تباينت توقعات المحللين والخبراء بشأن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، فيما يتعلق بأسعار الفائدة المستقبلية على العملة المحلية، بين الخفض والتثبيت.
استندات الآراء التى توقعت تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير خلال العام الجارى، إلى احتمالية ارتفاع معدلات التضخم خلال ديسمبر بسبب سنة الأساس، ورغبة البنك المركزى فى معرفة رد فعل الأسواق على القرارات المتتالية للخفض خلال أغسطس وسبتمبر ونوفمبر.
كان البنك المركزى قد خفض الفائدة %3.5 فى 3 اجتماعات متتالية، لتسجل فى الوقت الحالى %12.25 للإيداع و%13.25 للإقراض، فى أكبر موجة خفض متتالية منذ تعويم العملة المحلية.
عبد العال: حساسية القطاع العائلى وسعر الصرف يرجحان الإبقاء على المستوى العالى
ذكر محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والخبير المصرفى، أنه يرجح تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، متابعًا “شخصيًا أتمنى أن تنزل الفائدة مرة أخرى”.
قال إن هناك عوامل متباينة تحدد قرار البنك المركزى بخصوص اجتماع لجنة السياسات النقدية أولها أن حساسية القطاع العائلى ومدخراته تجاه مسألة خفض الفائدة، والتأثير النفسى الذى قد ينعكس على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، قد يدفعان البنك المركزى للتثبيت للحفاظ على العاملين.
أوضح أن العوامل السابقة قد تجعل البنك المركزى أكثر ميلا لتثبيت سعر الفائدة على أن يخفضها فى الربع الأول من العام المقبل.
أشار إلى أن هناك عاملين مقابلين يحفزان قرار خفض الفائدة وهما استمرار مستويات الفائدة على الإقراض عند حدود عليا، تعوق الشركات الراغبة فى التوسع وزيادة استثماراتها، كما أن وزارة المالية تسعى لتحقيق خفض فى عجز الموازنة خلال العام الجارى وكل خطوة من البنك المركزى بتخفيض الفائدة تساعد وزارة المالية على تحقيق هذا الهدف.
كان مصدر ذكر لـ”المال” فى أعقاب القرار الأخير بخفض الفائدة خلال نوفمبر الماضى، أنه يحقق وفرًا لصالح الخزانة العامة للدولة يصل إلى 30 مليار جنيه، من خلال تقليص تكلفة الفوائد على أدوات الدين المحلى.
تُقدر تكلفة خدمة الدَّين المتوقعة فى العام المالى (2019/ 2020) 569.1 مليار جنيه، مقارنة مع 541 مليارًا فى العام المالى (2018/ 2019)، طبقًا للبيان المالى المنشور على موقع وزارة المالية.
رضوى: ارتفاع التضخم المرتقب يدفع المركزى لتبنى قرار التثبيت
توقعت رضوى سويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، لا سيما بعد قرارات الخفض المتتالية التى اتخذها الأشهر الماضية، وبالتالى سيتم تثبيت الفائدة حتى يتم معرفة ردود فعل السوق.
أشارت إلى أن التضخم من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا خلال ديسمبر الجارى نظرًا لمقارنته بسنة الأساس من العام الماضى، الذى شهد خلالها هبوطًا حادًا وبالتالى يسعى البنك المركزى لتثبيت الفائدة قبل أن يستأنف دورة التيسير النقدى فى الربع الأول من العام المقبل.
وأوضحت أن التضخم الشهرى خلال ديسمبر الجارى يشهد انخفاضًا طفيفًا %0.5 بينما قد يرتفع المعدل السنوى بين 6.5 – %7 نتيجة سنة الأساس.
سجل المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر معدلا سالبًا قدره %0.3 خلال نوفمبر الماضى مقابل معدلا موجبًا بلغ %1 فى أكتوبر السابق عليه، ومعدلا سالبًا بلغ %0.8 فى ذات الشهر من العام الماضى، وسجل المعدل السنوى التضخم العام %3.6 فى نوفمبر مقابل %3.1 فى أكتوبر.
أعلن البنك المركزى أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى سجل معدلا سالبًا بلغ %0.1 فى نوفمبر مقابل %1.1 فى أكتوبر، بينما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى %2.1 مقابل %2.7.
صادق: أسباب التخفيض ما زالت قائمة وأتوقع هبوطا بين 0.5 – %1
فى ذات السياق رجح تامر صادق، مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 0.5 – %1 خلال الاجتماع المقبل استنادًا لعدة عوامل، من أهمها أن التضخم ما زال فى مستويات متدنية وأقل من مستهدفات البنك المركزى، ما يحفز البنك المركزى على الهبوط مرة أخرى بالفائدة تحسبًا لزيادة التضخم خلال العام المقبل نتيجة سنة الأساس.
أوضح أن العامل الثانى هو اتجاه العديد من الأسواق لخفض الفائدة فى الفترة الأخيرة، كما أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أكثر تفاؤلا فى ظل تحسن المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية، لافتًا إلى أنه فى حال قرر البنك المركزى تثبيت الفائدة فإنه يستكمل دورة التيسير النقدى فى الربع الأول من العام المقبل.
أكد أن الدولة بدأت خطوات جيدة الفترة الماضية لتحسين الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة، كما تسعى وزارة المالية لتخفيض حجم أعباء الدين العام، وبالتالى فإن تخفيض الفائدة يكون معززًا لكل هذه الأهداف.
تابع أن الفائدة الحالية يفصلها %0.5 حتى تعود لمستويات ما قبل تعويم العملة المحلية، ويكون البنك المركزى قد خفض الفائدة %7، وهى ذات قيمة الزيادة فى 2017، مؤكدًا أن الأمور مهيئة لخفض جديد فى الفائدة المحلية.
ويرى مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن تقرر لجنة السياسات النقدية فى اجتماع الخميس المقبل خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 0.5 – %1.
قال إن الأوضاع المحلية والدولية مهيئة لذلك، لا سيما أن أوكرانيا وتركيا خفضتا سعر الفائدة بنسبة %2 خلال الأيام الماضية، ونيجيريا وهى من الأسواق المنافسة لمصر لم تخفض نظرًا لظروف التضخم لديها، موضحًا أن السوق المحلية ليس لديه ما يدعو لتثبيت الفائدة فى الاجتماع المقبل.
أوضح أن التدفقات النقدية الضخمة التى تلقتها مصر خلال الفترة الأخيرة من مستثمرى أدوات الدين تؤكد جاذبية السوق المحلية، وبالتالى فإن الخفض لن يكون مؤثرًا، مشيرًا إلى أنه حتى فى حالة خروج جزء من أموال الأجانب فإنها ستعود مرة أخرى كما حدث خلال عام 2018.
تقرير فاروس: مصر تتمتع بأكبر عائد حقيقى على أدوات الدين بين الأسواق الناشئة
كانت شركة فاروس القابضة قد نقلت فى تقريرها السنوى مؤشرات توضح تصدر مصر للدول الناشئة فى قائمة أعلى عائد حقيقى على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية منذ مارس الماضى، وتصل إلى %5.3، مقابل %3.7 لإندونيسيا أقرب المنافسين، و%3.7 فى دولة جنوب أفريقيا، و%3.2 للبرازيل، مقابل %3.2 فى المكسيك، و%3 العائد الحقيقى فى كولومبيا.