تراجع الإقبال من جانب المستثمرين على الاكتتاب و1.4 مرة متوسط التغطية للعطاءات
تباينت معدلات الفائدة على فى تعاملات ما قبل عيد الفطر مباشرة، لتسجل تراجعا جماعيا على أذون الخزانة قصيرة الأجل بينما ارتفعت على السندات أجل 3 و7 أعوام، تزامنًا مع إعلان الحكومة عن بيع سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح «4 -12- 30 عامًا»
تقلصت معدلات الإقبال من جانب المستثمرين على شراء الأذون والسندات المحلية عقب تثبيت أسعار الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى عند مستوى %9.25 على الإيداع و %10.25 على الإقراض.
توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، فى تقرير لها مطلع الشهر الماضى، أن يحافظ البنك المركزى على معدلات فائدة الإقراض عند مستوى %10.25 حتى نهاية العام الجارى، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع البنك إلى اتباع سياسة الحذر.
استبعدت «فيتش سوليوشنز» قيام المركزى بالمزيد من خفض أسعار الفائدة فى الأشهر القليلة المقبلة، خاصة فى سياق تشديد شروط التمويل الخارجى.
كما رجحت أن يعود البنك المركزى إلى التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة ليصل معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى %9.75، مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أقل مما كان متوقعًا.
واصل البنك المركزى تعليق العمل بآليات السوق المفتوحة الخاصة بسحب فائض السيولة من البنوك المحلية.
حسب تعاملات الأسبوع الماضى، تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجل «3، و6، و9، و12 شهرا» بواقع (0.05، و0.01، و0.04، و0.03) نقطة مئوية على التوالى، بينما زادت على السندات بواقع 0.38 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 أعوام، و0.35 نقطة تقريبا على 7 أعوام.
تعد مستويات الفائدة الحالية هى الأقل على أذون الخزانة المحلية منذ بداية مارس 2016.
قال محللون بالبنوك وصناديق أدوات الدخل الثابت، إن التراجع الطفيف لعائد أذون الخزانة يعود بشكل أساسى إلى قيام وزارة المالية بخفض القيمة النهائية للعطاءات بنحو %70 لتحصل فقط على 11.7 مليار جنيه، مقابل 39.5 مليار كانت قد أعلنت عنها.
يرى المحللون أن انتشار فيروس كورونا يهدد بارتفاع معدلات التضخم نتيجة تباطؤ النشاط التجارى عالميا، بجانب سيناريو الدخول فى نفق الركود، جراء الحظر على السفر وتداول السلع وعمليات البيع والشراء، الأمر الذى يجعل استقرار معدلات الفائدة أمرا متوقعا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لاستعادة نشاط الاقتصاد ودعم الشركات المحلية ومواجهة معدلات البطالة.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مطلع أبريل الماضى، إن جائحة فيروس كورونا المستجد ستدفع الاقتصاد العالمى إلى أعمق ركود اقتصادى منذ الكساد العظيم، وستكون البلدان الفقيرة «أشد معاناة».
وأضافت : «نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد العظيم (بدأ عام 1929)».
أعلن البنك المركزى أن التضخم الأساسى سجل معدلا شهريًا بلغ %1 فى أبريل 2020 مقابل %0.4 فى نفس الشهر من العام الماضي، و %0.4 فى مارس 2020.
بحسب البنك المركزى بلغ المعدل السنوى للتضخم الأساسى %2.5 فى أبريل مقابل %1.9 فى مارس 2020.
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن المعدل السنوى للتضخم العام سجل %5.9 فى أبريل الماضى مقابل %5.1 فى مارس السابق عليه.
يرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن العوائد على الأذون والسندات لا زالت فى مستويات مقبولة عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء المخاطر الشديدة التى تجتاح الأسواق خلال الفترة الراهنة بسبب وباء كورونا.
تشهد الأسواق الناشئة من بينها مصر، خروجا قويا للاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
قال وزير المالية، محمد معيط، فى لقاء مع قناة العربية، مؤخرا إن حيازات المستثمر الأجنبى من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار مطلع العام إلى ما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار فى الوقت الحالى، بسبب الصدمة الاقتصادية من جراء فيروس كورونا، ما يؤدى إلى خفض إيرادات الموازنة بما يتراوح بين 25 إلى %50.
قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، فى تصريحات لبرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد، قبل إجازة عيد الفطر، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة فيروس كورونا بلغت 17 مليار دولار، خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل متزن خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين.
قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة مرجح أن يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود كأحد تداعيات انتشار فيروس كورونا، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين من الوجهات المفضلة للمستثمرين، بالنظر إلى المخاطر فى الأسواق خلال الفترة الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماع استثنائى، منتصف مارس الماضى، خفض معدلات العائد الأساسى على الجنيه بواقع 300 نقطة أساس لتسجل %9.25 و %10.25 و %9.75 على التوالى للإيداع والإقراض والائتمان والخصم.
أشار مدير أدوات الدخل الثابت إلى أن تعليق البنك المركزى لآلية السوق المفتوحة التى تتمثل فى ربط ودائع بنكية بعائد ثابت أو مرتبط بالكوريدور، ساهم فى توفير سيولة قوية، دفعت البنوك للإقبال على استثمارها فى أدوات الدين، ما تسبب فى تراجع العائد على بعضها.
تطبق وزارة المالية استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال معيط، فى تصريحات مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية الماضية 2018/2019 من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من عام 2018، ما أعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن آداء الإقتصاد الكلى فى مصر.
قال تقرير السياسة النقدية الأخير الصادر عن البنك المركزى المصرى، إن الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية انخفضت لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %12.3 خلال أكتوبر 2019، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016، ويأتى ذلك مقارنة %13.9 فى المتوسط خلال الربع الثانى من عام 2019.
حققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 400 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.
قلص البنك المركزى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 750 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.
أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمر لا يزال ينظر إلى أدوات الدين المحلية على أنها جاذبة – عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى عام 2019.
أكد البنك المركزى، أن معدلات التضخم المستهدفة لا زالت العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحاً فى بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
أشارت اللجنة إلى أنها تواصل متابعة التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
شهدت تعاملات سوق الدين، خلال أسبوع مع قبل إجازة العيد، انخفاض متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.03 نقطة مئوية ، مسجلاً %12.479 مقابل %12.51 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير ليصل معدل الغطية إلى مستوى 1.6 مرة فى المتوسط مقابل 2.08 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.5 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 4.8 مليارا، أقل بنحو 5.7 مليار عن القيمة المستهدفة.
تراجع متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بنحو 0.4 نقطة إلى مستوى %12.436 مقارنة %12.478 على العطاء قبل الأخير، وتقلص معدل تغطية العطاء إلى 1.32 مرة فى المتوسط من 1.78 مرة ، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.8 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 1.08 مليار فقط أقل بنحو 9.4 مليار عن القيمة المستهدفة من العطاء.
هبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.02 نقطة مئوية ليصل إلى %12.529 مقابل %12.547 على العطاء قبل الأخير، وانخفض معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.46 مرة فى المتوسط مقابل 1.81 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 14.6 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 2.2 مليار جنيه ، أقل بنحو 7.8 مليار عن المستهدف الذى أعلنته وزارة المالية للعطاء بقيمة 10 مليارات.
تراجع متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.05 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.371 مقابل %12.42 على العطاء قبل الأخير، وتقلص معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.59 مرة فى المتوسط من 1.76 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 13.5 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 3.6 مليار جنيه، أقل بنحو 4.8 مليار عن المستهدف.
زادت الفائدة على السندات المحلية أجل 3 و7 أعوام وسط تباين فى الإقبال من جانب المستثمرين على الاكتتاب.
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 300 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 550 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال 2019.
«المالية» تقلص مبيعاتها بنسبة %27 من السندات و %70 من الأذون
قلصت وزارة المالية على مبيعاتها من الطرحين بما تجاوز %27 لتقبل 5.08 مليار جنيه من المستوى المعلن بقيمة 7 مليارات جنيه
بلغت قيمة الطرح لأجل 3 أعوام قيمة 3.75 مليارات جنيه، وتقدم المستثمرون بعروض بلغت 5.9 مليار جنيه، بينما وافقت وزارة المالية على 5.07 مليار، بمعدلات فائدة بين %13.27 و %13.5 ومتوسط %13.46.
طرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 3.25 مليار جنيه، وبلغت عروض الاكتتاب 1.46 مليار جنيه بمعدل تغطية 0.4 مرة، فيما وافقت الوزارة على 12.8 مليون جنيه فقط، وبلغ أقل فائدة مقبولة 13.5 % وأعلى %13.59 ومتوسط %13.55.
يرى مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، أن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليعكس توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
تنفيذ طروحات الأسبوع الجارى بقيمة 48 مليار جنيه
تعتزم وزارة المالية طرح أدوات الدين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 48 مليار جنيه، بينها 41 مليارًا من الأذون والباقى من السندات.
على صعيد إدارة السيولة، واصل البنك المركزى تعليق العمل بأدوات السوق المفتوحة لإمتصاص السيولة فلم يقم للأسبوع الثالث على التوالى بطرح ودائعه الدورية ذات العائد الثابت أو المرتبطة بمؤشر الكويدور
قال مصدر مصرفى، إن التوقف عن طرح الودائع الدورية يأتى بهدف دعم البنوك فى توفير الكاش للعملاء خاصة أصحاب المرتبات والمعاشات.
ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.