المال – خاص:
تباينت مؤشرات الاقتصاد البريطانى خلال الربع الثالث من العام الحالى، إلا أنها سجلت معدلات فاقت المتوقع فى أعقاب التصويت بالرفض للبقاء فى الاتحاد الأوروبى، والذى كان من المنتظر أن تلحق آثاره الضارة سريعا باقتصاد المملكة.
وتزايد العجز فى الناتج المحلى الإجمالى من حوالى 22 مليار استرلينى إلى 25 مليار استرلينى ليسجل ما نسبته 5.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقتربا من العجز القياسى المسجل فى 2013.
ونما الاقتصاد البريطانى بنسبة تزيد بصورة طفيفة عما سبق توقعه مسجلا 5.% فيما كان متوقعا إلا ينمو إلا بمعدل 4.%، وسجل الناتج الصناعى نموا بنسبة 6.% فى الفترة نفسها مقابل 5.% نموا متوقعا فى الربع الثانى.
وبلغ معدل نمو استثمارات قطاع الأعمال 4.% فقط فى الربع الثالث، مقارنة بالربع السابق، وهو أدنى معدل نمو فصلى مسجل منذ 2013، وقال متحدث باسم الخزانة إن زيادة نسبة نمو الطلب الاستهلاكى عززت من النمو الإجمالى للاقتصاد البريطانى، مشيرا إلى أن أساسيات الاقتصاد البريطانى متينة،
وقال مراقبون إن الحكومة تسعى إلى زيادة معدلات الإنتاجية ودعم توفير وظائف جديدة.
وبلغت نسبة العجز فى التمويل العام من إجمالى الناتج المحلى 5.2% وهو أعلى عجز مسجل منذ بداية الألفية الجديدة وفقا لما نشرته صحيفة إندبندنت.
ويتعرض الاقتصاد البريطانى لهزة كبيرة فى أعقاب التصويت بالرفض على البقاء فى منطقة اليورو، وهناك نزوج جماعى لشركات وبنوك أوروبية، فيما تحاول الحكومة التقليل من الآثار الضارة للخروج عن طريق إيجاد سبل بديلة للهروب من هذا المأزق.