تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، وسط اتفاق أغلب التوقعات بإبقاء الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.
وأبقى البنك المركزى، أسعار الفائدة على الكوريدور دون تغيير خلال آخر أربعة اجتماعات، وذلك عقب تخفيضها فى اجتماع طارئ منتصف مارس الماضى لمواجهة أزمة فيروس كورونا بنحو 300 نقطة أساس لتصل إلى %9.25 للإيداع و %10.25 للإقراض.
ويرى محللون ومصرفيون تحدثوا لـ«المال»، أن البنك المركزى سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس، بدعم من تراجع معدلات التضخم، ورغبة المركزى فى استقرار الفائدة لحين اتضاح الرؤية بشأن أزمة الجائحة.
وأضافوا أن إلغاء بنكى الأهلى ومصر، للشهادات ذات عائد %15 بداية من الاثنين الماضي، يدعم التوجه نحو إبقاء الفائدة عند نفس المستويات.
وقرر بنكا الأهلى ومصر، وقف إصدار الشهادتين الادخاريتين ذواتى العائد الثابت %15 بداية من الإثنين الماضى واللتين تم طرحهما فى مارس الماضي، ضمن إجراءات دعم العملاء فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة عقب خفض الفائدة الأساسية من جانب البنك المركزى %3 آنذاك.
ولم يستبعد المحللون وجود فرصة لتخفيض أسعار الفائدة، نظرًا لارتفاع سعر الفائدة الحقيقى فى السوق المصرية، فى ظل تراجع معدلات التضخم.
وبحسب بيانات البنك المركزى المصري، تبلغ الفائدة الحقيقية فى السوق المصرية حاليًا حوالى %6.
أبوباشا: تراجع معدلات التضخم بشكل كبير يدعم الإبقاء دون تغيير
ويرى محمد أبو باشا كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية «هيرمس»، أن إلغاء بنكى الأهلى ومصر للشهادات ذات عوائد %15 يعزز من اتجاه البنك المركزى نحو تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه فى اجتماع اليوم الخميس.
وأضاف أن إلغاء الشهادات يوضح أن هناك إرتياحاً بشأن السيولة بالعملة الأجنبية فى السوق المصرية، خاصة أنه خلال الفترة الماضية، ارتفعت قيمة الجنيه، لتعود إلى مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة %2.7 منذ منتصف يونيو الماضى وحتى سبتمبر الجاري، بعد أن كان مرتفعًا بنسبة %3.5 خلال الفترة من مطلع مارس وحتى منتصف يونيو.
ولم يستبعد أبو باشا وجود فرص لتخفيض أسعار الفائدة الأساسية، قائلًا إن هناك مساحة لتخفيض أسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزى معتمد حاليًا بشكل كبير على المبادرات التمويلية للقطاع الخاص بفائدة %8 خاصة أنه قام بمضاعفة المبادرة إلى 200 مليار جنيه.
وذكر أبو باشا أن تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، يدعم تثبيت أسعار الفائدة، وأنه بناء على تصريحات محافظ البنك المركزي، فمن المتوقع ارتفاع التضخم طفيفًا إلى %6 فى المتوسط فى الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة مع القراءة السابقة البالغة %4.
وتراجع المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر أغسطس الماضى إلى %3.4 مقابل %4.2 فى يوليو السابق عليه، بينما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعدل من قبل البنك المركزى قليلًا ليسجل %0.8 فى أغسطس، مقابل %0.7 فى يوليو.
السويفى: البنك المركزى سينتظر استقرار الأمور لمواصلة التيسير النقدى
وتتوقع رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إبقاء البنك المركزى لأسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير، إلا أنها ترى أن هناك فرصة لتخفيض أسعار الفائدة، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.
وقالت السويفي: «البنك المركزى سينتظر استقرار الأمور حتى يخفض سعر الفائدة، خاصة بالنسبة للتدفقات الدولارية للدولة».
كابيتال إيكونومكس: من غير المرجح استئناف دورة التيسير حالياً.. إلا أنه يمكن التخفيض فى المستقبل
وذكرت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث أنه من غير المرجح استئناف دورة التيسير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس بالرغم من انخفاض التضخم، إلا أنه يمكن تخفيض أسعار الفائدة فى المستقبل.
وأوضحت أن انخفاض التضخم العام فى مصر خلال أغسطس الماضى من %4.2 على أساس سنوى فى يوليو إلى أدنى مستوى له فى تسعة أشهر عند %3.4 جعله أقل بكثير من هدف البنك المركزى البالغ %9 (±3) بنهاية هذا العام، متوقعة ارتفاع التضخم خلال الأشهر القادمة ولكن من المرجح أن يظل دون المستوى المستهدف.
وتوقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة «إتش سي» أن يُبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع اليوم.
وقالت دوس فى تقرير لها الأسبوع الجاري: «مازالت مستويات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت أقل بكثير من مستهدف البنك المركزى عند %9 (±3)، وأيضا أقل من توقعاتنا السابقة عند %4.2 لشهر أغسطس على أساس سنوي، ذلك بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك من وجهة نظرنا.
بدير: عدم وضوح الرؤية العالمية والإتجاه نحو الفائدة المنخفضة يعطى مساحة لصانع القرار خلال الأشهر المقبلة
وقال منى بدير محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «برايم»، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستبقى أسعار الفائدة دون تغيير، مرجعة ذلك إلى ثقة البنك المركزى بشأن تحقيق مستهدفات التضخم خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتقديرات ستصل معدلات التضخم إلى نحو %6 فى الربع الأخير من 2020، ما يعطى مساحة واسعة للبنك المركزى بشأن السياسة النقدية.
وأضافت محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «برايم»، أن عدم وضوح الرؤية العالمية حاليًا بشأن أزمة الجائحة، والاتجاه العالمى نحو أسعار الفائدة المنخفضة، خاصة بعدما تبنى البنك المركزى الأمريكى سياسة أسعار الفائدة المنخفضة على المدى المتوسط، يدعم تثبيت الفائدة حاليًا، ويعطى المركزى المصرى مساحة خلال الأشهر المقبلة بشأن تخفيض أسعار الفائدة.
وعلى النقيض قال محمد عبد العال الخبير المصرفى، إن العائد الحقيقى فى السوق المصرية كبير جدًا، ما يتيح فرصة كبيرة لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، متوقعًا أن يتم تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة تتراوح بين 0.5 و%1.
ويرى عبدالعال أن تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض لن يؤثر على سعر الصرف واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، فى ظل ارتفاع الفائدة الحقيقية، بالإضافة إلى أنه لن يكون له تأثير غير إيجابى على مبادرات البنك المركزى للقطاع الخاص، فى ظل تقارب أسعار الفائدة.