إيمان عوف:
قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، إن الإخوان ليست مجرد جماعة إرهابية بل عصابة قتلة وسفاحين، إلا أنه عاد ليؤكد على أن هذا شىء وصدور إعلان من مسئول إدارى بالدولة باعتبار جماعة ما جماعة إرهابية شىء آخر.
وأشار فرحات أن البلاد التى تجيز إعلان جماعة ما أنها جماعة إرهابية بواسطة قرار إدارى تفعل ذلك لإنها ترتب آثارا قانونية على هذا الإعلان؛ مثال ذلك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكى الصادر بعد حادث أوكلاهوما عام ١٩٩٦ يجعل من دعم ومساعدة وتمويل الجماعات الإرهابية الصادر بها قرار من وزير العدل جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات،
أما عندنا فلا يملك أى مسئول إدارى هذه السلطة؛ المادة ٨٦ مكرر من قانون العقوبات تعاقب كل من أنشأ أو أدار جمعية كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القانون أو الاعتداء على الحريات بالسجن وتعاقب بالسجن أيضا كلا من مول أو انضم إلى هذه الجمعية، لذلك فلابد من اتهام وتحقيق بمعرفة النيابة ولابد من حكم قضائى وهذا ما يجرى الآن مع قادة الجماعة.
وكان طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، قد تقدم بدعوى قضائية للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى حملت رقم 65110 لسنة 67 ق، ضد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تورط الجماعة علنا فى أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومى للبلاد.
وطالب طارق محمود فى الدعوى، رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.
ومن جانبه، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن القرار صائب مائة بالمائة وإن كان قد جاء متأخرا للغاية، لاسيما وأن تنظيم الإخوان المسلمين هو تنظيم إرهابى ضلع فى قتل المصريين، وتحول إلى الداعم الأكبر والحاضنة السياسية للعمليات الإرهابية التى تشهدها مصر، وطالب سامى بضرورة ملاحقة رموزه التى تتعاون مع دول غربية وإقليمية لتنفيذ مخططات الفوضى والإرهاب داخل مصر.