى أن هذا يأتى فى إطار الدور المنوط بالغرف التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر هذه الغرف من المرافق العامة ومن منطلق دعمكم الكامل لأنشطة الغرف التجارية عامة والغرفة التجارية الإسكندرية خاصة.