تحتل ضمان حقوق المواطنين والتجارة العادلة ومنع الغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، مزايا قانون حماية المستهلك، الذي يقف دائما خلف المواطنين لعدم تعرضهم لأي مضايقات من التجار أو داخل الأسواق.
ويوفر القانون حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع المصري، لعدم حصولهم على سلع منتهية الصلاحية أو بيعها بأسعار مرتفعة أو احتكار سلعة معينة لرفع سعرها، إذ نص تشريع قانون حماية المستهلك على ضرورة إخطار المورد لجهاز حماية المستهلك بأي عيوب وأضرار بالسلع قبل بيعها في السوق.
ووفقًا لنص المادة 70 من قانون حماية المستهلك، يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة 19 من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة.
وشملت المادة أيضًا: إذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
ووفقا للمادة، إذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أكد، أن للمواطن الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقديه، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها، واستثناءً من ذلك، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الأتية:
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحاله التي كانت عليها أثناء التعاقد.
- إذا كانت السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
- إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.