تباينت آراء برلمانيين بشأن الحاجة لسن مزيد من التشريعات لمنع تقليد العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث رأى البعض ضرورة سن تشريعات قوية تحارب هذا الأمر حفاظا على الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، بينما أكد أخرون أن التشريعات المطبقة بالفعل كافية خاصة مع وجود قوانين دولية تجرم هذا الأمر.
يأتي ذلك بالتزامن مع احتلال مصر للمركز الثالث فى تقرير شركة براند فايننس للعلامات التجارية فى أفريقيا خلال 2022 بواقع 13 شركة .
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن حجم التجارة في الأسواق العشوائية تبلغ نحو 20 مليار جنيه سنويًا، وتمثل تلك التجارة ما يقرب من 45% من حجم التجارة الرسمية للدولة، وعالميًا فإن الإعلانات والماركات المزيفة تتكلف ما يقرب من 800 مليار دولار وهو يمثل 8% من حجم التجارة الدولية.
وقال النائب محمد مصطفي السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس ، إن احتلال مصر للمركز الثالث فى تقرير شركة براند فايننس للعلامات التجارية فى أفريقيا خلال 2022 بواقع 13 شركة، يتطلب ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحالية المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
وأضاف محمد السلاب أنه وفقا لتقرير شركة براند فايننس للعلامات التجارية؛ فالعلامات التجارية المصرية ارتفعت قيمتها 42% لتصل إلى 3.1 مليار دولار، بواقع 3 بنوك هما الأهلي ومصر والتجاري الدولي بما يؤكد رسوخ وقوة الجهاز المصرفي المصري.
وقال إن القائمة المصرية التي جاءت في التقرير متنوعة بين القطاع المالي والصناعى والتكنولوجيا، وهو ما يؤكد أن مصر قادرة على زيادة نسبة مشاركتها فى العلامات التجارية العملاقة حول العالم في ظل سوق ضخمة للغاية محليا وإقليميا ودوليا لهذه الشركات.
وأضاف محمد السلاب أن غش العلامات التجارية فى مصر يهدر أموالا طائلة على الشركات القائمة ويحد من قدرتها على التوسع، ويجعل الشركات الأجنبية تحجم عن الاستثمار في مصر في ظل عدم وجود بنية تشريعية قوية تحمى حقوق الملكية الفكرية والتجارية وتتضمن عقوبات رادعة للغش والتقليد.
وأضاف وكيل أول لجنة الصناعة، أن غرامة تقليد العلامة التجارية تتراوح بين 5 إلى 20 ألف جنيه بحد أقصى وهي غرامات مالية متواضعة للغاية بالنظر إلى حجم الضرر الذي يلحق بالعلامات التجارية الأصلية، على حد تأكيده.
وقال محمد السلاب، إن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في برامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعى، لما لها من أهمية كبيرة للنشاط الاقتصادي واستهداف زيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هناك حاجة ماسة لحماية الصناعة من خلال حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد حفاظا على هذه الاستثمارات الضخمة، وحتى تصبح مصر أكثر جذبا للاستثمار.
واتفقت معه النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب، مؤكدة أن من الضروري وجود تشريعا يحقق أقصي حماية للاستثمارات التي تستهدف السوق المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحاتها لـ”المال” أن الكثافة السكانية التي تتمتع بها مصر ، تجعلها مستهدفة من قبل المستثمرين الاجانب والتوكيلات والعلامات التجارية العالمية ، إلا أن الاقتصاد الموازي وما يشمله من تزوير وغش لبعض العلامات التجارية يحارب الاستثمار الذي نسعي لتحقيقه لذا فإن من الضروري معالجة هذا الأمر بتشريعات صارمة لتغليظ العقوبات في هذا الشأن.
بينما يري النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي ، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن سن تشريعات جديدة لتغليظ عقوبات الغش التجاري ومنع تقليد العلامات التجارية ” تزيد ” لا داعي له ، “علي حد تعبيره”.
وأشار سامي في تصريحاته لـ:”المال” إلي وجود قوانين موجودة بالفعل تحافظ علي الملكية الفكرية وتحارب الغش التجاري ، مضيفا أن هناك تشريعات دولية ايضا تحكم هذا الأمر، مستشهدا بـ”الصين” والتي تعد أكبر دولة يتم فيها تقليد اي منتج أو علامة تجارية ويتم اللجوء للتحكيم الدولي في هذا الشأن .
يشار إلي أن القانون رقم 48 لسنة 1941 يحكم قضايا الغش الذي تنص المادة رقم 10 منه على السجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من شرع في غش المنتجات أو طرح أغذية مغشوشة بالأسواق، فى حين يحمي قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، العلامات التجارية،