تزعمت إحدى السيدات تشكيلًا عصابيًا، تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك وشركات السياحة، من خلال اختراق بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على الأموال وتحويلها لأنفسهم مستخدمين نظام المقاصة في التعاملات بينهم، وتمكنت أجهزة الأمن القبض عليهم، بعد اكتشاف تورط مدير إحدى الفنادق معهم في تسهيل مهمة الحصول على بيانات البطاقات.
بلاغ من شركة مشروعات سياحية يكشف العصابة
التفاصيل تعود لبلاغ تقدم به مسئولي إحدى شركات المشروعات السياحية -شركة مساهمة مصرية- بتضررهم من مالكة إحدى شركات السياحة.
وأكدوا في بلاغهم أنها حجزت غرف فندقية بأحد الفنادق السياحية المملوك لشركتهم، وذلك بموجب بيانات بطاقات دفع إلكتروني تخص آخرين، حصلت عليها بطرق احتيالية.
أحد الفنادق يتعرض لخسائر تقارب مليون جنيه
وأضافوا أنه بسبب ذلك تعرض الفندق لخسائر مادية تجاوزت 920 ألف جنيه.
وشكلت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية فريقًا للكشف وراء الواقعة، واتضح أنها مالكة شركة سياحة، مقيمة بالخليفة القاهرة.
وسبق اتهامها والحكم عليها فى 19 قضية تبديد وشيكات، ومطلوب التنفيذ عليها في 9 منها، بلغت جملتها 6 سنوات و9 أشهر، وعاطل، مقيم بمدينة نصر، ومدير مالي بفندق الشركة المبلغة بالأقصر.
العصابة تكشف لغز الاستيلاء على أموال البنوك
وأكدت التحريات، تكوينهم مجموعة إجرامية منظمة تخصصت في الاستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد.
ومن بين الجرائم، واقعة الاستيلاء على أموال أحد الفنادق بالأقصر، المملوك للشركة المُبلغة من خلال قيام الأولى باستغلال شركتها السياحية المملوكة لها في حجز غرف سياحية بالفندق بمبالغ مالية ضخمة، باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكتروني تحصلت عليها من العاطل، وبالتواطؤ مع المدير المالي بالفندق الذى حجز تلك الغرف بنظام أون لاين.
ولا يتيح النظام للبنك المتعاقد مع الفندق على الموافقة على صحة تلك العمليات.
وعقب ذلك تقوم الأولى بإلغاء تلك الحجوزات الفندقية، وتطلب من المدير المالي بالفندق تحويل قيمتها إلى حسابها البنكي بأحد البنوك العاملة بالبلاد.
ويخصم نسبته فى تلك الوقائع، وقدرها 20%، وبعدها تتقاسم السيدة المبالغ مع شريكها العاطل.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط مديرة شركة السياحة، أثناء ترددها على الشركة المُبلغة بمصر الجديدة، وضبط بحوزتها 2 هاتف محمول.
وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، حسبما جاء بعمليات الفحص والتحري بسرقة أموال البنوك وشركات السياحة.
وقالت السيدة إنها تصرفت في نصيبها من تلك المبالغ المالية حصيلة نشاطها الإجرامي فى سداد ديونها لبعض الفنادق وشركات السياحة التي تتعامل معها.
وأضافت أنها تحصلت على تلك البطاقات من العاطل، وبإرشادها تم ضبط المذكور وبحوزته 2 هاتف محمول، و3 ألاف جنيه.
وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال مديرة شركة السياحة، وأقر بنشاطه الإجرامي.
وأكد أنه تحصل على تلك البطاقات من شخص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية.
وأشار إلى أنه عقب استلامه الأموال من الأولى يأخذ نصيبه منها، وتحويل الباقي للمذكور بنظام المقاصة.
وتطرق إلى أنه يزور العديد من المحررات الرسمية والعرفية والشهادات المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد الأجنبية.
وأكد أنه يروجها على عملاؤه من راغبي الحصول عليها نظير مقابل مادي.
وأرشد المتهم على مبلغ 14 ألف جنيه مصري، 700 دولار أمريكي من متحصلات السرقة.
بين المضبوطات شهادات جامعية مزورة
وجهاز لاب توب، وطابعة كمبيوتر، 2 كارنيه منسوبين لبعض الصحف، العديد من الأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجامعات الأجنبية.
ومن المضبوطات أكلاشيه حركة تمرد لاسقاط حكم حماس بغزة، العديد من الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة المنسوبة لجامعات أجنبية.
وبعض الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.
وتشمل فحص الهواتف المحمولة وجهاز الكمبيوتر المضبوطين بحوزة المتهمين، بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة.
وتبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى على صور جوازات سفر للعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة.
وصور بطاقات دفع إلكتروني وخطابات تفويض وصور بطاقات الهوية وجوازات السفر لأصحاب تلك البطاقات وتوقيعها على أصحابها.
وتطبيقات إلكترونية يستخدمهما المتهم الثاني فى ممارسة نشاطه الإجرامي، بشأن إجراء التعديلات على بعض الشهادات والمستندات والمحررات عن طريق المحو والإضافة.
وشهادات منسوبة لإحدى الجامعات خالية البيانات وأخرى تحوى بيانات أشخاص وممهورين ببصمات أختام شعار الجمهورية.
فيديو يوضح خطوات سحب بيانات عملاء البنوك
ووجدت العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.
ولقطات فيديو مرسلة من المتهم الثاني توضح خطوات تنفيذ عملية سحب بيانات بطاقات على ماكينة البيع الإلكترونية.
والعديد من الرسائل والمحادثات بين المتهمين تفيد ممارستهم لنشاطهم الإجرامي من خلال تبادل بيانات وصور بطاقات الدفع الإلكتروني وصور جوازات السفر والهوية.
وبتكثيف التحريات، وفي أحد الأكمنة المعدة لذلك تم ضبط الثالث وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وأضاف أنه استغل طبيعة عمله كمدير مالي بالفندق، وأجرى عمليات حجز الغرف الفندقية بالاشتراك مع باقي المتهمين.
وأكد علمه بأن تلك البطاقات التي أجرى عمليات حجز الغرف بموجبها مستولى عليها بطرق احتيالية، مقابل حصوله على نسبة من تلك الوقائع.
واتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد المتهمين.