تباينت توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين الصادرة مؤخرا بخصوص معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والحساب الجاري للاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.
وتم إصدار تلك التوقعات ضمن تقارير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي في ضوء انعقاد اجتماعات الربيع للمؤسستين التي انتهت أول أمس الأحد.
معدل نمو الناتج المحلي
بدايةً، توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% خلال العام المالي الجاري 2021/ 2022 مقابل 5.9% توقعها صندوق النقد لنفس العام.
بينما توافقت تنبؤات المؤسستين لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل 2022/2023 وبلغت 5% لدى الجانبين.
ونوهت بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين بأن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل 3.3% في العام المالي الماضي 2020/ 2021.
وعدل صندوق النقد الدولى توقعاته الصادرة في نسخة أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بشأن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العامين الماليين الجارى والمقبل، ليرتفع إلى %5.9 فى العام المالى الجارى 2022/2021، مقابل %5.2 توقعها سابقاً فى نسخة أكتوبر الماضي من التقرير نفسه.
وخفض الصندوق فى أحدث تقارير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى، معدلات النمو المتوقعة للناتج المحلى فى العام المالى المقبل إلى %5 مقابل %5.6 توقعها أكتوبر الماضى.
واختلفت توقعات البنك الدولي لمعدل نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري الصادرة في شهر أبريل الجاري عن تلك التي توقعها أكتوبر الماضي لتقفز إلى 5.5% مقابل 5% توقعها سابقاً ، لكنه أبقى على توقعاته الصادرة يناير الماضي والتي كانت 5.5%.
توقعات وزيرة التخطيط لمعدلات النمو
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خفضت توقعاتها أواخر مارس الماضي، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2022/2021 ليسجل نحو %5.7 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت %6.4 بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على معدلات التضخم والنمو عالميًا.
ومن المرجح بحسب تصريحات وزيرة التخطيط، أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلى إلى %5.5 خلال العام المالى المقبل، مقابل توقعات سابقة بنحو %5.7 بسبب تداعيات الحرب أيضا.
توقعات التضخم
وعلى صعيد تنبؤات معدل التضخم؛ رجح الصندوق صعوده في العام المالي 2021/ 2022 إلى نحو 7.5% مقابل 4.5% خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021، ليرتفع إلى 11% العام المالي المقبل 2022/2023.
أما البنك الدولى فتنبأ بوصوله إلى 10% خلال العام المالي الجاري مقابل 4.5%العام المالي الماضي ، لكنه يتراجع إلى 9% العام المالي المقبل.
عجز الحساب الجاري
ويتوقع صندوق النقد تراجع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.3% العام المالي الجاري مقابل 4.6%العام المالي الماضي، ترتفع مرة أخرى إلى 4.6%.
في حين تنبأ البنك بارتفاع عجز رصيد حساب المعاملات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%خلال العام المالي الجاري مقابل 4.6% العام المالي الماضي ، تتراجع إلى 5% العام المالي المقبل.
اجتماعات الربيع 2022
وانعقدت اجتماعات الربيع 2022 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى فى الفترة من 18 إلى 24 أبريل الجاري، بصورة افتراضية عبر شبكة الإنترنت؛ لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
تداعيات الحرب الأوكرانية
وأكد صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الأفاق الاقتصاد العالمي، أن الحرب فى أوكرانيا تسببت فى خلق أزمة إنسانية عالمية مكلفة تتطلب حلًا سلميًا، مضيفاً أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع ستؤدى إلى تباطؤ كبير فى النمو العالمى خلال العام الجارى 2022.
وتوقع الصندوق تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمى من %6.1 فى العام الماضى 2021 إلى %3.6 فى العامين الجارى والمقبل بسبب اندلاع الحرب، مضيفاً أن هذا الانخفاض أقل بنحو 0.8 و %0.2 على الترتيب مما ورد فى تحديث آفاق الاقتصاد العالمى لشهر يناير الماضى.
بينما توقع تقرير البنك الدولي أن تنمو اقتصادات منطقةالشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016، ومع ذلك، يسود الغموض المسار غير المتوقع للحرب في أوكرانيا، كما تسود الشكوك العلمية بشأن مسار تطور فيروس كورونا.
وقال البنك إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وجائحة كورونا، وتغير المناخ، والديون، حيث يواجه العديد من البلدان الأخرى أيضاً أوضاعاً هشة وصراعات.
ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالميا
ووصف رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس في كلمته أمام لجنة التنمية التي انعقدت فعالياتها خلال اجتماعات الربيع كيف تؤثر الحرب على الاقتصاد العالمي.
وقال البنك إن تداعيات هذه الحرب تطال الجميع في العالم، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بسرعة على الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، لاسيما في أفريقيا والشرق الأوسط، وأضاف أن الحرب يجب أن تتوقف على الفور.
وأوضح ديفيد مالباس، رئيس البنك في اجتماع مائدة مستديرة وزاري خلال الاجتماعات، أن مجموعة البنك سارعت بتعبئة أكثر من 3 مليارات دولار لصالح أوكرانيا -شاملة المنح والضمانات والتمويل الموازي من البلدان المانحة- كي تتمكن الحكومة الأوكرانية من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية.